د. خالد الكواري عضوًا في تنفيذي «الآسيوية للقانون الدولي»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة اختيار الدكتور خالد الكواري، المُحاضر بالكلية، عضوا في المجلس التنفيذي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي.
ومن المقرر أن يشارك الدكتور خالد في الاجتماعات الدورية للمجلس التنفيذي الذي يضم 40 عضوا، والمساهمة بشكل مباشر في القرارات التنفيذية المتعلقة بإدارة الجمعية الآسيوية للقانون الدولي، كما يتفاعل مع محامين دوليين مرموقين مقيمين في آسيا، فضلًا عن تعزيز التواصل بين أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق مع المؤسسات الكبرى في القطاع القانوني على مستوى العالم.
وتعمل الجمعية الآسيوية للقانون الدولي على تعزيز البحوث وأرشفة وتخزين النصوص القانونية التعليمية، وممارسة القانون الدولي من خلال تعميق الترابط بين علماء القانون الدولي والممارسين في جميع أنحاء آسيا، كما تقوم بتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وجلسات تطبيقية واجتماعات أخرى من أجل تعزيز وجهات النظر الآسيوية في هذا المجال، مع دعم الحوار حول القضايا والمتغيرات المعاصرة ذات الصلة بآسيا في القانون الدولي.
وقال الدكتور خالد الكواري تعليقا على هذا الاختيار:»هذه فرصة فريدة للعمل جنبًا إلى جنب مع زملائي في جميع أنحاء آسيا، وترسيخ التعاون مع الممارسين القانونيين وتعزيز ممارسة القانون الدولي معًا، وفي هذا الإطار فإنني أقدم امتناني وتقديري للجمعية الآسيوية للقانون الدولي لاختيارها لي، فضلًا عن كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على دعمها المستمر».
وتتبوأ كلية القانون مكانة علمية وبحثية رائدة نظرا لموقعها بين مفترق اتجاهات عالمية في مجالات الثقافة والأعمال والجغرافيا السياسية، كما تستضيف أعضاء هيئة تدريس معترف بهم على مستوى العالم، يتميزون بخبرة كبيرة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الصلة العميقة بدولة قطر والمنطقة والعالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة حمد بن خليفة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني بوزارة الخارجية
الثورة نت/..
أكد نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، الحرص على تأهيل وتدريب كوادر المؤسسات الإعلامية في القوانين الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني، والإلمام بمبادئه وأسسه وأهدافه.
وأوضح الدكتور البخيتي في اختتام دورة حول القانون الدولي الإنساني، التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الإعلام والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أن الإعلاميين معنيون بالتعاطي الإيجابي مع المصطلحات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، بما يعزز من الرسالة الإعلامية في هذا الجانب.
وأشار إلى أهمية تفعيل مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الحماية والعيش الكريم، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية، سيما في ظل ما يتعرض له المدينون في غزة واليمن من انتهاكات وجرائم إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي.
ونوه نائب وزير الإعلام بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في استمرار تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج التوعوية ذات الصلة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وأسسه وأهدافه والتعرف على قواعد هذا القانون للتمييز بين ما هو مدني وعسكري، مطالبًا بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن بتكثيف مثل هذه الدورات للكوادر الإعلامية والصحفية.
بدوره اعتبر عميد المعهد الدبلوماسي السفير الدكتور أحمد العماد، دورة القانون الدولي الإنساني، خطوة إيجابية لتعزيز التواصل بين الجهات ذات العلاقة وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما يتعلق بترسيخ مفاهيم القانون، وما تضمنه من أسس ومبادئ.
وأعرب عن تقديره لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم تنظيم وإنجاح الدورة لنشر الوعي بمفاهيم وقواعد القانون الدولي الإنساني، منوهًا بتفاعل المتدربين مع محاور الدورة المختلفة.
من جهته عبر منسق الشؤون الإنسانية في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن دانيال كافولي، عن ثقته في أن تصب مخرجات الدورة من خلال تنفيذ المهام المنوطة بالإعلاميين فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، ونشاط البعثة في اليمن ودورها في حماية ضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، والاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.
وكان المشاركون في الدورة، ناقشوا في اليوم الثاني، ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من المستشار القانوني ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن محمد النزيلي، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني والفئات المشمولة بحمايته.
وأشار إلى أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني تتضمن التمييز والتناسب، والاحتياطات، والتي تهدف إلى حماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية، والحظر على إحداث أضرار زائدة أو آلام لا لزوم لها.
فيما ركزت ورقة العمل الثانية التي قدّمها الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السفير وحيد الشامي، على العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وموقف اليمن منها.
ولفت إلى أن القانون الدولي الإنساني يُعرف بأنه مجموعة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية الرامية الحد من تأثير النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فيما يُعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه موجوعة من القواعد والمبادئ المنصوص عليها في عدد من الإعلانات والمعاهدات الدولية التي تؤمن حقوق وحريات الأفراد والشعوب.
وقدّم لمحة تاريخية عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتطورهما، والصكوك الدولية بدءًا من اتفاقية جنيف عام 1864م، واتفاقية لاهاي عام 1899م، وكذا اتفاقية جنيف لعام 1906م، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، وصولًا إلى البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977م.
ولفت السفير الشامي، إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تنقسم على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الرئيسية، والصكوك العالمية لحقوق الإنسان، مستعرضًا آليات الحماية الدولية المتمثلة في آليات حماية القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها.
وتطرق إلى ما تضمنته الدستور اليمني والقوانين ذات الصلة، كونها صكوك وطنية لحقوق الإنسان، وكذا الصكوك الإقليمية، حيث كانت اليمن من الدور الـ 14 التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2008م، ووافقت على النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وكذا مصادقة اليمن على العديد من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وفي الاختتام كرّم نائب وزير الإعلام وعميد المعهد الدبلوماسي ومنسق الشؤون الإنسانية ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، المتدربين بشهادات تقديرية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها