قطاع الأعمال : بدء عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بدأت منظومة تداول الأقطان عملها للموسم الحالي في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، التي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء ، عن بيع 20282 قنطار في 3 محافظات هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا.
ووصل سعر الترسية إلى نحو 11720 جنيه لبعض الأصناف، وتراوحت أسعار البيع ما بين 9510 جنيه و10100جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة، وتم فتح المزادات بسعر 4855 للقنطار علما بأن اسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمزارعين تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في جميع مراحل التصنيع التالية.
يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة. وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة الى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً للوقوف على أخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف كونه أحد أهم الملفات على أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ، ومدير مديرية الزراعة، والمستشار القانوني، والمستشار الهندسي، وعدد من مديري إدارات الديوان العام.
وشهد الاجتماع، مناقشة واستعراض آلية العمل بتلك الملف ونسب وحجم معدلات الإنجاز، والعقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة، موجهاً بضرورة إعداد كشوف بالحالات الغير مستوفاه وإعلانها علي صفحات البوابات الالكترونية للمراكز والمدن وإرسال خطابات بريدية مسجلة بعلم الوصول للحالات الغير مستوفاة لاستكمال الاجراءات اللازمة والاستفادة من التسهيلات التي منحها لهم القانون واتخاذ الاجراءات القانونية الحاسمة حيال المتقاعسين.
وشدد المحافظ بمضاعفة الجهود للانتهاء من الطلبات والتعاون بين جميع الجهات وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية لتبسيط الإجراءات على المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن وإستمرار التنسيق مع كافة جهات الولاية لحسم ملفات التصالح خارج الحيز العمراني ( المتناثرات )، مؤكداً على أن المحافظة اتخذت حزمة من الإجراءات التنفيذية لتيسير عملية التصالح من بينها تعزيز الكوادر الفنية والإدارية ومد فترات العمل اليومية داخل المراكز لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نسب إنجاز مرضية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها