بلدية الشارقة تنجز أول مبنى سكني ضمن مشروع استبدال واجهات المباني القابلة للاحتراق
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الشارقة في الأول من نوفمبر / وام / أكدت بلدية مدينة الشارقة أن مشروع استبدال واجهات المباني القابلة للاحتراق يجري وفقاً لخطط التنفيذ المعتمدة حيث تعمل البلدية على إزالة ألواح 40 برجاً سكنياً في مختلف مناطق مدينة الشارقة وهو المشروع الأول من نوعه الذي ينفذ على نفقة الحكومة على مستوى العالم.
وقال عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة إن هذا المشروع الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يجسد حرص الإمارة على توفير بيئة آمنة للسكان من خلال توفير أعلى معدلات الأمان والسلامة في المباني السكينة والتجارية حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بقيمة 100 مليون درهم على نفقة الحكومة وفقاً لجدول زمني وخطط مشتركة مع هيئة الشارقة للدفاع المدني ودائرة التخطيط والمساحة بهدف رفع كفاءة المباني واستبدال الواجهات القابلة للاحتراق بأخرى مقاومة له وفقاً لأفضل المواصفات والمعايير.
من جانبه أوضح المهندس خليفة بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية بالوكالة في بلدية مدينة الشارقة أن البلدية أنجزت أول مبنى سكني ضمن هذا المشروع بإزالة كافة ألواح الألمونيوم وتركيب مواد بديلة غير قابلة للاحتراق معتمدة من قبل هيئة الشارقة للدفاع المدني ما يساهم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المبنى ويعزز من الشعور بالأمان لدى القاطنين.
وأشار إلى أن العمل يسير بشكل متواصل في الأبراج والبنايات الأخرى وفقاً ل 4 مراحل تم تحديدها لإنجاز المشروع بالكامل بعد أن تم الانتهاء من التواصل مع ملاك البنايات وعرض التصاميم النهائية لكل مبنى قبل الشروع بالتنفيذ ..مشيراً إلى أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة للانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني من العام القادم.
وأوضح أن الانتهاء من المشروع يعتمد على مجموعة من المعايير والاعتبارات الهندسية التي تؤخذ بعين الاعتبار منها ارتفاع المبنى وتصليح الأسطح التي تتطلب مزيداً من العمل عليها ومعالجة البروزات في المباني وغيرها.
رضا عبدالنور/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مدینة الشارقة
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تستعرض مع المختصين مشروع قانون التخطيط العمراني
مسقط- الرؤية
بدأت لجنة الخدمات والمرافق العامة صباح أمس الأربعاء مناقشة مشروع قانون التخطيط العمراني المُحال من الحكومة؛ حيث شرعت في عقد سلسلة من المشاورات الموسّعة بهدف الوقوف على مختلف الجوانب الفنية والتشريعية المرتبطة بالمشروع.
واستضافت اللجنة عددًا من الأكاديميين من جامعة السلطان قابوس ومختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في إطار حرص اللجنة على إشراك ذوي الخبرة والمعرفة في عملية صياغة التشريعات الوطنية، وضمان اتساقها مع احتياجات التنمية العمرانية الشاملة.
وأكد سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي رئيس اللجنة، المكانة العلمية للجامعة ودورها الرائد في دعم العمل التشريعي، موضحا أن الاستفادة من الرأي الأكاديمي المتخصص يُعدّ ركيزة أساسية في تعزيز جودة التشريعات؛ باعتبار أن المشروع يمسّ قطاعًا حيويًا يرتبط مباشرة بتخطيط المدن وابتكار حلول مستدامة للمجتمع. واستعرضت اللجنة مع الأكاديميين مشروع القانون بمختلف مواده وأحكامه؛ حيث تم الاستئناس بمرئياتهم حول العديد من الجوانب، وبالأخص ما يتعلق بالمنازعات وآليات التقاضي لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وضمان تحقيق العدالة في الإجراءات المتعلقة بالتخطيط العمراني. وتناول النقاش الجوانب الفنية الواردة في المشروع؛ بما في ذلك صياغة بعض المواد التعريفية التي تُعدّ أساسية في ضبط المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في القانون بما يتلاءم مع المعايير والتوجّهات المهنية الحديثة.
ومن جانب آخر، التقت اللجنة خلال الاجتماع ذاته بمختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بصفتهم الجهة القائمة على إعداد وصياغة مشروع القانون والجهة التنفيذية المعنية بتطبيقه على أرض الواقع، إضافة لدورهم المحوري في تخطيط وتنفيذ السياسات العمرانية، فضلًا عن معرفتهم التفصيلية بالاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وأولوياتها المستقبلية.
وتحدث المختصون حول مبررات مشروع القانون ودوره في تعزيز منظومة التخطيط العمراني في سلطنة عُمان، مؤكدين أن هذا المشروع يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، لا سيما ما يتعلق بإيجاد بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة تراعي الهوية العُمانية وتحفظ خصوصيتها. وشدد المختصون على أن المشروع يأتي استجابة لتطور احتياجات التنمية في البلاد، وتماشيًا مع التوسّع الحضري المتسارع الذي يتطلب وجود إطار قانوني حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية. وخلال اللقاء طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات حول عدد من بنود وأحاكم القانون.
وفي سياق متصل، أعرب أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أهمية إشراك المجتمع العُماني في مثل هذه التشريعات، مؤكدين أن مشروع القانون يمسّ حياة المواطن بشكل مباشر؛ ما يستدعي منح المجتمع مساحة للتعبير عن تطلعاته وتقديم ملاحظاته بما يعزز القناعة العامة ويرسّخ الشراكة المجتمعية في صياغة السياسات العمرانية. كما عبّروا عن تقديرهم البالغ للملاحظات القيّمة التي قدّمها كل من المختصين والأكاديميين، مؤكدين أن ما طُرح من آراء يسهم بشكل مباشر في إثراء النقاشات وتجويد مسودة مشروع القانون قبل رفعها في صورتها النهائية.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، وذلك ضمن الاجتماع العادي الثاني من دور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026) للفترة العاشرة (2023- 2027) من عُمر المجلس.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين