أبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية، مؤكدًا أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتًا إنما يعكس الإرادة الدولية الحقيقية، بعيدًا عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.
وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن الأغلبية الكبيرة التي تبنت القرار تُشير إلى اتجاه واضح لدى الرأي العام العالمي برفض استمرار الحرب بسبب ما تتسبب فيه من كارثة إنسانية متواصلة، واستهداف واضح للمدنيين في القطاع، وعقاب جماعي لسكان غزة، مضيفًا أن القرار يتضمن تأكيدًا على حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده على ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطونها الضوء الأخضر، لوقف حملتها الجنونية على غزة، وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية، بما فيها الوقود، إلى القطاع.
على جانب آخر، أعرب أبو الغيط كذلك عن ترحيبه بالإعلان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالعمل على فتح ممرات إنسانية في غزة، وإرسال المساعدات للسكان هناك، وكذا بمبادرة اسبانيا استضافة مؤتمر دولي يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هدنة إنسانية الجمعية العامة للأمم المتحدة أحمد أبو الغيط غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل .. حمدي عرفة: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية تحتاج لضوابط واضحة
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص، برزت تساؤلات واسعة حول جدوى الخطوة ومعاييرها وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبين من يعتبر القرار استجابة إنسانية لحالات استثنائية، ومن يراه إجراءً يحتاج إلى ضبط أكبر، قدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، قراءة شاملة للقرار، كاشفًا عن أهم إيجابياته ومخاطره، ورؤيته لكيف يجب أن تُدار هذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حمدي عرفة: تحويل القرار من إعلان رمزي إلى خطوة حقيقية يتطلب معايير شفافة واستهدافًا عادلاًقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
وختم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك