الجيش الصيني يبعد مدمرة أميركية عن البحر الجنوبي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بعدما قال الجيش الصيني إنه أبعد سفينة حربية أميركية قالت البحرية الأميركية إنها كانت تقوم بعملية روتينية لحرية الملاحة.
وجاء في منشور بالحساب الرسمي للقيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني على تطبيق “وي تشات” للتواصل الاجتماعي السبت، أن الجيش الصيني نشر قواته البحرية والجوية “لتتبع ومراقبة وتحذير” المدمرة الأميركية.
وقالت البحرية الأميركية الأحد، إن هوبر “برهنت على حقوق الملاحة في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر باراسيل بما يتفق مع القانون الدولي”.
وتزعم الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر لحركة شحن تجارية سنوية تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن مطالبات الصين “ليس لها أي أساس قانوني“.
وكانت الفلبين وأستراليا قد بدأتا أولى دورياتهما البحرية والجوية المشتركة في البحر السبت، بعد أيام من اتهام بكين لمانيلا بتجنيد قوات أجنبية للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي، في إشارة إلى الدوريات المشتركة للجيشين الفلبيني والأميركي.
اتهامات متبادلة
وقالت الصين إن الحادث الذي وقع مطلع الأسبوع “يثبت أن الولايات المتحدة هي ’مسبب المخاطر الأمنية’ بشكل كامل في بحر الصين الجنوبي“.
وقالت اللفتنانت كريستينا وايدمان، نائبة المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي، في بيان عبر البريد الإلكتروني “تتحدى الولايات المتحدة المطالبات البحرية المفرطة في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن هوية صاحب المطالبة“.
وأضافت أن “المطالبات البحرية غير القانونية والكاسحة في بحر الصين الجنوبي تشكل تهديدا خطيرا لحرية البحار“.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة والصين أجرتا محادثات بشأن أمور بحرية منها بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وإن الجانب الأميركي أكد مخاوفه إزاء تصرفات الصين “الخطيرة وغير القانونية” هناك.
استئناف الاتصالات العسكرية
ويأتي هذا، بعد نحو أسبوعين من إعلان الصين والولايات المتحدة استئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين، والتي قطعتها بكين في آب 2022، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي حينها نانسي بيلوسي إلى تايوان، في زيارة أغضبت الصين.
والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو في 14 تشرين الثاني، في أول لقاء لهما منذ عام، وهو اللقاء الثاني منذ تولي بايدن السلطة في 2021.
واتفق الزعيمان خلال اللقاء على استئناف خطوط التواصل العسكري بين جيشي البلدين.
وتشمل قنوات الاتصال العسكري بين البلدين التي ألغتها الصين العام الماضي، محادثات تنسيق السياسة الدفاعية واتفاقية الاتصالات العسكرية البحرية التي وقعتها الولايات المتحدة والصين في عام 1998 لتمكين تواصل مشغلي السفن والطائرات من الجانبين بانتظام.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی بحر الصین الجنوبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: العقوبات الأميركية على الجيش السوداني تضع النقاط على الحروف
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العقوبات الأميركية على الجيش السوداني بسبب استخدامه السلاح الكيماوي ضد مواطنيه، تضع النقاط على الحروف.
وقال قرقاش عبر منصة «إكس»: «لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الجيش السوداني بعد التوصل لنتيجة مفادها استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024 خلال الصراع.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان، إن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو المقبل، بعدما تم إخطار الكونجرس.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة أن «الولايات المتحدة تظل ملتزمة التزاماً كاملاً بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية».
وذكرت أن «الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024».
ورغم أن بيان الخارجية الأميركية لم يقدم تفاصيل حول نوع الأسلحة الكيميائية، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أشارت إلى استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيميائية، وتحديداً «غاز الكلور» مرتين على الأقل في مناطق نائية بالسودان، وهو غاز يسبب آثاراً مؤلمة ومدمرة، وقد يكون قاتلاً.
وقال أيمن عثمان، القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إن العقوبات الأميركية الأخيرة تمثل صفعة سياسية جديدة لـ«سلطة بورتسودان»، التي تحاول بكل الوسائل تحويل الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، عبر تصدير الأزمة إلى الخارج.
وأضاف عثمان لـ«الاتحاد» أن العودة لاستخدام ورقة مجلس الأمن واتهام أطراف عربية بدعم قوات الدعم السريع ليست إلا محاولة يائسة من «سلطة بورتسودان» لتدويل الأزمة وخلق أعداء خارجيين وهميين، في وقت بات فيه العالم والسودانيون يدركون أن الخطر الحقيقي يكمن في تحالفه مع فلول نظام البشير الذين يرفضون أي مسار نحو السلام.
وأوضح أن «سلطة بورتسودان» تريد استمرار الحرب لكون ذلك يضمن لهم استمرار السيطرة على مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية.
وفي السياق، قالت لنا مهدي، عضو الهيئة القيادية لـ«قمم»، وتحالف السودان التأسيسي، إن قرار العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» يأتي كمؤشر واضح على أن المجتمع الدولي بدأ يرى حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هذا النظام بحق شعبه.
وأضافت لنا لـ«الاتحاد» أن العقوبات الأميركية رسالة بأن العالم يرى ولن تنفع محاولات التشويش أو الاتهامات الزائفة في إنقاذ نظام فقد شرعيته، وجر البلاد إلى كارثة إنسانية وسياسية غير مسبوقة.
وأشارت لنا مهدي إلى أنه بدلاً من اعتراف «سلطة بورتسودان» بمسؤوليتها عن هذه الكارثة، تواصل الانخراط في معارك عبثية لا تمت بصلة لمصالح السودان أو سيادته، مستخدمةً منابر دولية كبرى مثل مجلس الأمن لتصدير أزماته الداخلية والهرب من المساءلة.
وأوضحت أن «الزج باسم دول شقيقة للشعب السوداني مثل الإمارات – وهي من أبرز الدول التي دعمت مسار التحول المدني في السودان – أو الدول من محور المناهضة ضد الإخوان، ليس سوى محاولة بائسة لاختلاق عدو خارجي يمنحه مبرراً زائفاً للبقاء في المشهد السياسي، بعد أن فقد أي شرعية أخلاقية أو وطنية»، مشيرة إلى أن البرهان انقلب على المسار الديمقراطي، وأشعل حرباً مدمرة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها