وزيرة البيئة تشارك في افتتاح أيام كوريا للابتكار الأخضر ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح أيام كوريا للابتكار الأخضر ٢٠٢٣، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذي ينفذه البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، حيث يقام الحدث في مصر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، بحضور السيد ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، والسيد سانغ كيو لي، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، وكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومشاركة مجموعة من الخبراء من كوريا ومصر والبنك الدولي.
اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهمية هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في مجال الابتكارات الخاصة بالنمو الأخضر، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدفع اقتصادها بتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية، حيث بدأت مصر رحلتها بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول حقيقي لوضع البيئة في قلب عملية التنمية، من خلال تحقيق توازن بين صون الموارد الطبيعية وتسريع الوصول إلى التنمية المنشودة دون الجور على حق الأجيال القادمة، وشهدت الرحلة تطوير قطاع البيئة من خلال تعزيز الشراكات المختلفة، لتحويله من قطاع يهدف إلى تقليل التلوث إلى قطاع يساهم في تحقيق رؤية الدولة وتنميتها ونمو الدخل القومي، مما تطلب خلق مناخ داعم وسياسات واجراءات، واصدار قوانين وعقد شراكات، واشراك القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة ان البنك الدولي كان شريك في رحلة مصر للحد من التلوث سواء في قطاع الصناعة، وحاليا في تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وحاليا شريك في رحلتها نحو صوت الموارد وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر، تحقيقا لمصلحة المواطن والأجيال القادمة.
وزارة البيئة تواصل حملاتها التفتشية والتوعوية على صعيد مصر "حديث الإسلام عن البيئة وأثره على المجتمع".. ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيومواستعرضت الوزيرة نبذة عن ملامح رحلة مصر في تحقيق صون الموارد والنمو الأخضر، ومنها تطوير المحميات الطبيعية واشراك المجتمعات المحلية باتاحة فرص عمل لهم بها، واتاحة الحوافز للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها مثل السياحة البيئية، التي تعد منتج جديد في مصر يسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة السياحة وصون البيئة من خلال التعاون مع مختلف الشركاء كالفنادق والقطاع الخاص ومراكز الغوص وغيرهم لتنفيذ انشطة سياحية مستدامة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة ان الدولة في خضم جائحة كورونا حرصت على وضعت خارطة طريق وطنية نحو النمو الأخضر بالتعاون بين الحكومة والشركاء، ضمن العديد من الخطوات ومنها وضع هدف تخضير الموازنة العامة للدولة بحلول ٢٠٣٠ ليصبح ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء، والتي حققنا منها نسبة ٤٠٪ منذ بدأنا في ٢٠٢٠، وإعلان اول سندات خضراء في الشرق الأوسط، في مجالات غير اعتيادية مثل ادارة المخلفات ومعالجة المياه، للدفع نحو مواجهة التحديات الوطنية.
واكدت الوزيرة إنه حرصا من وزارة البيئة على خلق ارض صلبة لجذب الاستثمارات، سعت نحو وضع القوانين والاجراءات المنظمة، ومنها اصدار اول قانون لادارة المخلفات بأنواعها يقوم على فكر الاقتصاد الدوار واشراك القطاع الخاص، واصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات لطاقة من مصادر المخلفات المختلفة سواء البلدية أو الحيوية أو الصرف الصحي، أثمرت عن توقيع اول عقد للشراكة مع القطاع الخاص لتحويل المخلفات لطاقة في الجيزة.
وأضافت الوزيرة ان مواجهة التحديات الوطنية لا ينفصل عن الاطار الاقليمي والعالمي للدولة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 على التعاون مع الاشقاء الافارقة في رسم خارطة الطريق للاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والذي تم اقراره في المؤتمر التالي COP15، وحرصت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 الذي كان مؤتمر ينبع من قلب إفريقيا، على ربط التحديات الوطنية بالتحديات العالمية، حيث خرجنا بصندوق الخسائر والاضرار، والتي اثبتت من خلاله مصر بالتعاون مع الدول الأطراف مصداقية العمل متعدد الاطراف.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر خلال مسارها نحو التحول الاخضر تسعى لتحقيق تحول حقيقي وطنيا بالنظر للوضع الاقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول وخاصة دول الجيرة، واكدت ذلك خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة العرب، ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، والهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب على المستوى الوطني إقامة اول منتدى ومنصة للاستثمار البيئي والمناخي لتعزيز الاستثمار في مجالات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف.
وأعربت الوزيرة عن أملها ان تخرج الورشة بتوصيات في ٣ مجالات هامة وهي، أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها ان تدفع الابتكارات تسريع النمو الاخضر، التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيف تساهم الحكومة في حلها، وآليات التمويل الفعال لتسريع النمو الأخضر بشكل مبتكر، وكيف يمكن ان يساهم الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الاخضر في تعزيز استثماراتي مجالات حيوية مثل الزراعة المستدامة، ويدعم البنك الدولي تقليل المخاطر لصغار المزارعين.
ومن جانبه، اعرب السيد ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، عن سعادته بالتعاون المثمر بين البنك وكوريا للخروج الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF)، والذي يخدم التحول الاخضر في العديد من الدول ومنها مصر، بمساعدتها على صياغة الاستراتيجيات التنفيذية والحلول وآليات التنفيذ، وبناء القدرات والمبادرات وتحويلها إلى خطوات تنفيذية، معربا عن التعاون المثمر مع مصر في خطواتها نحو التحول الاخضر وتحقيق الاستدامة، ومنها اطلاق الطريق القطري للمناخ والبيئة في مؤتمر المناخ COP27، لمساعدة الدولة على تكوين رؤية واضحة لاتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية، والتعاون في تنفيذ المشروعات المتعلقة برابطة الغذاء والمياه والطاقة "نوفي"، ومنها برنامج ريادة الأعمال القائم على التكنولوجيا والابتكار الزراعي الذكي في مصر.
في حين، أكد السيد سانغ كيو لي، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، على سعادة كوريا بمشاركة تجربتها في رحلة النمو الأخضر، وانشاء الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر بالتعاون مع البنك الدولي ويستفاد منه العديد من الدول ومنها مصر، حيث بدأت كوريا رحلتها منذ ١٠ سنوات بالتركيز على أولوياتها الوطنية، ومن خلال الرؤية الجديدة للبنك الدولي التي تضع المناخ والاستدامة في قلب تحقيق النمو الاخضر، تضع كوريا ٣ أولويات مستقبلية، هي تعظيم استثمارات النمو الأخضر، دعم مسار النمو الأخضر للدول الشريكة، تحقيق اجراءات تنفيذية من خلال الشباب.
جدير بالذكر ان الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF) تم انشاؤه في عام 2011 من خلال شراكة بين البنك الدولي وجمهورية كوريا، لدفع مبادرات واستراتيجيات واستثمارات النمو الأخضر الشامل في جميع أنحاء العالم. يتم دمج برامج KGGTF، بما في ذلك الخدمات التحليلية والاستشارية، في حوارات البنك الدولي المتعلقة بالتمويل والسياسات القطرية، التي تغطي سبعة قطاعات: الزراعة والغذاء، والتنمية الرقمية، والطاقة، والبيئة، والنقل، والحضر، والمياه. من خلال دعم عمليات البنك الدولي والاستفادة منها، حيث يسرع الصندوق من النمو الأخضر، مما يساعد البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
اعتبارا من ديسمبر 2022، استفاد الصندوق من 19 مليار دولار في إقراض البنك الدولي والتمويل المشترك، مما يترجم إلى تأثير غير عادي قدره 179 دولارا في التمويل لكل دولار واحد مستثمر في برامج المنح. وفي عام 2023 وحده، عززت KGGTF 21 نشاطا جديدا للمنح يبلغ مجموعها 11.8 مليون دولار في 16 بلدا، مما زاد من توسيع محفظتها إلى أكثر من 117 مليون دولار، ودعم 217 نشاطا برنامجيا.
ويقدم المشاركون في الورشة مجموعة من الابتكارات وأبحاث وأساليب نمو خضراء إلى البنك الدولي والبلدان الشريكة من خلال KGGTF، وكيفية ربطها بالمنح، وتقديم نماذج واقعية وآليات التماشي مع السياقات المحلية، ويشارك قادة مصر وكوريا والبنك الدولي تجاربهم وإجراءاتهم المتخذة والدروس المستفادة والتزاماتهم لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الاخضر النمو الأخضر البنک الدولی وزیرة البیئة القطاع الخاص التعاون مع من خلال مصر فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان " آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I).
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا.
وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود.
وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير “المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023” الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات.
وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3- 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة” الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992.
وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت "المشاط" إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي.
وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية، فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.