2025-07-28@00:13:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 898
«قانون الحبس»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر...
يقدم موقع صدي البلد كل ما تريد معرفتة عن ابرز بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي خاصة بعد الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم مدة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.وجاءت تلك المدة وفقا لما أقره مجلس النواب، 18 شهرا حدا أقصى.مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون...
سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 1105 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونيوطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا...
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية. وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات...
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين...
ألقت مباحث التموين ببنى سويف، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، القبض على متهمين اثنين في واقعة ذبح حصان وتجهيز لحومه للبيع للمواطنين، مع إحالتهما إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما. وكشفت التحقيقات الأولية حول الواقعة عن أن صاحب محل جزارة وعاملا بمدينة بنى سويف، أقدما على ذبح حصان يزن (200 كيلو) والقيام بتجهيز لحومه للبيع للمواطنين، حيث تمكنت مباحث التموين برئاسة الرائد معتز حاتم، رئيس مباحث التموين، من إلقاء القبض عليهما، حيث تبين أن الحصان تم ذبحه وقبل عرضه للبيع تم ضبط المتهمين والتحفظ على اللحوم المعدة للبيع بالإضافة إلى الكبده التي تزن 15 كيلو (غير صالحة للاستهلاك الآدمي).ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية في قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات.عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليسكما...
أرسل المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية عدد من الرسائل خلال لقاءه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.وجاءت التصريحات كالتالي:مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، وهو قيد النقاش المتأني، وجلساته مستمرة.الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد يجسد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيا وليس عقوبة كما نص على بدائل مختلفة له.المشروع حدد سقفًا زمنيا للحبس الاحتياطي وقلص مدده مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ.حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة مكفولة في القانون الجديد، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في الصمت والتواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بخبراء استشاريين.في مشروع القانون يوجد تنظيم قضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقا للضوابط الدستورية.مصر شهدت تطورات تشريعية عديدة وإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.إقرار...
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي صدق عليه الرئيس السيسي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد...
واصل مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأقر المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة. وأقر المجلس تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر...
استمراراً لمناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين ، ويستعرض “صدى البلد”من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين.عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دينوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة...
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن...
حدد قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال...
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم...
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي.وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب عكست ممارسة سياسية عميقة، واستهدفت تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وحقوق المتهمين، مع ضمان كفاءة العدالة في التعامل مع القضايا الجنائية، كما استهدف القانون الجديد تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض.وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه من...
حددت المادة (112) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط الحبس الاحتياطي للمتهم، فقد نصت على أنه: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: 1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2- الخشية من هروب المتهم. 3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية،...
تحدث عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، عن موافقة مجلس النواب أمس عن تعديل قوانين الحبس الاحتياطي.وقال “شيحة” خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” على فضائية صدى البلد، إن موافقة مجلس النواب علي تعديل قانون الحبس الاحتياطي، تعد أمرا مؤقتا للحفاظ على العدالة والحقوق، حيث إنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور المحاكمة العادلة"، مشيراً إلى أن هذه المواد كانت محل اهتمام من قبل الرأى العام والمجلس والنيابة العامة ووزارة الداخلية". وأضاف عصام شيحة، أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، جاء لضمان الحقوق وتطبيق العدالة.وتابع عصام شيحة، أن مناقشة تعديل قانون الحبس الاحتياطي وتطبيق بدائل استغرق وقتا طويلا...
كشف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة. لميس الحديدي: الجدل حول مشرع قانون الإجراءات الجنائية بين قوى المجتمع مهما وصحيا الحبس الاحتياطي أبرزها.. البرلمان يقر المواد من (103) لـ (142) من قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطيوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.وأردف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي أمر مهم لإحداث التوازن، مؤكدًا أنه ما تم الاتفاق عليه في...
كتبت- داليا الظنيني: قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة. وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي؛ وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة. ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي، وهو أمر مهم لإحداث التوازن. وأكد شيحة أن ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة. وواصل عضو المجلس القومي...
كشف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.النواب يستكمل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليومضمانات حقيقية فى استجواب المتهم.. طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.وأضاف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي أمر مهم لإحداث التوازن.وأكد أن ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أن يكون بحد أقصى 4 أشهر...
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة له، اليوم الثلاثاء، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويناقش البرلمان مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة 143 إلى المادة 171، وذلك بعدما انتهى خلال مناقشات هذا الأسبوع والأسبوع السابق له من مناقشة 142 مادة.إقرار مواد الحبس الاحتياطيوبالأمس، أقر مجلس النواب مواد الحبس الاحتياطي، وقرر نهائيا تخفيضها لتكون مجرد إجراء احترازي بدلا من تحولها إلى عقوبة.ضمانات حقيقية فى استجواب المتهم.. طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 بدائل للحبس الاحتياطيوأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المنصوص عليها في المادة 123.الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة...
كتب- حسن مرسي: أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسير بوتيرة متسارعة وجدية، حيث وصل البرلمان حتى الآن، إلى المادة 143 من أصل 540 مادة. وفيما يتعلق بالتغييرات النوعية في نظام الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي، خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني لها، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان يسمح بمدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد غير محددة. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يحدد مدد الحبس الاحتياطي بعام ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة للعقوبات الجنائية العادية، وأربعة أشهر في قضايا الجنح، كما تم وضع سقف زمني لهذه...
قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسير بنسق كبير وبجدية مستمرة، إذ وصل البرلمان حتى الآن إلى المادة 143 من مشروع القانون الذي يتألف من 540 مادة. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها وعن التغيرات النوعية التي طرأت على منظومة الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي خلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها، وهذا لم يكن موجودًا في القانون القديم، إذ كانت المدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد مفتوحة وغير مقيدة». وأضاف: «في...
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن النقاشات المستمرة في مجلس النواب حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لها أهمية كبيرة جدًا، كونه يمثل "دستور العدالة" في المجتمع، حيث يشهد مناقشات مستمرة في البرلمان.سيارات ذوي الهمم.. إجراءات أكثر صرامة لضمان حقوق المستحقينشروط صارمة لمراقبة الاتصالات ومواقع التواصل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: "ولذلك هو مهم لنا جميعًا كمصريين في المجتمع، كونه يحدد القواعد الحاكمة بين المتهم وبين سلطة الضبط والتحقيق."وأضافت الحديدي أنه يُحسب للحكومة والبرلمان إعداد مشروع قانون جديد متكامل بدلًا من مجرد تعديلات على القانون القديم، الذي شهد تعديلات كثيرة. وقالت: "أن يكون هناك مشروع جديد متكامل هو أمر هام وكان المجتمع ينتظره."أتمت قائلة: "حتى لو أثار الجدل بين قوى المجتمع المختلفة، فهو...
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن مجلس النواب أقر اليوم عدد من المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتوافق مع دستور 2014، ويلتزم بمعايير الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع كافة المواثيق الدولية.وقال إيخاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس النواب انحاز لإقرار احكام الدستور 2014 وتحويلها لنصوص قانوية في قانون الإجراءات الجنائية بما ححفظ المصلحة الوطنية للدولة المصرية ويعلي من الكرامة الإنسانية. وتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنه تنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة تاريخية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد أحد أهم التشريعات المؤثرة في تطوير منظومة العدالة في مصر، وحسم المجلس في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة الحبس الاحتياطي، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي ليُعد علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق."النواب" يوافق على تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائيةوتقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من...
علق إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.برلمانية: وضع إطار جديد للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محاموقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" شهدنا جلسة تاريخية اليوم خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ".وتابع إيهاب الطماوي :" تم إقرار مواد مهمة للغاية في مشروع القانون الخاص بالإجراءات الجنائية"، مضيفا:" تم إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازي في مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدة ".وأكمل إيهاب الطماوي :" تم وضع حد أقصى 4 أشهر في الحبس الاحتياطي في الجنح...
علقت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، على مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محامتشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الأسورة الإلكترونية بديلا عن الحبس الاحتياطيوقالت اميرة أبو شقة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مشروع القانون يتحدث عن ضمانات للمتهم وأنه لن يتم استجواب او التحقيق مع المتهم إلا في حضور محامي ".وتابعت اميرة أبو شقة :" مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتم مناقشته من قبل المتخصصين".واكملت اميرة أبو شقة :" مشروع قانون الإجراءات الجنائية سوف يستمر ويحكم النظام الإجرائي في مصر في مختلف القضايا الجنائية ".ولفتت أميرة أبو شقة :" تم وضع إطار جديد...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا واسعًا حول ضوابط وبدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وطالب عدد من النواب؛ منهم فريدي البياضي، ومحمد عبد العليم داود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليها في المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطي في المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطي. وطالب محمد عبد العليم داود بحذف البند الرابع من المادة، والذي ينص على "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة" ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطي، واصفًا إياه بأنه بمثابة باب الشيطان للحبس الاحتياطي. وعقَّبَ الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، في ما يتعلق بالسوار الإلكتروني،...
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم...
القتل الخطأ تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها قانن العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة القتل الخطأ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.عقوبة القتل الخطأونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.وكان قد رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام ، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.من جانبهم...
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنَّه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 3 أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. الإجراءات الجنائية وواصل المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية...
اقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بإضافة تعديل على المادة 114 من الإجراءات الجنائية. أيمن محسب: التنسيق بين "الخارجية" و"الوطنية للإعلام" خطوة مهمة لتوعية المواطن بالتحديات الخارجية النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية وتنص المادة 114 على: "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي".وطالب محسب بإضافة في آخر المادة عبارة: "على أن يكون الحكم صادرًا ليكون متسق مع نصوص المشروع".من جانبه علق النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية على اقتراح "محسب" قائلًا: إن الاقتراح مُقدر وكل ما يسري على الحبس الاحتياطي من أحكام هو ما يسري على التدابير الاحترازية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور...
تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في تداول مقطع فيديو خادش لفتاة تتعرض للتحرش من بعض الشباب على جروبات نادي شهير بمدينة ٦ أكتوبر. وأشارت التحقيقات إلى أن مباحث الجيزة ألقت القبض على ٤ شباب أعضاء بنادي شهير في مدينة ٦ أكتوبر عقب اتهامهم باستدراج طالبة ثانوي إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم وقاموا بتخديرها ثم جردوها من ملابسها وتحرشوا بها ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم بثه على جروب شباب النادي.تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من رجال قسم أكتوبر يفيد باستدراج 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير لطالبة ثانوي إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد ووضعوا لها أقراصا مخدرة في العصير وجردوها من ملابسها وتحرشوا بها، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم نشره على جروبات...
وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة انتهاك حرمة القبور، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة القبور.عقوبة انتهاك حرمة القبوروفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية...
يعد مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، خطوة هامة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المنزلية من خلال توفير الحماية القانونية، وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وإقرار حقوق واضحة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.كما يسعى المشروع لحماية تلك الفئة، حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله فى أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري.وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لضمان حقوق العمالة المنزلية وتحقيق بيئة عمل آمنة.ومع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بقوانين أخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا العمالة المنزلية يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
وضع قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بإدارة مركز لتعليم قيادة السيارات بدون الحصول على ترخيص، ويستعرض “صدى البلد” من خلال التقرير التالي، هذه العقوبة.عقوبة إدارة مركز لتعليم قيادة السيارات بدون ترخيصحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن...
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من 62 إلى 102 .يأتي ذلك بعد الموافقة على 61 مادة على مدار الجلسات السابقة، من مشروع القانون والذي من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، من خلال المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية. ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.معلومات هامة عن مشروع القانون حرمة المنازلأكد مشروع القانون على قدسية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت...
وضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.وبالفحص أمكن التوصل إلى مالكة السيارة (مقيمة بدائرة القسم) وتبين أن مرتكب الواقعة نجلها (طالب سن- 13).تم ضبط السيارة ومالكتها ونجلها وبمواجهة مالكة السيارة إعترفت بقيام نجلها بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدون علمها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكتها ونجلها.عقوبة قيادة سيارة دون السن القانونيوضع قانون المرور عقوبة لكل من يسمح بقيادة سيارة لمن هو دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال التقرير التالي، هذه العقوبة.حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على...
تواجه الطبيبة وسام شعيب المعروفة إعلاميًا بـ”طبيبة كفر الدوار”، عدة اتهامات وعقوبات محتملة نتيجة لنشرها مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات عن مرضاها. أبرز الاتهامات والعقوبات: 1. إفشاء أسرار المرضى: • نشر معلومات طبية سرية دون إذن، مما يُعد انتهاكًا لحقوق المريضات. • العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 310 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 500 جنيه. 2. نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام: • نشر إشاعات حول انتشار حالات أطفال مجهولي النسب، مما أثار البلبلة. • العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة بين 5,000 و20,000 جنيه. 3. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: • نشر...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات استغلال المسنين وتعريضهم للخطر خاصة بعد واقعة استغلال مسنة عن طريق تعاني من مرض الزهايمر والادعاء بكونها والدتها وطلب الدعم من المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليها لتحقيق أرباح مادية وزيادة عدد المتابعين عن طريق تصويرها بالفيديو فيما يلي:عقوبة استغلال المسن وتجاهل رعايتهوضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وكذلك السجن لكل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (13 شريحة هاتف محمول - 6 هواتف محمولة "بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بإرتكاب عدد 6 وقائع بذات الأسلوب، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.عقوبة انتحال الصفة تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية...
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة الطبية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة...
تحدث الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن بنود قانون المسئولية الطبية وسبب الخلاف عليه.قال "القرماني" خلال حواره مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على صدى البلد، إن الخطأ الجسيم كمخالفة القوانين واللوائح والإهمال مؤكداً بأنه أمر لابد من المعاقبة عليه في كافة القوانين بمحكمة الطبيب المهمل الذي يخالف القوانين.وأضاف أحمد القرماني، بأن هناك فرق بين الخطأ الطبي البسيط والذي وضع عليه المشرع عقوبة الغرامة لفتاً بأن الخطأ الجسيم وجب عليه الحبس .وتابع، أن مبدأ قانون الاجراءات الجنائية بأن العقوبة المقضي بها أو أي جريمة الحد الأدني لها سنة تم عليها الحبس الاحتياطي.واستكمل: بالنسبة للاخطاء البسيطة التي نص عليها القانون لاينطبق عليها الحبس الاحتياطي ويطبق عليها غرامة تبدأ من 100 الف وتصل إلي مليون جنية لفتاً بأنها...
أوضح الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، بنود قانون المسئولية الطبية وسبب الخلاف عليه.وقال "القرماني"، خلال حواره مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على “صدى البلد”، إن محكمة النقد أقرت بأن عقوبة الخطأ الجسيم للطبيب، هي الحبس.وأضاف أن المادة 4 توضح موانع المسئولية الجنائية عن الطبيب، في 3 حالات، لافتاً إلى أن البند الأول هو إذا كان الضرر الناشئ على المريض أحد المضاعفات الطبية المعروفة.وذكر أحمد القرماني، أن البند الثاني ينص على إن كان هذا الضرر يرجع إلى المريض، كرفض العلاج أو اتباع التعليمات.وأشار إلى أن البند الثالث هو إذا كان الطبيب استخدم وسيلة علمية مختلف عليها ولكن لها سند علمي.
كتب- حسن مرسي: تحدث الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة عين شمس، عن قانون المسئولية الطبية. وقال الدكتور محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إنه لم يكن هناك قانون للمسئولية الطبية، ونقابة الأطباء لها دور مهم في إدخال هذا القانون لمجلس النواب. وأضاف أن جميع المؤسسات الطبية في مصر عليها رقابة واعتماد، وسلامة المريض هدفنا الأسمى، وبعض الظروف تتطلب التماس العذر للأطباء في حدوث الخطأ الطبي غير المتعمد. وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة عين شمس، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يحقق مصلحة لنظام صحي آمن، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، لضمان السلامة للمرضى. وأشار إلى أن إلغاء الحبس الاحتياطي في القانون كان...
فرق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، سواء في التعريف أو في العقوبة.يذكر أن التفرقة في التعريف والعقوبة، جاءت بعد التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسؤولية الطبية من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، واقرتها نهائيا.الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيم وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون...
تعتبر جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث ، ويستعرض قانون المواريث عقوبة هذه الجريمة.عقوبة منع تسليم الميراثنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.وكانت...
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين الذي يحظى برعاية مجلس النواب، مشيرا إلى أنه كان هناك مناقشات كبيرة خلال الفترة الماضية لمناقشة القانون لعمل حالة من التوازن بي حقوق المريض والطبيب.وقال القصبي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بالنواب، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية بحذف المادة (٢٩) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يتمسك بحذف مادة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.وأشار"الزيات" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية إدخال تعديلات إضافية على القانون لضمان الوضوح والعدالة، وعلى رأسها وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، بالإضافة إلى تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بصفتها الجهة الفنية الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المسؤولية الطبية.تعديلات مهمة تحت قبة البرلمانأفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء بأن مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب أسفرت عن توافق حول عدد من التعديلات الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها:1. تعريف دقيق للمصطلحات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدا اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية خاصة حذف المادة (٢٩) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي...
أشاد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، ياستجابة مجلس النواب لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.وأوضح المستشار ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، أن الهدف من هذا القانون تحقيق التوازن بين حقوق المريض وحقوق وواجبات الأطقم الطبية دون محاباة لطرف على حساب الآخر.وأضاف أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية هو بمثابة عقد اجتماعي بين مقدم الخدمة الطبية والمريض، يهدف إلى ضمان جودة الخدمة الطبية، وحماية جميع الأطراف المعنية، كما يستهدف أيضا الحد من الأخطاء الطبية والإهمال، وضمان حصول المريض على حقوقه في الحصول على رعاية صحية كاملة وآمنة وفعالة بشكل سليم ومطمئن.وأشار أمين حزب مصر أكتوبر...
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يتمسك بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية، تلبية لمطالب الأطباء.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بالنواب، تضمن...
أكد النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إن اللجنة تعمل على إجراء عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض وليس فقط إلغاء المادة التي تجيز الحبس الاحتياطي. وقال حاتم في كلمته في افتتاح اجتماع لجنة الشؤون الصحية اليوم "أي عقوبة أقل من سنة لا يوجد فيها حبس احتياطي بموجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد"، مضيفًا "عقوبات الخطأ الطبي لن يكون فيها حبس احتياطي". فيما قال زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب عبد الهادي القصبي أن حزب مستقبل وطن أعلن الاتجاه لحذف المادة ٢٩ ومجلس النواب المصري في كافة القضايا هذا النهج الجديد الذي ينتهجه المجلس صاحب التاريخ الطويل الذي يستمع لكل الآراء وينحاز للاصلح والأصوب. وشدد على ضرورة خروج مشروع قانون متوازن للمسؤولية الطبية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة حاسمة نحو تحسين البيئة التشريعية للقطاع الطبي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية. القرار أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الطبية، حيث أكدت نقابة الأطباء أهمية هذا التطور، مع استمرار المطالبات بضمان صياغة عادلة وشاملة لبنود القانون.الزيات: الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل حتمية ومصيريةوفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، وصف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعة المقبل، 3 يناير، بأنها "مصيرية لكل القطاع الطبي في مصر". وأضاف أن هناك ضرورة لتوحيد الصف الطبي لضمان حماية حقوق الأطباء مع الحفاظ على مصالح المرضى.الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباءمطالب النقابة: نحو بيئة قانونية عادلةأكد الزيات أن اعتراض النقابة...
ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، استجابة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.وذكر الحزب، في بيان، أن هذا المنجز الهام الذي توصلت إليه لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية، وما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف، يعبر عن التفاعل الإيجابي بين المجلس والنقابات المهنية، كما يؤكد حرص السلطة التشريعية على وضع كافة المطالب الموضوعية محل تقدير ودراسة، ما يدعم الكادر الطبي في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.وثمن حزب الاتحاد المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية، تحقق...
أكد الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن هناك انفراجة في قانون المسؤولية الطبية، متابعا أن نطالب بالغاء الحبس الاحتياطي للطبيب في قضية المسؤولية الطبية.هيئة البث الإسرائيلية: حماس قدمت مقترحا جديدا لصفقة تبادل الأسرىالسينما المصرية تسجل 1.5 مليار جنيه إيرادات في 2024|فيديووأضاف الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن وأشار الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن الغاء الحبس الاحتياطي للطبيب في قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية. واكمل الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن نقابة الاطباء تقبل بماده الحبس اذا كان الخطا الطبي جسيم أو متعمد، وحريصون على مصالح الطبيب والمريض بنفس القدر،...
أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مناقشة قانون المسئولية الطبية داخل البرلمان اليوم تمثل "سيمفونية وطنية"، حيث شهدت المناقشات إرادة سياسية واضحة واحترامًا للرأي، مع أداء مميز من لجنة الصحة في مناقشة القانون بعمق.وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أوضح رضوان أن العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة مبنية على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن الأطباء المصريين يتمتعون بخبرة كبيرة. وأضاف أن اجتماع لجنة الصحة حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين وأعضاء من نقابة الأطباء لمناقشة القانون.وتابع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، ان تم إلغاء مادة الحبس الاحتياطي للطبيب من مشروع القانون، موضحًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية أصبح...
كتب - نشأت علي: قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، إن الاجتماع الذي عُقد مؤخراً بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، جاء للتوافق حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض وإجراء التعديلات اللازمة عليه، ما يعكس حرص مؤسسات الدولة التشريعية وحزب مستقبل وطن على الاستجابة لمطالب النقابات المهنية وتحقيق تطلعاتهم بما يمكّنهم من أداء مهنتهم النبيلة على أكمل وجه. وأضاف أن اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، شهد تمسك أعضاء...
نفى الدكتور اسامه عبد الحي نقيب الأطباء الانباء المتداولة بشأن وجود وقفة ينظمها الأطباء الجمعة المقبلة، قائلا:" هي جمعية عمومية لأطباء تم الدعوة لها وليست وقفة حتي يتم اعلان موقف موحد للأطباء من قانون المسئولية الطبية و ليس موقف النقابة فقط. و دعا عبد الحي الأطباء من أعضاء البرلمان لحضور الجمعية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.ومن جانبه أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أشرف حاتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باجتماع رئيس مجلس النواب الأخير بتلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء بحضور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة الماضية بعض الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف المختلفة المعنية بهذا القانون واستمعت لوجهات النظر المختلفة حول مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من نقابة الأطباء، واستمعت إلى فلسفة وأهداف المشروع من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وإزالة ما أثير بشأنه من لغط خلال الفترة الماضية، وسعيها لخروج مشروع قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة. وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في ضوء ذلك فإنها قامت بصياغة مذكرة تضمنت مطالب ومقترحات نقابة الأطباء وعرضتها على مجلس النواب وتم دراستها، ومن بينها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المنعقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.حذف مادة الحبس الاحتياطيولفت الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، حيث جرى التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة...
كتب- نشأت علي: وجه النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة ولجميع أعضاء اللجنة على دعمهم الدائم في تلبية مطالب النقابات المهنية، وخاصة الدور المحوري الذي قامت به لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في الاستجابة لمطالب النقابات وملاحظاتها. وأكد النائب كريم حلمي، دعم حزب مستقبل وطن لمطالب النقابات المهنية، وموافقة اللجنة على حذف المادة 29 الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة النائب أشرف حاتم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل...
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. وصرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء. وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه...
صرح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.واضاف "حاتم " فى بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المنعقد الآن الثلاثاء ٣١ ديسمبر برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريضوأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي...
في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولا سيما نقابة الأطباء.وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي...
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت...
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.الصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبيةبرلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجباتضوابط الحبس الاحتياطى لمقدم الخدمة وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبيةحالات إفشاء سر المريض في مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو...
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشتهمجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبلقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمينيهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية...
رد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على تخوفات البعض من المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية.جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.وقال عبد الغفار إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، لكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار...
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ مبدئيا ، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم.ونص مشروع القانون فى مادته الـ 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.وحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة...
يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.كما يستهدف مشروع القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.وأقر مشروع القانون الحبس والغرامة لمقدمي الخدمة الطبية حال ارتكابهم مخالفات، حيث نصت المادة 28 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.وتكون العقوبة الحبس مدة...
قال سمير صبحي ، المحلل السياسي، المناقشات التشريعية للبرلمان المصري سواء مجلس النواب أو الشيوخ لها دور في تعزيز حقوق الإنسان.وتابع "صبحي" خلال حواره مع نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تعديل قانون الإجراءات الجنائية كالقانون الحبس الاحتياطي معبراً بأنه "إيذاء نفسي للشخص".وأضاف المحلل السياسي، تعديل قانون الجنح في المناقشات الجارية حالا و تقليل مدة الحبس وإعطاء سلطة للمحقق بإصدار قرار للحبس الاحتياطي لمدة 4 أشهر بدلا من 6 أشهر.واستكمل : تعديل قانون الجنايات حيث أصبح مدة الحبس الاحتياطي 13 أشهر بدلا من 18أشهر و المؤبد أو الإعدام .
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض. فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت...
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا لا نختلف على وجود قانون للمسئولية الطبية ولكن الاختلافات حول مواده.ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبيةوأضاف ابو العلا خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لن يحدث حبس احتياطي للأطباء لأن الحبس الاحتياطي مقيد في القانون الجديدة".وأشار إلى أن حالات الأطباء الذين تم حبسهم احتياطيا خرجوا بعد ساعتين، موضحا أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة ولكنه إجراء احترازي.
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.وأضاف نقيب الأطباء خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.وتابع نقيب الأطباء أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة. وأردف نقيب الأطباء: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة...
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ دون تعديلات أو الأخذ بملاحظات نقابة الأطباء.شارك في الاجتماع، أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، نقيب أطباء أسنان أسيوط، الدكتور طاهر شريف، عضوا مجلس النواب، الدكتور حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، الدكتور دويب حسين، نقيب أطباء المنيا السابق، عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط ومقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن...
تتواصل حالة الجدل والخلاف حول مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض على مجلسي النواب والشيوخ في الفترة الحالية من اجل مناقشته تمهيدًا لإقراره، وسط رفض تام من نقابة الأطباء التي ترى أنه لا يمكن إصدار القانون بهذا الشكل لما فيه من أضرار كبيرة على الطبيب.أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبيةفندت نقابة الأطباء أبرز اعتراضاتها على قانون المسئولية الطبية المقترح حاليًا، والتي تمثلت في النقاط التالية:1- الفصل الثاني: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة- مادة 5 البند 2: يلتزم مقدم الخدمة بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل البدء في التشخيص والعلاج.- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة استثناء الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا مباشرًا لإنقاذ حياة المريض دون تأخير للتسجيل.2- الفصل الثالث: اللجان والخبرة الفنية- مادة 12: تقديم الشكاوى يكون...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة.ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ليضع ضوابط صارمة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات التي تخل بأهدافه الأساسية.أبرز حالات الحرمان من الدعم النقدي بالقانون الجديدالتعدي على الأراضي الزراعية.. ويُعد التعدي على الأراضي الزراعية أحد الأسباب المباشرة لوقف الدعم، وفقًا لنص القانون الجديد.وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:أ- التسول.ب- الاتجار بالبشر.جـ- تعريض الطفل للخطر.د- ختان الإناث.هـ- الزواج المبكر.و- التحرش.ز-...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، نحن أول من طالب بقانون المسؤلية الطبية منذ عدة سنوات ولكن قانون منصف وعادل في صالح مقدم الخدمة الطبية والمريض، مشيرا إلى أن هذا القانون تم تطبيقة في العديد من الدول الأخرى بالفعل.وأكد القاضي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، أن هناك عدة ملاحظات على ما تم التوصل له في قانون المسؤولية الطبية بمجلس الشيوخ، و يجب مراجعة القانون مرة أخرى وخاصة فيما يخص عقوبة الحبس، حيث ان هناك فرق بين المسؤلية الجنائية والمسؤلية المهنية، رافضًا الحبس في القضاية المهنية طالما الطبيب ملتزم ويعمل في تخصصه وفي مكان مرخص طبقا للبروتوكلات العلمية المتعارف عليها في كتب الطب، مشيرًا إلى أن مهنة الطب عمل...
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن "قانون المسئولية الطبية" يمنح المنظومة الطبية حقوقها كاملة، مشيرا إلى أنه في القانون لم نهمل الطبيب في القانون.وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، ان قانون المسئولية الطبية سيكون متوازن بين حقوق المرضى والأطباء، مؤكدا أن الأطباء يخضعوا لقانون العقوبات منذ سنين طويلة بما فيها نصوص “الحبس الإحتياطي”.وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك شروط عديدة وكثيرة لتطبيق “الحبس الإحتياطي” في حالات المسئولية الطبية، مؤكدا أن هناك ضمانات عديدة لحماية الأطباء في حالات الحبس “بقانون المسئولية الطبية”.وأشار حسام الخولي إلى أنه أنصفنا المرضى فيما يخص التعويضات بقانون المسئولية الطبية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث...
كتب- نشأت علي: طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للأطباء في قانون المسؤولية الطبية، مؤكدين أن وقف تراخيص الأطباء أشد عقوبة على الأطباء من الحبس. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص على الحبس في القانون لا يعني أنه سيتم حبس الأطباء، مشيرًا إلى أن هناك غرامة؛ وهو ما يعطي القاضي الحقَّ في الاختيار بين العقوبتَين. وعقَّبَ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: الأطباء كانوا مرتضين الوضعَ السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم في الأخطاء الطبية. اقرأ أيضًا: طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية عباس شراقي: عودة النشاط الزلزالي في إثيوبيا بعد هدوء 45 يومًا خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج...
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية، في التهم المتعلقة بالأخطاء الطبية التي يعاقب عليها مشروع القانون.ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبيةوحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية العديد من العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبية، والتي تؤدي إلى الحبس أو الغرامة بحسبب تقدير القاضي. وفي ضوء تلك الأحكام فقد نص مشروع القانون على أن يكون هناك ضوابط للحبس الاحتياطي إزاء تلك التهم.ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للوفاةونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا. ورفضت الحكومة، مطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بإلغاء عقوبة الحبس في حق الأطباء، عند وقوع الخطأ الطبي، وأن يتم استبداله بإلغاء الترخيص للأطباء. وخلال الجلسة أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن وقف تراخيص الأطباء، أشد عقوبة على الأطباء من الحبس، قائلا: ماذا نستفيد من حبس الطبيب، وإن كان وقف الترخيص أشد عقوبة؟. من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص على الحبس في القانون لا يعني أنه سيتم حبس الأطباء، مشيرا إلى أن هناك غرامة، وهو ما يعطي القاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين. وعقب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27. وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة". وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل". وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "الأطباء ارتضوا الوضع السابق خلال...
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض . مشروع قانون المسؤولية الطبية يأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض. كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر». وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة». وأضاف:...
رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و 27 .و خلال الجلسة العامة قال النائب محمود سامي :" اطالب بحذف الحبسمن العقوبة ،ىو اعتقد ان عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل اشد ايلاما من حبسه 6 اشهر .وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية :" النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب ، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة " وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من الناوب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم و اكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل ". وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: " الاطباء...
كتب- نشأت علي: حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية. وقال عبد الغفار إن النص الوارد في مشروع القانون يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطي، لدرجة رئيس نيابة على الأقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكل الدرجات القضائية. وأضاف وزير الصحة: أيضًا مشروع القانون حدد الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي؛ ما يعني أنها ليست متاحة في كل الحالات. وتابع عبد الغفار: أيضًا هناك ضوابط واضحة وصريحة في مسألة الحبس الاحتياطي في...
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إنّ الحبس الاحتياطي الوارد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط وحالات محددة وواضحة. مشروع قانون المسؤولية الطبية وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنّ مشروع القانون نص في مادته 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته. وتابع وزير الصحة أنّه مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، لكن هذا التأكيد في المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أنّ هناك ضوابط واضحة وصريحة بشأن الحبس الاحتياطي في...
حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.وقال عبد الغفار، إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الاقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية.وأضاف وزير الصحة، أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات.وتابع، أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.وقال وزير الصحة: “إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الأقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية”.وأضاف وزير الصحة: “أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات”.وتابع: “أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر”.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى...
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026