أكدن أهمية تغريم ناشريه.. مختصات لـ(البلاد): «المحتوى المسيء».. سرطان في المجتمع
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
جدة – ياسر خليل
أكدت أخصائيات اجتماعيات لـ”البلاد”، أن المجتمع خط أحمر وأي تجاوز في بث محتوى مسيء، لابد أن ينال صاحبه أقصى العقوبات؛ حتى تكون رادعة لهم ولكل من يحاول الإساءة، وذلك تعقيباً على قيام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام موخراً بتغريم أحد مشاهير التواصل الاجتماعي مبلغ 200 ألف ريال، بسبب مخالفته أنظمة ولوائح النشر، وقيامه بتكرار بث محتوى مسيء للمرأة وترابط الأسرة.
وتقول الأخصائية الاجتماعية يارا مختار: “العقوبات طبعاً لها تأثير فردي و اجتماعي، وتشكل من أسباب الردع والتخويف والتحذير والتأديب، كما تعتبر العقوبات والغرامات طريقة لتأديب الأفراد المخالفين والمسيئين الذين يتعدون حدودهم ومحتوياتهم اللااخلاقية وغير اللائقة سواء كان المحتوى غير لائق لفظياً أو قانونياً أو جنسياً أو تحيزًا لجنس بذاته أو عنصرية لبلد ما أو مذهب أو إعراق أو تطرف فكري أو ديني، فأي شيء يسيئ لجنس أو فكرة بذاتها؛ كحقوق المرأة أو قضيتها أو هويتها أو قوانينها أو شرفها وأخلاقها والقذف فيها ، فهنا يطبق على المسيئين المخالفة ويلزم بالعقوبة حتى لا تتكرر هذه الظاهرة”.
وشددت على أهمية الوعي المجتمعي، حيث يعزز الوعي القيم بمفاهيمها ومعاييرها الأخلاقية التي تساعد المجتمع على الإرتقاء والتطور والتحلي بالصفات الحميدة وتعزيز روح التعاون والإخاء والمشاركة والتجانس بروح واحدة دون تأثير سلبي على الأفراد والمجتمعات، التي تساهم في تعزيز أواصر الأسرة وترابطها وتعزيز قيمها ومفهوميتها وآثارها النفسية والعاطفية والتربوية والفكرية والمجتمعية؛ حيث تعد الأسرة النواة الأولى للمجتمع وهي قضيَّة الأسرة، فهي قضيّة تفاعل إنساني والأسرة هي الدائرة الأولى التي نتعلم فيها الحياة، ونتعلّم فيها بداياتها، ونحن نعيش في داخل وجودنا الطاقات التي تتهيّأ لتتحرك وتنظّم واقعها لدى موضوع الأسرة حساس وعميق على الأفراد ومجتمعاتنا وهي قطرة من بحر.
واختتمت يارا حديثها بالقول: “يستوجب الإدراك بمدى تأثير الكلمة والمحتوى والصوت والرسالة التي نرسلها للعالم الواقعي والافتراضي، ومدى تأثيرها على المجتمع الواحد سلبياً أو إيجابياً وأن من زرع حصد، فحصد آثار ثماره الناضجة أو الفاسدة، وأن كل ساق سيسقى بما سقى، فلابد أن يحسن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي محتواهم الذي يبثونه، ويتركون صوتاً بصداه الإيجابي وبصمتهم أثرًا جميلاً”.
من جانبها، تقول الأخصائية الاجتماعية نوران خالد: “هناك إجراءات عدة تساعد في الحفاظ على نوعية المحتوى وكيفية تقديمه للمجتمع وأفراده بطريقه سليمة؛ تتصدرها تشديد الرقابة الإعلامية ووضع حدود لاصحاب المحتويات بعدم نشر محتوى لا يتناسب مع اختصاصهم ، ووضع غرامات لمن ينشر محتوى غير صحي وسليم للأسرة وأفرادها جميعًا، بجانب نشر التوعية والتثقيف للمجتمع في نوعية الأفكار والطرح، أيضًا دعم وسائل الإعلام التي تنشر محتوى هادفًا وملهمًا من خلال البرامج والأفلام والموسيقى، التي تعكس القيم والمبادئ الإيجابية الصحية لبناء مجتمع سليم”.
ودعت نوران إلى التركيز على النماذج الملهمة والإيجابية الناجحة في المجتمع وتشجيعها وتسليط الضوء عليها، بدلاً من تركيزنا على مثل النوعيات المسيئة، بالإضافة إلى ذلك لابد أن نركز على الشخصيات الشابة التي ظهرت على الساحة مؤخراً وندعمهم في النشر، والذين ساهموا بإضافة للمجتمع في مجالات عدة؛ كالصحة أو الفن أو التكنولوجيا والأدب ودعمه وتعزيزه في المجتمع.
من جانبها، تؤكد الأخصائية الاجتماعية غالية الزهراني، أن العقوبات المالية هي أحد الأدوات التي يمكن استخدامها للحد من مشكلة المحتويات المسيئة، ولكنها ليست الأداة الوحيدة أو الأكثر فعالية، فهناك عوامل أخرى يجب مراعاتها، مثل: وعي المستخدمين بمخاطر المحتويات المسيئة؛ إذ يجب توعية المستخدمين بمخاطر المحتويات المسيئة، وكيفية التعرف عليها، وكيفية التعامل معها، وأيضاً هناك دور حيوي ومهم للمنصات الرقمية، فيجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها في الحد من انتشار المحتويات المسيئة، من خلال تطوير سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة هذه المحتويات، وبجانب ذلك هناك دور للمجتمع المدني؛ إذ يجب على المجتمع المدني أن يلعب دوره في التوعية بمخاطر المحتويات المسيئة، ودعم جهود الحد منها.
ولفتت غالية إلى أن العقوبة المالية وحدها لن تكون كافية للحد من المشكلة، حيث يجب أن ترافقها إجراءات أخرى، مثل: إغلاق الحساب الذي يبث المحتويات المسيئة، ونشر بيان إعلامي يوضح أسباب العقوبة، ومخاطبة المنصة الرقمية التي يبث عليها المحتويات المسيئة، لاتخاذ إجراءات مماثلة. وخلصت غالية إلى القول: “هناك العديد من الحلول الأخرى التي يمكن تطبيقها للحد من مشكلة المحتويات المسيئة، منها: تطوير أدوات تقنية لاكتشاف المحتويات المسيئة، وحظرها تلقائيًا، وتعزيز دور الرقابة البشرية على المحتويات المنشورة على المنصات الرقمية، وزيادة التوعية بمخاطر المحتويات المسيئة، من خلال حملات إعلامية هادفة، فجميع هذه الحلول يمكن أن تساهم في الحد من مشكلة المحتويات المسيئة، ولكن يجب أن يتم تطبيقها بشكل متكامل، وأن يتم التنسيق بين الجهات المعنية، مثل: الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ووزارة الإعلام، ووزارة الداخلية، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بكرات: تتويج العيون عاصمة للمجتمع المدني يعكس دينامية نسيجها الجمعوي وإلتزامها بالثوابت الوطنية
زنقة20| علي التومي
شهدت مدينة العيون، صباح الجمعة 23 ماي الجاري، انطلاق فعاليات البرنامج الوطني “العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي”، في حفل رسمي احتضنته مكتبة محمد السادس الوسائطية الكبرى، بحضور وطني هام تقدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى جانب مسؤولين حكوميين ومنتخبين وفاعلين جمعويين من مختلف ربوع المملكة.
وفي كلمته الإفتتاحية، عبر والي جهة العيون الساقية الحمراء، السيد عبد السلام بكرات، عن إعتزازه العميق بإحتضان المدينة لهذا الحدث الوطني البارز، مؤكداً أن تتويج العيون عاصمة للمجتمع المدني المغربي يعكس دينامية نسيجها الجمعوي، ودوره المركزي في مسار التنمية والدفاع عن الثوابت الوطنية، وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة.
واعتبر الوالي بكرات، أن هذا الإعتراف يأتي تتويجاً لجهود فاعلين مدنيين ومؤسساتيين، ويكتسي رمزية خاصة لتزامنه مع اقتراب الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، التي تجسد روح التلاحم الوطني.
إضافة إلى ذلك، ألقى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كلمة بالمناسبة عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني البارز، مؤكداً أن اختيار مدينة العيون عاصمةً للمجتمع المدني المغربي لم يكن اعتباطياً، بل هو استحقاق وطني مستحق يعكس الحيوية الاستثنائية التي يتميز بها نسيجها الجمعوي، وكذا دينامية التنمية المتواصلة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
وأشار الوزير إلى أن العيون، التي تشكل المحطة الخامسة في هذا البرنامج الوطني بعد مدن وجدة، تطوان، سطات، والرشيدية، تقدم اليوم نموذجاً يُحتذى به لمجتمع مدني منخرط بفعالية في مسار البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة. كما نوّه بالدور القيادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الدفع بعجلة التنمية بالأقاليم الجنوبية، لاسيما منذ إطلاق النموذج التنموي الجديد سنة 2015 من مدينة العيون، والذي شكل نقطة تحول محورية في مسار ترسيخ العدالة المجالية والاندماج الوطني.
ومن جانبه، عبّر اعبيد امريزيك نائب رئيس جماعة العيون، عن اعتزاز المجلس الجماعي بهذا التتويج، مبرزاً أن اختيار العيون جاء نتيجة للعمل التشاركي والتنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين المحليين، في أفق تعزيز موقع المجتمع المدني كفاعل محوري في تحقيق التنمية.
وأجمع المتدخلون، خلال الحفل على أن هذا التتويج لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة عمل منسق وتراكم نضالي لمجتمع مدني نشيط ومبدع، جعل من العيون نموذجاً للتنمية المواطنة والتعاون المؤسساتي، بينما تم عرض شريط يوثق لمسار التنمية التي شهدتها المدينة، إلى جانب تسليم درع “سلا عاصمة المجتمع المدني 2023” لمدينة العيون، في لحظة رمزية أكدت انتقال مشعل الريادة المجتمعية للمدينة.
إلى ذلك تتواصل الفعاليات على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم ورشات وندوات وأنشطة هادفة إلى تمكين الفاعلين المدنيين وتعزيز شراكتهم مع الدولة، في أفق ترسيخ مجتمع مدني فاعل ومؤثر في السياسات العمومية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها