2025-07-28@00:13:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 898
«قانون الحبس»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أشار المستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية إلى أنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. ووجه عبد العليم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة الأن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كتب- نشأت علي: قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد ضروريًّا في العديد من الحالات؛ لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة. وأوضح رمزي، في تصريحات له اليوم الأحد، أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات؛ حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف السنة، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف السنة بدلًا من سنتَين. وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًّا بتعويضات...
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن قضية الحبس الاحتياطي ليست سياسية فقط كما يعتقد البعض، لكنها تتعلق بقضايا جنائية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ توصيات الحوار الوطني وأن هذا القانون من ضمن مخرجاته. وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج "باختصار"، على قناة "سي بي سي" أن توصيات الحوار الوطني متعددة وبعضها جرى تنفيذه، موضحاً أن البيان الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بخفض مدد الحبس الاحتياطي، يُهم القوى السياسية والاجتماعية. وأوضح أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي حتى لا يتم إفساد الأدلة، وأنه جزء صغير جدًا من قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن ما يجري على القانون هي تعديلات إلا أنه أقرب ما يكون إلى...
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هناك روح جديدة تدب في أوصال الجهاز التنفيذي المصري، حيث وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، إما قرار رئاسي تنفيذي أو تعديل تشريعي، حيث تلقى تقرير مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي ووجه على الفور لرئيس الوزراء بسرعة الاستجابة وسرعة تنفيذه. أستاذ قانون: استجابة السيسي لتوصيات الحوار الوطني رد قاس على المشككين (فيديو) قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلاميتان يارا مجدي وسمر الزهيري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء في أقل من 48 ساعة يعلن في المؤتمر الصحفي أن هذه التوجيهات تلقاها، وأنه سيدخلها في قانون الإجراءات الجنائية التي يجرى العمل على تعديله بحيث تكون في صلب هذه...
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم مدة الحبس الاحتياطي بأن لا تزيد عن 24 شهرا، وأن الدستور نظم هذا الأمر وكيفية إدارته ونظم حق التعويض أيضا لمن تثبت براءته عن الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتنفيذ توصيات الحوار الوطني". وأضاف الطماوي خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية استغرقت 14 شهر، موضحاً أن قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح أنه تم تنظيم المحاكمات عن بعد وتم تنظيم مسألة تشابه الأسماء التي يعاني منها العديد من المواطنين، مشيراً إلى...
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي والمعمول به الآن، صدر عام 1950، ولم يعدل منذ 74 عامًا، إلى أن جاء قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديل القانون، اشترك فيها كثير من الجهات من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، أن عمل هذه اللجنة يستمر لمدة 14 شهرا، متابعا أن اللجنة كانت تنعقد بصفة دائمة كل 15 يوما، وانتهت اللجنة في النهاية إلى إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المؤلف من 540 مادة، من بينها مواد الحبس الاحتياطي، الذي كان يؤرق كثيرًا من المتقاضين، وموضع اهتمام كثير من المهتمين...
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضي، من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية. ضوابط الحبس الاحتياطي وقد حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه:"إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة...
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمثابة انعكاس واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكف القيادة السياسية على دعمها وتعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وأضاف فهمي، في بيان له، أن مشروع القانون الجديد والذي تعكف عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تضمن بعض التعديلات والإضافات المهمة والتي تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة في المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط...
قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن جلسات الحوار الوطني نجحت في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، وأصبح فعالًا ومؤثرًا في المجتمع. قانون الإجراءات الجنائية لم يعدل منذ 74 عاما وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت خلال برنامج «اليوم» عبر شاشة قناة «DMC»، أن الحبس الاحتياطي من الموضوعات الشائكة، وكان يرتبط بتعديل قانون قديم جدًا، هو قانون الإجراءات الجنائية، الذي لم يشهد أي تعديلات منذ 74 عامًا، مشيرًا إلى أن اليوم كان بداية تعديل هذا القانون، وشُكلت لجنة من جميع مناصب الدولة، لكي تنظر مواده. وتابع: «وفقًا لقرارات الدولة المصرية التي أعلنت اليوم، فإن الحبس الاحتياطي سيكون إجراء وقائي وليس عقوبة في حد ذاته، موضًحا أن قرارات الدولة تحمي حقوق المواطن المصري.
كتب- نشأت علي: قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك حالة زخم تشهدها مصر في ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيًا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف. وأشارت سلامة، في تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء، إلى توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن إلى الحكومة، وكذلك بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن ضوابط جديدة في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي. وأوضحت سلامة أنه وفقًا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه تم إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك تضييق استخدامه في أقل الظروف، فضلًا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات. وأكدت...
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه الحوار في مناقشة القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الحبس الاحتياطي، معربًا عن تقديره للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رفع مخرجات الحوار الوطني إليه، التي تضمنت تحويل المشروع إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ. بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة وأكد «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، مشددًا على أن الرئيس السيسي أبدى حرصًا كبيرًا على إصلاح نظام الحبس الاحتياطي الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى إجراء يُنظر إليه كعقوبة مؤقتة، مما أثار انتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب...
أكّد هاني العسال عضو مجلس الشيوخ أنَّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، خطوة مهمة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، بخلاف أنَّه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر. قانون الحبس الاحتياطي وأضاف «العسال» أنَّه مع الوصول إلى صيغة متوازنة في إشكالية الحبس الاحتياطي والتي ترتبط بالمادة وإقرار بدائل له، مع دراسة وجود تعويض مادة عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة، سيكون بالتزامن مع صدور قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد من أهم التشريعات التي...
أكّدت أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنَّ هناك حالة زخم تشهدها مصر فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيًا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف. إيجاد بدائل الحبس الاحتياطي وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن إلى الحكومة، وكذلك بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن ضوابط جديدة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي. وأوضحت أنَّه وفقا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنَّه تمّ إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك تضييق استخدامه في أقل الظروف، فضلًا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات. ضرورة تنفيذ توصيات الحوار الوطني وأكّدت عضو مجلس النواب...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتصدر قانون الإجراءات الجنائية المشهد السياسي في مصر، بسبب مطالبات أحزاب وقوى سياسية بتعديل التشريع لذي لم يتم تغييره منذ قرابة 74 عامًا.وعقد الحوار الوطني الذي يضم ممثلين عن الأطراف والأحزاب السياسية في مصر، اجتماعات خلال الأيام الماضية انتهت برفع 24 توصية للرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملف الحبس الاحتياطي الذي يتضمنه القانون، في الوقت نفسه عقد البرلمان اجتماعات لمناقشة المسودة الأولية للقانون لإعداد تشريع جديد يتم عرضه على البرلمان المصري فور انعقاده أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من كونه المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين، وصدر القانون الحالي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1950، وخضع لتعديلات عدة خلال السنوات...
القاهرة - أ ش أ: أكد حزب حماة الوطن أن هناك جدية في وضع حلول جذرية لقضية الحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعزز رؤية الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والمضي قدمًا نحو تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح الحزب - في بيان اليوم الثلاثاء - متابعته لحالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي. وأضاف أنه تم رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بهذا الملف للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لهذه القضية. يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتهت من " إعداد وصياغة مسودة مشروع...
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى أن التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل...
انطلق منذ قليل أولى اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويشارك في الاجتماع الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل اللجنة التشريعية.أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة فيما يتعلق:• تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.• مجهودات اللجنة...
يتابع حزب حماة الوطن، حالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي. ففي الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لقضية الحبس الاحتياطي، رفع أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات في ذات الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما يحدث يؤكد أن هناك جدية وعزم على وضع حلول جذرية لتلك المشكلات، وهو ما يعزز رؤية مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والمضي قدما نحو تحقيق العدالة الناجزة.
أشاد المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يخص قانون الحبس الاحتياطي، واصفا إياها بأنها خطوة جريئة بملف حقوق الإنسان، مبينا أن توصيات ملف الحبس الاحتياطي تتطابق مع حاجة المجتمع. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحبس الاحتياطي وضعه المشرع خشية هروب المتهم، والتأثير على سير التحقيقات. علاج جذري وأوضح أن الدولة تستهدف الآن علاجا جذريا لعوار قانون الحبس الاحتياطي، الذي كان يجيز حبس المتهم 6 أشهر من جهة سلطة الاستدلال المتمثلة في سلطة الشرطة وسلطة التحقيق الممثلة في النيابة العامة، وفي خلال الـ6 أشهر يجرى الانتهاء من التحقيق والتحريات لبيان عما إذا ارتكب المتهم تلك الجريمة أم لا.
يتعرض الكثير من المواطنين لمضايقات سواء عبر رسائل نصية، أو اتصالات على الهاتف المحمول، أو الأرضي من أرقام عشوائية مما يضع الشخص في ضيق بسبب هذه الاتصالات والرسائل فهل رتب القانون عقوبات على مثل هذه الأفعال . قانون تنظيم الاتصالات قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات وتنظيم الاتصالات كان حازماً في هذا الشأن، حيث رتب عقوبات مختلفة بحسب بشاعة الجٌرم المرتكب من قبل فاعلة، مُشيراً إلى أن المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، نصت على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات تعمد إزعاج...
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن قضية الحبس الاحتياطي تمثل إحدى القضايا الأكثر أهمية التي تشغل الرأي العام المصري، بيد أن هذه القضية تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية وفتح المجال العام في مصر، وبناءا علي ذلك كان هناك تفاعلاً إيجابيا من جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني مع هذا الملف الحيوي. مجلس أمناء الحوار الوطني أشاد عضو تحالف الأحزاب المصرية بما وصل إليه مجلس أمناء الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي ورفعة إلي رئيس الجمهورية مشيراً أن مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش قضية الحبس الاحتياطي على جلستين، وأن توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى للرئيس عبدالفتاح السيسي تتشابه مع التوصيات التي خرجت من الجلسة الفرعية التي شكلها مجلس النواب لمناقشة قانون...
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الدولية، خاصة وأنه يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، كما أنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعالج الفجوة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطةفي هذا السياق أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم...
حرصت الدولة المصرية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ عدة محاور مؤسسية وتشريعية لتعزيز الحقوق والحريات فى المجتمع المصري، من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فى جميع أجهزة الدولة. وشهد العام الجاري استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين. كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشروعات قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، أبرزها...
قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنه من تعديلات يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتماشى مع توصيات الحوار الوطني التي ناقشت تعديلات إجراء الحبس الاحتياطي. تحقيق العدالة الناجزة وأضاف «الحبال»، في تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يحقق العدالة الناجزة، ويهتم بحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، والمقومات كافة التي تعلي من الحقوق والحريات الواجبة للمواطن المصري. وأوضح أن مشروع القانون الجديد مكسب حقيقي لحقوق الإنسان، لما يتضمنه من مميزات مثل تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام، وإلغاء الإكراه البدني، لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير، ودعم حقوق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة...
كتب- نشأت علي: أشاد النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يعد انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه يعمل على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، فضلًا عن أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي. وأكد السادات، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة التي ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع المصري في المرحلة الحالية، مشددًا على أنه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكل المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ...
أكد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع، من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع. تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقال في بيان له اليوم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وما يلقاه من إشادة واسعة من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد ما بداخله من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية...
قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب الذي قام بجهود ضخمة لسرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأضاف حزب المؤتمر في بيان، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه. معالجة ملف الحبس الاحتياطي وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل الحبس الاحتياطي والاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية...
عقدت اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اجتماعا لها، السبت، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمالها، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصياتالعامة. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واستعرض كلًا من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والنائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد القانون، أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الفرعية والتي جاءت كالتالي: 1- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه. 2 - إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية. 3- مشروع القانون الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة. 4- فكرة إعداد مشروع قانون...
كتب- نشأت علي:أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء شامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. وأشار "الكحيلي"، إلى ان مشروع القانون جاء متسقًا مع الأستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتابع قائلا: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال "الكحيلي"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور ثاني لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي. تقليص فترة الحبس الاحتياطي وقال «البدري» في تصريحات له اليوم، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تقليص فترة الحبس الاحتياطي وضمان التعويض عن الحبس الخاطئ سواء كان في إطار الحبس الاحتياطي أو الناجم عن عقوبة. ولفت إلى أنه يعمل على تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وهي الحالة الأولى من نوعها خاصة أنها تأتي مع...
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الانسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء شاملا لكل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة. ضمان حقوق المرأة والطفل وأشار «الكحيلي» في بيان إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وتابع: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وقال عضو مجلس الشيوخ إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها...
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور ثاني لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن بصدور هذا التشريع الهام ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.وأضاف "عمار"، أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014، مضيفا أن تشكيل اللجنة الفرعية...
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج ملفات مهمة، مثل قضية الحبس الاحتياطي، والاستئناف، لافتا إلى أنه بصدور هذا التشريع المهم ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان. قانون جديد للإجراءات الجنائية وأضاف أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014. نصوص التشريع وأشار إلى أن نصوص التشريع الجديد نجحت في الوصول لنتائج إيجابية ملف الحبس الاحتياطي، الذي جرى صياغة مواده بشكل يحقق التوازن...
دعا المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، إلى اتخاذ قرار بمراجعة القوانين من أجل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين في القانون الحالي وهي مدة طويلة ويجب إعادة النظر فيها. وأضاف حسين في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": نحن نبحث عن العدالة الناجزة ويجب ألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر، موضحا أن المادة 54 في الدستور تحتم أن يصدر قانون بالتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات البراءة أو حفظ القضية. وأوضح أن المشكلة تكمن في إطالة مدة الحبس الاحتياطي والبعض يرى أنه يتم استخدامها كعقوبة خفية قبل النطق بالحكم في أي جريمة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي أمر منظم في قانون الإجراءات الجنائية...
كتب- نشأت علي: وجَّه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر إلى رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها، على حد تعبيره، بأنها فكرة خارج الصندوق. ووجَّه كفافي أيضًا الشكر إلى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه رغم اختلاف الأيديولوجيات؛ فإنهم جميعًا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية؛ استرشادًا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون. وانتقد المستشار القانوني لمجلس...
وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب، على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها على حد تعبيره بأنها فكرة خارج الصندوق. كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدا أنه رغم اختلاف الايدلوجيات، إلا أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد، وهو الصالح العام للدولة المصرية، لافتا إلى أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها، هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية، استرشادا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون. وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية، التي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها،...
وجه المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، واللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيدا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية. وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان،...
وجه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر للدكتور رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة واعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ولأعضاء اللجنة مؤكدا انه رغم اختلاف الايدلوجيات الا انهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته ان المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الامر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برايها وهو ما كان له اثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع القانون. وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدات...
عاقبت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مينا فايز وحضور محمد سالم وكيل النيابة بحبس كلًا من "توفيق.ع" و"محمود.ف" سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أ.م" سفير سابق لدولة عربية، والكائنة بمنطقة الدقى بالجيزة. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها، وقالت إنه حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها المجنى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات، وحيث أن المتهمان لم يحضرا رغم إعلانهما قانونًا. وتابعت أنها تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلي المتهمين وثبوت هذا الإسناد قبلهما ثبوتًا لا ينال منه شك، ولا يتطرق إليه ريب، إرتياحًا منها إلى ما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهمين بالاستيلاء على محتويات الشقة وأغراضه الشخصية، وبعض المستندات الخاصة به. وأضافت، إنه...
قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مينا فايز وحضور محمد سالم وكيل النيابة بحبس كلًا من "توفيق.ع" و"محمود.ف" سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، والكائنة بمنطقة الدقى بالجيزة. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها، وقالت إنه حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها المجنى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات، وحيث أن المتهمان لم يحضرا رغم إعلانهما قانونًا. وتابعت أنها تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلي المتهمين وثبوت هذا الإسناد قبلهما ثبوتًا لا ينال منه شك، ولا يتطرق إليه ريب، إرتياحًا منها إلى ما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهمين بالاستيلاء على محتويات الشقة وأغراضه الشخصية، وبعض المستندات الخاصة به. وأضافت، إنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند...
وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات لجرائم تحريض الأطفال على القيام بأعمال منافية للآداب والاستغلال الجنسي لهم، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات...
تنعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعي بمجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية لنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالانعقاد للانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس.وتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد. ملامح مشروع القانونوأوضحت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن من أبرز معالم مشروع القانون ما...
نصت المادة 76 من قانون المرور، على أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، في جميع الأحوال يُقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه. إجراءات عملية التظلم على مخالفات المرورووضعت مجموعة من الخطوات لتسهيل عملية التظلم على المخالفات...
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص يربي أسد أعلى سطح الفيلا خاصته في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وكانت قد شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مثيرة، مارس الماضي، عندما تفاجأ الأهالي بتجول أسد «شبل صغير» في الشوارع، ما أثار خوفهم وفزعهم ولجأوا للأجهزة الأمنية لضبطه. قانون العقوبات المصري يوضح مصير مقتني الحيوانات المفترسة وفقا للقانون المصري رقم 23 لسنة 2023 الخاص بتنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب من المادة 15 لـ17 التي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من اقتنى حيوان مفترس». كما أن قانون العقوبات في المادة 244 نص على: «التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في...
في الوقت الذي تتصاعد فيه بشكل كبير المطالبات الحقوقية لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين في مصر، هناك عدة خطوات مثيرة للتفاؤل في هذا الإطار، مدعومة من الأجهزة التشريعية للنظام الحاكم، وداخل الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، في نيسان/ أبريل 2022. ورغم سوابق النظام خلال 11 عاما بتجاهل ملف المعتقلين والإمعان في إذلالهم، إلا أن الآمال تظل باقية بحدوث انفراجة في الملف الذي تسبّب باستمرار حبس أكثر من 30 ألف مصري -وفق بعض التقديرات- من الذين أنهوا عقوبة الحبس الاحتياطي ويجرى تدويرهم في قضايا أخرى. الخطوة الأولى: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يستهدف تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي، كتقليص مدة الحبس المصرّح بها قانونيا ووضع...
نشأت القوانين كنتيجة لتطور المجتمعات وحاجتها لتنظيم العلاقات بين أفرادها من جهة وبين السلطة العامة من جهة أخرى، إضافة للحاجة لتنظيم العلاقة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فالإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً يسعى لتحقيق رغباته الفردية فى إطار الجماعة، وذلك يستتبعه تعارض المصالح بين الأفراد من جهة وبين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع من جهة أخرى. ولعل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات باعتبارهما جناحى العدالة، هما النموذجان المعبران عن دور التشريع فى استقرار النظام الاجتماعى وتحقيق العدالة والأمن والتوفيق بين الرغبات والمصالح المتعارضة من خلال القاعدة القانونية العامة والمجردة التى تتضمنها نصوصه. وقضية الحبس الاحتياطى ليست مجرد مسألة فئوية أو نوعية، بل هى قضية رئيسية من قضايا حقوق الإنسان، ومتعلقة بحق لصيق وهو الحق فى الحرية الشخصية، خاصة مع توافق كافة القوى السياسية...
تسعى القيادة السياسية وتولى اهتمامها منذ توليها مقاليد الحكم إلى ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، التى تعتمد دولة القانون والمؤسسات أساساً لها، ويعد ملف الحبس الاحتياطى من الملفات المهمة، التى ترسم جزءاً رئيسياً فى الطريق نحو الهدف المنشود، باعتباره أحد التدابير الاحترازية التى يتم تطبيقها فى كافة الأنظمة القانونية. ولذلك كان هناك اهتمام بالغ من كافة مؤسسات الدولة بمراجعة وضبط وإعادة تنظيم (الحبس الاحتياطى)، فكان مجلس النواب حريصاً على التعامل مع تلك المسألة، باعتبارها إحدى المسائل التى وردت ضمن قانون الإجراءات الجنائية المصرى الصادر فى ظل النظام الملكى عام 1950، وهذا القانون أدخلت عليه عدة تعديلات كان آخرها القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تنظيم أحكام وإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. مع العبء المتزايد والمستمر على القضاة والمتقاضين بسبب...
مسئولية كبيرة تقع على عاتق كل مشارك فى الحوار الوطنى وجلساته، المرتبط بملف الحبس الاحتياطى والبدائل المطروحة للوصول إلى شكل وتوصيات تخرج فى صورة قانون يناسب المرحلة الجديدة، ويعلى من دولة القانون فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى. فى الحقيقة، الإرادة السياسية متوفرة، والحكومة منفتحة على مخرجات الحوار، والرئيس يؤكد دائماً على تنفيذ التوصيات التى ستخرج عن الحوار حال صدورها. وكانت الإفراجات الأخيرة التى حدثت منذ أيام «بشرة خير» وبرهاناً على رؤية وإرادة الدولة فى ملف الحبس الاحتياطى. علينا أن نتحدث بصدق ووضوح، الإشكاليات المتعلقة بالحبس الاحتياطى كثيرة ومعقدة. أولاً، تجاوز الحبس الاحتياطى الهدف المنصوص عليه دستورياً فى قانون الإجراءات الجنائية، فبدلاً من أن يكون إجراءً احترازياً، أصبح يشبه العقوبة. ثانياً، ظاهرة تدوير المتهمين فى قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد تجاوزهم...
في منتصف عقدها الثامن من العمر، تقف تمسح مدخل شقتها وتجلس أمامها فتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها، وفجأة تقوم الفتاة بالتعدي على العجوز، لينتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشهد حالة غضب جماعى من المتهمة وتعاطفا مع السيدة العجوز. وتبين أن الفتاة المتهمة بالتعدي على حماتها العجوز هي زوجة الابن، ليتم القبض عليها وإحالتها لجهات التحقيق. "قانون رعاية حقوق المسنين"، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أشهر لضمان حقوق المسنين الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية تصدي لجرائم التعدي على المسنين من قبل الموكلين برعايتهم. فالمادة رقم 46، من قانون نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين...
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس. وتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد. وأوضحت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن من أبرز معالم مشروع القانون ما يلي: 1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق...
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب قرار الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيًا معرباً عن ثقته التامة فى أن تلك خطوة ستكون فى غاية الأهمية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل عام خاصة مع بدء جلسات الحوار الوطنى مناقشاته اليوم حول هذا الملف المهم. وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن هناك إرادة سياسية لغلق ملف الحبس الاحتياطي نهائياً مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في وتيرة مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني والخروج بتوصيات لتتمشى مع التعديلات التي يجريها مجلس النواب على قانون الاجراءات الجنائية. وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأن يتم عقد اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة تعديلات قانون...
رحب الوسط الحقوقي بقرار الإفراج عن 79 محبوس احتياطيا حيث ملئت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر قائمة الأسماء المفرج عنهم. ومن جانبه رحب مختار منير المحامي الحقوقي بقرار الافراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا.وثمن جهود الجهات المختصة التي قامت بالسعي في هذا الملف الشائك، مطالبا بالافراج عن المزيد قائلا هناك مئات من الاسر تنتظر الافراج عن ذويهم وهناك عدد من الطلبة مشيرا ينتظرون تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا ان اغلبها بتهم نشر اخبار كاذبة واثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم ليس لهم علاقة باي انشطة سياسة،وهناك مجموعة متهمين بكتابة ونشر اخبار كاذبة واثارة البلبلة حول القضية الفلسطينية وذلك منذ اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل في اكتوبر الماضي.وحول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ثمن مختار دور مجلس الحوار الوطني في النظر...
ثمن النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على اهتمام واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بالملفات التي يطرحها الحوار الوطني، كما أنه ترجمة حقيقة للحوار الوطني.وأكد النائب محمد عزت القاضى، أن اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، يؤكد أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو دعوة للوطنية ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بطرق علمية وعملية.وأشار إلى أن اهتمام أمناء الحوار الوطني بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي، يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، ومن أهم هذه النقاط وجود...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.ويأتي مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.ونص مشروع القانون، بحسب بيان صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع...
#سواليف قال #نقيب_المحامين، يحيى أبو عبود، إن #قانون_التنفيذ وُجِدَ ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة ويستوفي كل ذي حق حقه. وأضاف أبو عبود، الأربعاء، أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون التنفيذ تناول فكرة #حبس_المدين في الديون التعاقدية. وأشار إلى أن العامين الماضيين كانا كافيين للحكم على هذا التعديل من خلال التجربة الواقعية، حيث يركز القانون حاليًا على فكرة الحبس التي أصبحت الآن موجودة لفترة مؤقتة. مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين 2024/07/10 وأوضح أبو عبود أنه في منتصف عام 2025 سينتهي العمل بحبس المدين في الديون التعاقدية، باستثناء الديون العمالية وإيجار العقارات، في حين سيظل الحبس قائمًا في الديون الناشئة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات. وبين أن قانون العقوبات تم تعديله بالتوازي، حيث أصبح...
عقدت كتلة الحوار مساء اليوم المائدة المستديرة الأولى لمناقشة قانون الحبس الاحتياطي وهو الموضوع المطروح حاليا وبشدة للنقاش في جلسات الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار والمهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار والنائبة مارجريت عازر نائب رئيس كتلة الحوار وهاني لبيب رئيس مركز دراسات الحوار وعضو مجلس الأمناء والمستشار يوسف طلعت رئيس لجنة مكافحة التمييز بكتلة الحوار، ومحمد عبدالمنعم عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، وإسلام فاضل المحامي وعضو مجلس الأمناء ومحمد صفا المحامي رئيس لجنة كتلة الحوار ببورسعيد وعضو مجلس الأمناء والناشر بهاء الحسيني. نقاش الأبعاد القانونية والسياسية للقانون الحالي واستضافت كتلة الحوار المحاميين الحقوقيين الكبيرين نجاد البرعي وأحمد راغب. وتناولت الجلسة مناقشة الأبعاد القانونية والسياسية للقانون الحالي، وضرورة اتخاذ خطوات جادة...
كتب- عمرو صالح: قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار ناقش خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وقانون الحبس الاحتياطي. وأوضح البرعي خلال تصريحاته لمصراوي، أن قانون الحبس الاحتياطي وكيفية التعامل مع المتهم أمر في غاية الأهمية،مشيرا إلى ضرورة وجود أكثر من وسيلة بديلة للحبس مثل المنع من السفر خارج البلاد أو الخروج من المدينة أو الحي المقيم فيه. ولفت البرعي أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعًا السبت المقبل لوضع الجدول الزمني للجلسات المقبلة والتي ستناقش قانون الحبس الاحتياطي والثانوية العامة ومنظومة الدعم والحبس الإحتياطي. اقرأ أيضا:بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ توصياتهالصفحة الرسمية للحوار الوطني تنشر صورًا من اجتماع مجلس الأمناء
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات. واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات.وأكدت المحكمة، أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات. واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت كتلة الحوار، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور باسل عادل، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء.وقدم مجلس أمناء كتلة الحوار، خلال الاجتماع، الشكر للحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود، مؤكدين متابعة ومراقبة أداء الحكومة الجديدة وطرح الرؤي والأفكار الجادة من أجل بناء الوطن.وطالبت كتلة الحوار الحكومة الجديدة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة وسريعة بالإضافة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، لافتة إلى إصدار مجلس أمناء كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة من القانونيين للعمل علي إعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي.واستعرض رؤساء لجان الإعلام والمحليات والتواصل المجتمعي والثقافة والتعليم والمرأة، خطتهم خلال المرحلة المقبلة بالإضافة لحكومة الظل ومركز...
وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الصارمة لمن يقوم بجريمة الابتزاز الإلكتروني واستخدام التهديدات للحصول مبالغ مالية أو خدمات من قِبل الأشخاص أو المؤسسات والتهديد بنشر معلومات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.عقوبة الابتزاز الإلكترونيفقد نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر...
كتب- عمرو صالح:يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من شهر أكتوبر 2024. ويستعرض مصراوي، الآتية موقف الحبس الإحتياطي الذي تضمنه مشروع القانون الجديد حيث وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بإعتباره إجراء إحترازي وقضى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي. كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية...
يُقدم بعض الأشخاص على إلقاء مخلفات الأضاحي في الشوارع، بدلاً من وضعها في صناديق القمامة أو المكان المخصص من قبل الحي أو المحافظة للتخلص منها، مما يعرضهم للمساءلة القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة. قانون تنظيم إدارة المخلفات أوضح الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، يحظر إلقاء أو تجميع أو معالجة المخلفات الحيوانية في أماكن غير المخصصة لها، مشيرًا إلى أنّ العقوبة تتراوح بين غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه. الحبس والغرامة في حالة التكرار وأضاف محفوظ في تصريحه لـ«الوطن»، أنه في حالة تكرار مثل هذه الأعمال، يمكن أن تشمل العقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة، وفي جميع الأحوال تقوم المحكمة بمصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، وازدحام الشوارع بالمواطن للاحتفال بالعيد، يتعرض البعض للمضايقات من خلال تصويرهم دون رغبتهم، وهو الأمر الذي رعاه القانون، وحدد عقوبات رادعة لتلك الجريمة. وبحسب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.كما نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أنه لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق خضعت أعمال السحر والشعوذة والدجل لعقوبات القانون المصري، فحذر القانون من تلك الأعمال أو التورط بها، ووضع في مواد قانون العقوبات، نصوص رادعة لكل من تسوّل له نفسه بالتورط في تلك الأعمال.وتقع عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات؛ إذ يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.
أصدر مجلس قضاء بومرداس، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا حول قضية فساد ونهب أراضي الدولة في بلدية خميس الخشنة. وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس الرأي العام، أنه في إطار محاربة مظاهر الفساد والتعدي على أراضي الدولة وممتلكاتها أمرت النيابة فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس بفتح تحقيق ابتدائي حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة على مستوى بلدية خميس الخشنة - ولاية بومرداس.” وبتاريخ اليوم 2024/06/11، يضيف المصدر ذاته، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضد (9) متهمين. ويتعلق الأمر بمدير مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية بومرداس ومحافظ، عقاري بجناية التسبّب في التعدي على أراضي الدولة من طرف الغير بسبب عدم...
ينظم قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، تقنين أوضاع المحال وطبيعة أنشطتها بما يضمن عدم حدوث أي مخالفات، وضمان تقديم الخدمات بأفضل صورة ممكن، كما يوضح القانون الحالات التي تتسبب في عدم الحصول على تراخيص المحال. قانون المحال العامة وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عددا من المخالفات التي تمنع صاحب المحل من الحصول على الترخيص، كما يلي. - حظر تواجد أي إشغالات عالية الخطورة داخل المباني السكنية. - عدم الفصل بين إشغالات مواقف انتظار السيارات «الجراجات» والإشغالات الأخرى «السكنية، الإدارية، التجارية» وتجمعات الأفراد بشكل عام، إذ يجب الفصل بينها بما لا يقل مقاومته للحريق عن ساعة ونصف. مخالفات تمنع الحصول على تراخيص المحال - عدم الفصل بما لا يقل مقاومته للحريق عن ساعتين بين ورش إصلاح السيارات والإشغالات...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، فقد نصت المادة (٦٣) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفًاذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقرّ القانون رقم 154 لسنة 2019 والخاص بإصدار قانون المحال العامة، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على كل من خالف القانون في الحالات التالية.وعاقبت المادة 30 كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.ونصت المادة 31 على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وضع قانون العقوبات عقوبة لكل أشكال البلطجة، وتستعرض “البوابة نيوز” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو...
تجردت ربة منزل من كل مشاعر الإنسانية وأجبرت 5 أطفال على التسول بالمنوفية، ليتم ضبطها تمهيدا لتقديمها للمحاكمة الجنائية، وتواجه المتهمة عقوبة الحبس طبقا للمادة 6 من قانون التسول. ويعاقب بالحبس 3 أشهر طبقا للمادة 6 من قانون التسول والتي نصت: يعاقب بنفس العقوبة، (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. تابعت المادة: إذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر.
عاقب قانون مزاولة مهنة الطب، رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، كل من تسول له نفسه انتحال صفة طبيب ومباشرة العمل دون الحصول على ترخيص.وعاقب القانون كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.كما عاقب كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبة انتحال...
استخدم عاطل مهارته فى النصب وانتحل صفة مأذون شرعى فى الإسكندرية، وقام بتزويج وتطليق أزواج بأوراق مزورة، بعد تكوينه مكتب وهمى للزواج. وتصل عقوبة انتحال الصفة بغرض النصب على الضحايا للحبس والغرامة طبقا لنصوص المواد من المواد 155 وحتى 159 من قانون العقوبات المصرى. ووضع المشرع المادة 155 من قانون العقوبات والتى نصت فى فقرتها الأولى على: كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.
استخدم عاطل مهارته فى النصب وانتحل صفة مأذون شرعى فى الإسكندرية، وقام بتزويج وتطليق أزواج بأوراق مزورة، بعد تكوينه مكتب وهمى للزواج. وتصل عقوبة انتحال الصفة بغرض النصب على الضحايا للحبس والغرامة طبقا لنصوص المواد من المواد 155 وحتى 159 من قانون العقوبات المصرى. ووضع المشرع المادة 155 من قانون العقوبات والتى نصت فى فقرتها الأولى على: كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.
بغداد اليوم - بغدادعلقت عضو لجنة الصحة البرلمانية، وفاء حسين، اليوم الأربعاء (15 آيار 2024)، على وجود بعض "الأخطاء الطبية" التي تحصل بحق الأطفال في المراكز الطبية والمستشفيات.وقالت حسين، لـ"بغداد اليوم"، إننا "لا نملك أي إحصائية دقيقة تخص الأخطاء الطبية بحق الأطفال وغيرهم من المواطنين".وأضافت أن "أي خطأ طبي يحصل هو غير متعمد لأن هذا الامر يحصل في كل بلدان العالم وهو بنسبة قليلة جداً".وبينت حسين أن "أي طبيب يرتكب أي خطأ طبي دون قصد، سيتخذ بحقه إجراءات من قبل وزارة الصحة وكذلك نقابة الأطباء"، موضحة أن "أول اجراء يكون بحقه وفق القوانين هو إيقافه عن العمل ومنع مزاولته المهنة لفترة محدودة".يشار الى أن الأخطاء الطبية وفق القانون العراقي تتمثل في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة...
بغداد اليوم - بغدادعلقت عضو لجنة الصحة البرلمانية، وفاء حسين، اليوم الأربعاء (15 آيار 2024)، على وجود بعض "الأخطاء الطبية" التي تحصل بحق الأطفال في المراكز الطبية والمستشفيات.وقالت حسين، لـ"بغداد اليوم"، إننا "لا نملك أي إحصائية دقيقة تخص الأخطاء الطبية بحق الأطفال وغيرهم من المواطنين".وأضافت أن "أي خطأ طبي يحصل هو غير متعمد لأن هذا الامر يحصل في كل بلدان العالم وهو بنسبة قليلة جداً".وبينت حسين أن "أي طبيب يرتكب أي خطأ طبي دون قصد، سيتخذ بحقه إجراءات من قبل وزارة الصحة وكذلك نقابة الأطباء"، موضحة أن "أول اجراء يكون بحقه وفق القوانين هو إيقافه عن العمل ومنع مزاولته المهنة لفترة محدودة".يشار الى أن الأخطاء الطبية وفق القانون العراقي تتمثل في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة...
شبكة انباء العراق استبعدت اللجنة القانونية النيابية أن يمرر قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية أو أن يقرأ قراءة أولى لأسباب عديدة أبرزها أن القانون سيكون بديلاً لقانون العفو في حال إقراره كما أنه يلغي العقوبة عن المسجون. وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح صحفي إن “العقوبة السالبة تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون وهذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً”. وأضاف أن “مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزء من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما...
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 10:29 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة القانونية النيابية أن يمرر قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية أو أن يقرأ قراءة أولى لأسباب عديدة أبرزها أن القانون سيكون بديلاً لقانون العفو في حال إقراره كما أنه يلغي العقوبة عن المسجون.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح لصحيفة الصباح ، إن “العقوبة السالبة تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون وهذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً”.وأضاف أن “مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزء...
السومرية نيوز-سياسةكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، بعض الشروط الواجب توفرها في السجين لاستبدال محكوميته بالاموال، فيما استبعدت تمرير القانون لاحتوائه العديد من الفقرات الجدلية وكونه ينفي صفة العقوبة عن المحكوم. وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، إن العقوبة السالبة للحرية تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون، مبينا ان هذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، بحسب صحيفة الصباح الحكومية. واوضح إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً. وأضاف أن مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزءا من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما العقوبات...
وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنقيب عن الآثار .عقوبة قانون حماية الآثار وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما...
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة البلطجة في كل أحوالها، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة البلطجة بكل أشكالها.عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو...
اعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي، اليوم الاحد، انه تم إيداع المتهمين في قضية العثور على شخص متوفي داخل مسكن بحي السعادة ببلدية الوادي رهن الحبس المؤقت. وجاء في بيان مجلس قضاء الوادي، أنهعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ولاحقا للبيان الصادر بتاريخ 2024/05/02، المتعلق بالعثور على شخص متوفي داخل مسكن بحي السعادة بلدية الوادي تعلم نيابة الجمهورية الرأي العام أنه بتاريخ اليوم 2024/05/05، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام نيابة الجمهورية. وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات تكوين جمعية أشرار لإرتكاب جناية للجميع و القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف التعدد والعنف والليل ضد المتهم الأول. والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد و المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد و العنف...
يعتزم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون جديد بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، لمواجهة تجار الازمات الذين يفضلون مصلحتهم الشخصية على حساب معاناة المواطنين.ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مع اتاحة المناقشة لكل من المستورد والمنتج ، والطعن على قرارها لضمان حقوق كل الأطراف.ووفقا لمشروع القانون يعاقب كل من يقوم بالبيع بأزيد من السعر المعلن عنه، بالحبس مدة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، مع فرض غرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.وقال النائب إيهاب رمزي إن الهدف الرئيسي من القانون ليس التضييق على التجار ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وستتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة...
يحتفل اليوم المسيحيون بعيد القيامة المجيد ، وتظهر فى الأعياد ظاهرة التحرش بشكل لافت للنظر فى الشارع المصرى، إلا أن قانون العقوبات تصدى بشكل كبير لظاهرة التحرش لما تشكله من خطورة على الشارع المصرى والتى تتنافى مع أخلاق ديننا ومجتمعنا.عقوبة مغلظة لجريمة التحرشووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ووفقا للتعديلات...
تعتبر جريمة الاتجار في الأطفال، من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة جريمة الاتجار في الأطفال بأشكالها كافة.عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو...
تعتبر جريمة البلطجة من الجرائم الموجود فى مجتمعنا، إلا أن قانون العقوبات واجه جريمة البلطجة بكل أشكالها.وحدد قانون العقوبات عقوبة جريمة البلطجة في كل أحوالها، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة البلطجة بكل أشكالها.عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه...
يحل علينا غدا الإثنين، شم النسيم، وفقا لما حددته الحكومة، وأعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان سابق له، ويمثل هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.وتنتظر الأسر المصرية يوم شم النسيم، حيث يعود تاريخ احتفالات الربيع وشم النسيم إلى آلاف السنين، وكان المصريين القدماء يحتفلون بموسم الحصاد واعتدال الجو في ذلك الوقت.ومن العادات المنتشرة في هذا اليوم، إقبال الأسر المصرية، ولهفتهم على شراء الرنجة والفسيخ والأسماك، وهو ما يقابله بعض التجار، ببيع منتجات فاسدة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، بأسعار أقل من المتعارف عليه.القانون يواجهتصدى قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز...
يفصلنا عن موعد قدوم شم النسيم 3 أيام، فوفقا لما حدده مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يحل علينا شم النسيم، يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 ويكون إجازة رسمية. حكم تلوين البيض وتناول وجبات شم النسيم.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح قبل شم النسيم.. أعرف ازاي تفرق ما بين الفسيخ الفاسد والصالح| فيديو شم النسيم، من الأيام الذي تنتظرها الأسر المصرية، كل عام، لانتشار عادة شرائهم الرنجة والفسيخ والأسماك.استغلال التجار يوم شم النسيميقابل بعض التجار، لهفة المواطنين على شراء الأسماك والرنجة، في شم النسيم، ببيع منتجات فاسدة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، بأسعار أقل من المتعارف عليه، وهو ما عاقب عليه قانون الغش والتدليس، والعقوبات. قانون الغش والتدليسنص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994،...
رغيف الخبز المدعم.. أحد اهم العناصر الأساسية التى تهم المواطن المصري في المقام الأول، باعتباره شيئا رئيسيا و ضروريًا لملايين المواطنين المصريين الذين يستفيدون منه في ظل ارتفاع أسعار الدقيق في الأيام السابقة. وعلى صعيد آخر وبعد تحركات الحكومة في خطوة منها لتوفير الدقيق وخفض أسعاره، يتجه بعض أصحاب المخابز إلى رفع سعر الخبز وتقليل وزنه، حيث تعاملت وزارة التموين مع 2679 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والاعلان عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين. لايفوتك|| الوزراء يتلقى 3500 شكوى بتلاعب...
سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1393 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.في السياق...
أدانت المحكمة المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أمام شخص والتلويح له بالعنف ثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي السوابق الجنائية أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، الأربعاء، حكماً بحق صاحب أسبقيات، لاعتدائه بـ"موس" على إمام أحد المساجد في عمان، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات مع تضمينه النفقات القضائية البالغة 80 دينارًا. اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى": حبس صاحب بقالة "حسّس" على فتاة وأدانت هيئة القاضي عطية السعود، المختصة في النظر بدعاوى الإتاوات والبلطجة، المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أمام شخص والتلويح له بالعنف بهدف ترويع المجني عليهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، خلافًا لأحكام المادة (415/1/ب) من قانون العقوبات. وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه، البالغ من العمر 24 عامًا، يعمل حدادًا، وهو من ذوي السوابق الجنائية، حيث وُجِدَ بحقه عدة...
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة البلطجة فى كل أحوالها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة البلطجةونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات...
يواجه طبيب أسوان عقوبة الحبس 5 سنوات فى جريمة الإهمال الطبى بعد ما ترك فوطة وأدوات جراحية فى بطنها ، مما أدى إلى وفاتها.وبدأت جريمة الإهمال الطبى حينما شهدت مدينة كوم امبو شمال أسوان، واقعة مأساوية والتى تجسدت فى الإهمال الطبى، وانعدام ضمير لطبيب نساء وتوليد أسوان، ليودى بحياة فتاة فى مقبل عمرها. وفى هذا الاطار نستعرض عبر موقع" صدى البلد " تفاصيل هذه الواقعة المأساوية، والتي يرويها أفراد أسرة بقولهم إن هذه الواقعة تتمثل فى قيام طبيب بقلب تجردت منه الرحمة وأسمى معانى الإنسانية، ليترك فوطة وأدوات عملية جراحية لمدة ست أشهر داخل بطن الفتاة وذلك أثناء قيامهم بإجراء عملية الولادة لها لتضع مولودها .وتناشد الأسرة المسئولين بإحالة هذا الطبيب إلى التحقيق وشطب اسمه من نقابة الأطباء نهائياً وتسليمه إلى...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والإتجار فيها ، وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.. ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال...
#سواليف أدانت #محكمة_جزاء_إربد مواطنا عمل على #تسخير #أطفال من #جنسية_عربية #ببيع #محارم_الورق على #الإشارات_الضوئية بإحدى محافظات المملكة، والحكم عليه بالحبس سنتين مع مصادرة مبلغ 3 دنانير كانت بحوزته. وأصدرت المحكمة قرارها بإدانة المشتكى عليه غيابيا بجــرم تسخير الغير للتسول خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات. بحسب قناة رؤيا وفي تفاصيل القرار فإنه بعد ورود شكوى لمدعي عام إربد من قبل منظمي الضبط في لجنة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالوظيفة الرسمية وضمن الاختصاص في منطقة إربد وأثناء قيامهم بعملهم الوظيفي تمت مراقبة المشتكى عليه وهو يقود “باص”، ويقوم بجلب أطفال من جنسية عربية وذلك لبيع الأوراق الصحية على الإشارات. مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين ووظائف شاغرة / تفاصيل وأسماء 2024/04/26 وبحسب لقرار المحكمة، فقد تبين أن المشتكى عليه...
المشتكى عليه كان يقوم بجلب أطفال من جنسية عربية لبيع الأوراق الصحية على الإشارات أدانت محكمة جزاء إربد مواطنا عمل على تسخير أطفال من جنسية عربية ببيع محارم الورق على الإشارات الضوئية بإحدى محافظات المملكة، والحكم عليه بالحبس سنتين مع مصادرة مبلغ 3 دنانير كانت بحوزته. اقرأ أيضاً : الجنايات تصدر حكما بحق رجل اقترف "العجائب" بزوجته قبل إنهاء حياتها وأصدرت المحكمة قرارها بإدانة المشتكى عليه غيابيا بجــرم تسخير الغير للتسول خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات. وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإنه بعد ورود شكوى لمدعي عام إربد من قبل منظمي الضبط في لجنة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالوظيفة الرسمية وضمن الاختصاص في منطقة إربد وأثناء قيامهم بعملهم الوظيفي تمت مراقبة المشتكى عليه...
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026