مركز يحذر من انفراد إدارة سجون الاحتلال بالأسرى والمعتقلين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
غزة - صفا
حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين من التشديد الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال على الأسرى والمعتقلين، والتعنت في السياسة العنصرية والتضييق عليهم.
وكانت قوات القمع التابعة لإدارة السجن صباح الأحد اقتحمت قسم "5" من سجو ريمون وقامت بالاعتداء على المعتقلين والتنكيل بهم ونقلهم تعسفيا إلى سجن نفحة، وإغلاق قسم "2،3،7،8"، يُذكر أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة بن غفير تجاه المعتقلين بالتضييق عليهم.
وقال بيان المركز إن سياسة الاحتلال الجديدة بالتضييق على الأسرى والمعتقلين في السجون تُنذر بخطر حقيقي تجاههم وحرمان من حقوقهم، الامر الذي يؤدي إلى مفاقمة أوضاعهم الإنسانية وظروفهم المعيشية التي تخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومن شأنه المساس بحياتهم وكرامتهم الانسانية بشكل مباشر.
وأضاف البيان أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز ما يقارب "5200" معتقل في سجونها، من بينهم "36" سيدة و"170" طفل، وقرابة "1264" معتقل إداري و "500" مريض، جميعهم تمارس بحقهم انتهاكات مخالفة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية والإنسانية، خاصة "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، التي ترفض سلطات الاحتلال العنصري تطبيقها على المعتقلين الفلسطينيين، وتخالفها بشكل واضح خلال معاملتها اللاإنسانية مع المعتقلين في سجونها.
وطالب البيان الجهات الدولية بما فيها الصليب الأحمر والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف ممارسات الاحتلال العنصرية بحقهم، وتوفير كامل الحماية اللازمة لهم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياستها العنصرية، والعمل للإفراج عن كافة المعتقلين من المرضى والنساء والأطفال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مركز حقوقي الاسرى
إقرأ أيضاً:
البيان العام لمؤتمر جمعية هيئات المحامين يخلو من إدانة التطبيع
بعدما أثير جدل حول تضمين إدانة التطبيع والدعوة إلى إنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، في البيان الختامي لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد في طنجة نهاية الأسبوع الماضي، صدر اليوم البيان الختامي دون أن يتضمن أي إشارة إلى موضوع إدانة التطبيع. وكان خالد السفياني المحامي، المعروف بمناهضة التطبيع، انتقد بشدة عدم تضمن البيان الختامي الذي تلي في المؤتمر إشارة إلى التطبيع، رغم أن جمعية هيئات المحامين أدانت في عدد من مواقفها وبياناتها التطبيع.
البيان خلا أيضا من إي إشارة إلى محاكمة المحامي النقيب محمد زيان، كما طالب بذلك عدد من المحامين حسبما أفاد مصدر من المحامين.
وبخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أثير جدل حوله في المؤتمر، وطالب عدد من المؤتمرين بالاطلاع عنه، فقد وردت بشأنه عبارة في نهاية البيان جاء فيها: « تأكيد مؤتمرين باللجنة على مطالبتهم مكتب الجمعية بعرض مشروع قانون المهنة على مجالس الهيئات والجمعيات العمومية للهيئات من أجل التدارس والمناقشة ». وحسب مصدر فإن هذه العبارة لا تتضمن التزامات بالكشف عن ما تم التواصل إليه في مسودة مشروع قانون المهنة.
وكان المؤتمر الوطني 32 لجمعية هيئات المحامين انعقد في طنجة أيام 15-16-17 ماي بحضور 1245 مؤتمرة ومؤتمر، وقد حضره عدد من الضيوف الأجانب والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي.
كلمات دلالية التطبيع جمعية هيئات المحامين
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها