بمليوني ريال.. جامعة الشرقية تطلق 5 مبادرات لدعم التعليم والبحث العلمي والمجتمع
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
إبراء- وليد الحسني
أطلقت جامعة الشرقية 5 مبادرات مجتمعية بقيمة مليوني ريال عماني، وذلك في الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور سعادة محمود الذهلي محافظ شمال الشرقية، وعدد من أصحاب السعادة الولاة والمسؤولين بالمحافظة.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم التعليم والتعلم والبحث العلمي، ودعم المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتحقيق رؤية عمان 2040، إذ تتضمن المبادرة الأولى تخصيص 500 ألف ريال لدعم مؤسسة سراج الوقفية لدعم التعليم، بهدف رعاية التعليم ودعم برامجه العلمية وإيجاد مصادر متنوعة ومستدامة لدعم التعليم في جميع مستوياته، ودعم المحتاجين من طلبة العلم، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لطلبة العلم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
أما المبادرة الثانية فتضمنت تخصيص 300 ألف ريال عماني لدعم السهم الوقفي بجامعة الشرقية، بهدف بناء شراكة مجتمعية لتأسيس مؤسسة وقفية مستدامة لدعم التعليم والتعلم لمنتسبي جامعة الشرقية، وإيجاد مصدر مالي مستدام يساهم في دعم طلبة الجامعة المعسرين من خلال دعم الرسوم الدراسية أو الخدمات الأخرى التي يحتاج لها هؤلاء الطلبة من سكن ونقل وخلافه ودعم البحوث العلمية والبرامج التي تهدف إلى خدمة المجتمع.
واشتملت المبادرة الثالثة على تخصيص 500 ألف ريال عُماني لتوفير بعثات جزئية للطلبة من أسر الدخل المحدود والضمان الاجتماعي بنسبة تخفيض تصل إلى 25%، مساهمة من الجامعة لدعم هذه الفئات في تحقيق تطلعاتها في تعليم أبنائها، في حين تم تخصيص 250 ألف ريال عماني لتأسيس مركز بحثي يعنى بالطاقة المتجددة، بهدف دعم جهود الحكومة الرشيدة والقطاع الخاص من خلال البحوث العلمية والندوات والمؤتمرات والدراسات الميدانية في داخل السلطنة وخارجها، بما يساهم في تحقيق رؤية عمان 2040، وتخصيص 450 ألف ريال عماني لدعم المبادرات المجتمعية، بما في ذلك دعم البرنامج الوطني للتشغيل، بهدف تعزيز وتعميق دور الجامعة في المجتمع وترسيخه بما يعزز مكانتها العلمية والاجتماعية وانتماء منتسبيها وتحقيق الشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة في هذا الجانب.
وتعكس هذه المبادرات التزام جامعة الشرقية بدعم المجتمع وتحقيق رؤية عمان 2040، حيث تأتي هذه المبادرات في إطار سعي الجامعة إلى المساهمة في تنمية المجتمع من كافة الجوانب العلمية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وفد مصري يبحث تعزيز التعاون مع تونس في مجال التعليم العالي
في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة بين مصر وتونس في مايو 2022، شارك وفد مصري برئاسة الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي في أعمال اللجنة المشتركة المصرية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتي انعقدت بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، في إطار دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بحضور عبد المحسن سعيد، نائب السفير المصري بتونس.
ضم الوفد المصري أيضًا كلاً من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد ماهر، القائم بأعمال مدير عام التقييم البحثي والتصنيف والمشرف على الاتفاقيات والتعاون الدولي للبحث العلمي.
ناقشت اللجنة المشتركة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتم توقيع محضر جلسة الاجتماع بين الوفدين بمناسبة اختتام أعمال اللجنة. كما تم الاتفاق على إصدار طلب العروض السادس لتمويل مشاريع بحث وابتكار مشتركة خلال أكتوبر 2025، في مجالات ذات أولوية تشمل التغيرات المناخية، وحماية البيئة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.
وتقرر تنظيم ورشتي عمل لتبادل الخبرات، الأولى حول التجربة المصرية في دعم ريادة الأعمال وإحداث الشركات الناشئة داخل الجامعات، والثانية حول التجربة التونسية في إدارة برنامج "أفق أوروبا" وتكوين نقاط الاتصال.
وعلى هامش أعمال اللجنة، التقى الوفد المصري برئاسة الدكتور حسام عثمان، السيد منذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، بحضور السيد باسم حسن، السفير المصري بتونس، والسيد مراد بالأسود، رئيس ديوان الوزارة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي التونسية.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسام عثمان أهمية تعزيز التعاون العلمي بين البلدين، مشيرًا إلى متانة العلاقات الثنائية، وحرص الجانبين على تطويرها في المجالات ذات الأولوية.
ومن جانبه، أكد منذر بلعيد على عمق الروابط بين مصر وتونس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تشابه النظامين التعليميين في البلدين، وهو ما يشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون المشترك.