خصصت سلطة النقد الفلسطينية، صندوقا إضافيا قيمته 500 مليون شيكل، من أجل تمويل القطاعات الاقتصادية المتضررة إثر العدوان على قطاع غزة.

وذكرت السلطة التي تعد بمثابة البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، في بيان لها، الأربعاء، "يهدف الصندوق إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة".



وأشار البيان إلى أن الجهات المشمولة هي "القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة والكبيرة".


وفي يوم التضامن السنوي مع الشعب الفلسطيني، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الأربعاء: "ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، جرائم دولية فظيعة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت عدوانا همجيا، وحربا قذرة انتقامية، وجرائم إبادة جماعية، تستهدف الأبرياء".

وذكر في كلمته المتلفزة، أنه "راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي حتى الآن من الفلسطينيين أكثر من 60 ألفا بين شهيد وجريح منهم 70 بالمئة من الأطفال والنساء والشيوخ".

وأضاف: "عدا الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض، وتم إبادة عائلات بأكملها، وتهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في محاولة لتطبيق نكبة جديدة".


وتضرر الاقتصاد الفلسطيني، إثر القيود المفروضة على حركة السكان، ومنع وصول العمال الفلسطينيين للعمل في الأراضي المحتلة.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم عائدات الضرائب التي تجمعها تل أبيب بدلا عنها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد قرار الاحتلال اقتطاع جزء من هذه الأموال بسبب العدوان على غزة.

وجاء في بيان سلطة النقد أنه "يشترط صندوق (استدامة+) منح التمويل للمنشآت المستهدفة بأسعار فائدة خمسة في المئة متناقصة لكافة البرامج".


وتابع البيان أن السلطة ستقوم بـ "تصميم برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل من خلال منحهم استردادا نقديا في حال الالتزام بالسداد".

وأًطلق صندوق "استدامة"، عام 2020، لمساعداة القطاعات المتضررة  من جائحة كورونا، وقد شمل 3 آلاف مشروع مستفيد، حيث جرى تمويلها بقيمة 159 مليون دولار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاقتصادية غزة غزة الضفة الغربية الاقتصاد سلطة النقد الفلسطينية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

قيادي بحركة الجهاد لـعربي21: حراك دبلوماسي إقليمي مكثف لإنهاء حرب غزة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، هيثم أبو الغزلان، إن "هناك حراك دبلوماسي عربي وإقليمي مكثف حاليا من أجل محاولة إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة"، بينما أشار إلى أن "السلوك الإسرائيلي العدواني ينحو نحو التصعيد وإفشال جهود التوصّل لاتفاق".

وأضاف أبو الغزلان، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "المقاومة تسعى بشكل جاد إلى وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، لكن قادة الكيان الإسرائيلي، بدعم أمريكي، لا زالوا يعرقلون ذلك، بحجة العمل لتحقيق أوهام ما يصفونه بالنصر المطلق".

ولفت إلى أن "المقاومة أكدت، وتؤكد دائما، حرصها على إنهاء العدوان وحرب الإبادة، والتجويع والتعطيش، وأبدت المقاومة مرونة وإيجابية عاليتين، من أجل التوصّل لاتفاق وقف العدوان، وأصبح من المؤكد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع اليمين الفاشي المتطرف، لا يريدون إنهاء الحرب على قطاع غزة".

واعتبر القيادي بحركة الجهاد، "المؤشرات الإيجابية التي برزت مؤخرا بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع قرب زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى منطقة الشرق الأوسط، قد بدّدها السلوك الإسرائيلي، الذي لا يزال ينحو نحو الاستمرار في العدوان والإبادة".


ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي السعودية وقطر والإمارات، وربما تركيا، منتصف شهر أيار/ مايو الجاري في إطار جولته المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط.

وتابع أبو الغزلان: "لا تزال جهود الوسطاء مستمرة ومكثفة في سياق بذل الجهود للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وآخرها زيارة وفد رفيع من حركة حماس إلى القاهرة قبل أيام، والمشاورات المستمرة في الدوحة وأنقرة، بهدف إجراء محادثات تقود إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في قطاع غزة وكافة القضايا ذات الصلة".

صفقة شاملة

وشدّد القيادي في حركة الجهاد، على أن "المقاومة تسعى للوصول إلى صفقة شاملة -وليست جزئية- تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة وإعادة الإعمار".

وأردف: "ليس خافيا على أحد، الوضع المزري الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة، والناتج عن الحصار المطبق ومنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية للقطاع منذ أكثر من شهرين على التوالي، ما يزيد من الأعباء على أهلنا في القطاع، ويفرض في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي للتحرك من أجل فك الحصار وإدخال المساعدات ومنع العقاب الجماعي. وفي المقابل، لا تزال المقاومة حاضرة في ميدان الفعل في القطاع، رغم الإبادة والتجويع وسياسة القتل الجماعي".

وأوضح أن "الإدارة الأمريكية شريك في هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وهي بطبيعة الحال مَن يُزوّد الكيان بالذخائر والأسلحة المتنوعة، وتعمل على تأمين الحماية للكيان وقادته من المحاكمة، والتهرب من تنفيذ قرارات المحاكم الدولية، وهي التي تسعى إلى جعل الكيان يحقق بالسياسة، ما لم يستطع فرضه في ميدان المواجهة".


واستطرد أبو الغزلان، قائلا: "لو أرادت إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف العدوان وإنهائه، لَفعلت، لكنها تتماشى مع سياسة الكيان، وتتقاطع معها في أهدافها في القضاء على المقاومة وتدمير قطاع غزة، وجعله منطقة غير قابلة للحياة، ما يطرح وباستمرار قضية التهجير ومخاطرها على أجندة التنفيذ".

ورأى أن "مطالبة الرئيس الأمريكي لنتنياهو بإدخال المساعدات والأدوية إلى غزة مسألة متعلقة بالحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، ومنعه دخول المساعدات الغذائية والطبية، وبتأكيدات عدد من المنظمات الدولية على انتهاء مخزونها من المواد الغذائية في القطاع، ما يُشدّد من تأثيرات المجاعة التي باتت تفتك بالشعب الفلسطيني في القطاع".

وقال: "تصريحات ترامب الخاصة بالمساعدات ليست لها علاقة بتحوّل في الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في غزة، ولا تمثل ضغطا على إسرائيل، بل على العكس تمثل حماية للكيان من حملات التضامن مع الفلسطينيين، واحتمالية تصاعدها، كلما اشتد الحصار وحرب التجويع والإبادة، وليس الحرص على المدنيين الفلسطينيين في القطاع".

مستقبل قطاع غزة

ورفض الحديث عن تفاصيل اليوم التالي ومَن سيحكم غزة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، قائلا إن "الحرب لم تضع أوزارها إلى الآن، والأولوية هي وقف العدوان والإبادة، والتوافق الفلسطيني هو الفيصل في ذلك، ومن المعروف أن ورقة من الوسيط المصري تضمنت تشكيل لجنة إسناد مجتمعي، قد تم التوافق حولها، ورفضتها قيادة السلطة".

وواصل القيادي بحركة الجهاد، حديثه قائلا: "من المعروف أنه مع استمرار العدوان، فإنه من الصعوبة الحديث عمّا يسمى اليوم التالي، والذي يجب أن يكون بالنسبة لنا شأنا فلسطينيا يتم التوافق بشأنه، خاصة في ظل عدم انتهاء العدوان، والنتائج النهائية التي ستترتب على ذلك".

واستنكر رفض الرئيس محمود عباس كل الأطروحات الخاصة بمستقبل قطاع غزة سواء تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط أو حتى تشكيل لجنة إسناد مجتمعي، وقال: "المسألة لها علاقة برؤيته لوجود السلطة واستمراريتها، رغم أن نتنياهو يسعى إلى تقويضها، إلا أن رئيس السلطة لا يزال متمسكا بشروطه، التي يرى أن على المقاومة أن تلتزم بها".

ونوّه إلى أن "الرئيس محمود عباس يضغط على حركات المقاومة من أجل محاولة إجبارها على القبول ببرنامج السلطة، والقرارات الدولية، والقبول بالاعتراف الكيان ونبذ المقاومة. ولذا، يرى الجميع فشل تطبيق العديد من الاتفاقات من القاهرة ومكة والجزائر وموسكو وبكين، بفعل التمسك بتطبيق هذه الشروط".

واستطرد قائلا: "اللافت أن نتنياهو لا يزال يؤكد رفضه إقامة دولة فلسطينية، ويصف فكرة الدولة الفلسطينية بالفكرة السخيفة، ويرفض بقاء حكم حركة حماس، ويرفض في الوقت ذاته تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة".

وتابع: "بالتالي أصبح واضحا مشروع الاحتلال في التدمير والتهجير وضم أوسع مساحة ممكنة الأراضي الفلسطينية بأقل عدد ممكن من السكان، ما يعني فتح باب التهجير على مصراعيه في الضفة والقطاع، مع استمرار العدوان المتواصل على القدس والمسجد الأقصى، ما يرفع من منسوب الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية؛ إنسانا، وأرضا، ومقدسات".

وأشار القيادي في حركة الجهاد، إلى أن "المقاومة أعلنت موقفها الرافض تسليم سلاحها تحت أي ظرف من الظروف؛ فالمسألة مرتبطة بوجود الاحتلال وعدمه"، مضيفا: "لن يستطيع أحد إلزام المقاومة بتسليم سلاحها، ومَن يريد التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان فهناك طرق كثيرة لذلك، ليس من بينها التخلي عن السلاح".


وأرجع خطوة تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة الفلسطينية، قائلا: "لقد جاءت هذه الخطوة ثمرة ضغوط، واستجابة من قِبل رئيس السلطة (محمود عباس) لخطوة مفروضة عليه من الخارج، نتيجة انسداد في الأفق السياسي، ونتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة في الضفة الغربية المُحتلة، وهذا يمكن قراءته من خلال ردود الفعل الصادرة على هذا التعيين، وارتدادات ذلك لاحقا".

وقبل أيام، قرّر المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام اجتماعات استمرت يومين ضمن دورته الـ32، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وأن يعين من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

والمجلس المركزي؛ هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188 عضوا.

ولاقى تعيين حسين الشيخ في منصبه الجديد رفضا من قِبل أوساط وجهات سياسية وشعبية فلسطينية، بينما رحبت عدد من الدول بالخطوة.

مقالات مشابهة

  • قيادي بحركة الجهاد لـعربي21: حراك دبلوماسي إقليمي مكثف لإنهاء حرب غزة
  • انتخاب عزام الأحمد أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 52,495 شهيدًا
  • الاستيطان الإسرائيلي يستهدف البدو الفلسطينيين في مزارع الرعي بالضفة
  • الاستيطان الاسرائيلي يستهدف البدو الفلسطينيين في مزارع الرعي بالضفة
  • لدعم المرضى الفلسطينيين فى مصر الصحة العالمية تعقد اتفاقية تعاون مع بريطانيا
  • التحفظ على 9 مليون جنيه من مضبوطات الإتجار في النقد الأجنبي
  • الصحة العالمية تعقد اتفاقية تعاون مع بريطانيا لدعم المرضى الفلسطينيين في مصر
  • منظمة الصحة العالمية في مصر والمملكة المتحدة تتعاونان لدعم المرضى الفلسطينيين
  • كيف تلغي الدول أو تستبدل عملاتها؟ ولماذا تنوي إسرائيل إلغاء فئة الـ200 شيكل؟