الإمارات وفيتنام تواصلان بناء شراكات بين مجتمعي الأعمال بالتزامن مع قرب إنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، معالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية خلال زيارته إلى الدولة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى من كبار المسؤولين وقادة الأعمال للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات وفيتنام وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، في خطوة تستهدف إطلاق حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين.
وبحث معالي ثاني الزيودي مع رئيس الوزراء الفيتنامي سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية عبر بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وذلك بحضور مجموعة من قادة الأعمال وممثلي كبريات الشركات والقطاع الخاص أبرزها، مبادلة، وصندوق أبوظبي للتنمية، وموانئ أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ونخبة من الشركات الفيتنامية.
وشهد اللقاء تبادل مذكرة تفاهم بين مجموعة “موانئ أبوظبي” والإدارة البحرية الفيتنامية، بغرض تمهيد الطريق إلى شراكة استراتيجية تركز على تعزيز الفرص التجارية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد اللقاء تبادل مذكرة تفاهم بين إدارة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات الفيتنامية وشركة “سيريوس العالمية القابضة”، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وتُعد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: “تمثل فيتنام شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، حيث تعد حالياً شريكاً تجارياً رائداً لنا بين دول مجموعة الآسيان، إذ تمتلك اقتصاداً حيوياً واعداً وغني بالفرص في منطقة ذات نمو مرتفع”.
وأضاف معاليه أن هناك إرادة مشتركة للدولتين الصديقتين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، عبر فتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفي الوقت نفسه إتاحة المزيد من الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وتعد فيتنام أهم شريك تجاري لدولة الإمارات ضمن دول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان”، بحصة تبلغ 27% من إجمالي تجارة الإمارات مع المجموعة في عام 2022، ووصلت قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى 8.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى فيتنام بأكثر من 21% في عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار.
وتستعد الإمارات وفيتنام لإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد إتمام عدد من جولات المحادثات، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة في كلا الدولتين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى ازدهار التجارة البينية غير النفطية عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية.
ومن المتوقع كذلك أن توفر الاتفاقية فرصاً جديدة لقطاعات المعادن والآلات والخدمات المالية والمهنية في دولة الإمارات، وفي المقابل، ستمكن المصدرين الفيتناميين، لا سيما في مجال القهوة والملابس والزراعة، من الوصول إلى أسواق أوسع بفضل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبدالصادق الشوربجي: بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال أولوية للدولة
أكد عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن تحفيز وتشجيع الصُنَّاع والمستثمرين وبناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال يمثل أحد أهم أولويات الدولة، وذلك بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبجهود كبيرة ومقدَّرة من وزارة المالية، في إطار مسار إصلاح اقتصادي مبشر رغم التحديات والأزمات العالمية المتتالية.
وأوضح الشوربجي أن الدولة، ممثلة في وزارة المالية والجهات التابعة لها، أطلقت حزمة من المبادرات والتسهيلات التي تدعم الصُنَّاع والمستثمرين، وتشجع ريادة الأعمال والقطاع الخاص، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
وأشار إلى أننا نشهد اليوم مرحلة جديدة من التعاون البنّاء ومد جسور الثقة والشراكة والمساندة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال إجراءات للتيسير على الممولين، وإغلاق الملفات القديمة بآليات مرنة، وتوسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الالتزام الطوعي.
ونوّه الشوربجي إلى أن المرحلة الجديدة مبشرة للغاية بما تتضمنه من إجراءات وآليات مُيسَّرة، سواءً فيما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية أو التصالح في المخالفات، بالإضافة إلى المنظومة المتطورة للمقاصة المركزية، التي تتيح للممولين إجراء التسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، وهو المطلب الذي كان مطروحًا بقوة من ممثلي مجتمع الأعمال خلال العديد من الفعاليات الاقتصادية.
وأكد الشوربجي أن الاستدامة والاستمرارية في التطوير والمتابعة تعدان من بين أبرز سمات المرحلة الجديدة في التعامل مع مجتمع الأعمال، خاصة مع تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين، والجهات المحايدة لقياس مستوى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، وكذلك تفعيل بوابة تلقي الشكاوى، فضلًا عن إعداد الأدلة الإرشادية التي توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات المتاحة لهم.
واختتم الشوربجي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج الإيجابي في التعامل مع مجتمع الأعمال، لما له من أثر مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية