بداري: إطلاق مشروع لقياس جودة التعليم
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن سنة 2024، ستكون سنة التحضير لجامعة من الجيل الرابع.
وأضاف بداري في فروم جريدة المجاهد اليوم الإثنين، أن الجامعة الجزائرية مرت بمراحل من خلال الجيل الثالث القائم على التصنيع والمقاولاتية. ليتم الانتقال الى الجيل الرابع.
وأوضح الوزير بداري، أن سنة 2024 ستكون سنة لاطلاق جامعة من الجيل الرابع عن طريق منصة رقمية لتقاسم الأفكار.
وقال بداري، أنه سيتم مراجعة كل البرامج التعليمية مع مايتماشى مع المتعلم ليأخذ إحتياجات بيئته. مؤكدا أن الجامعة ستعتمد على الرقمنة باستعمال الحواسيب المكثفة والتركيز على الذكاء الإصطناعي.
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن ترتيب الجامعة الجزائرية في تحسن مستمر واحتلت من بين المراتب المائة الأولى. كما أن المؤشرات الأولى مشجعة وتم ترتيب الجامعات الجزائرية في مواقع جد محترمة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إطلاق السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف حوكمة استخدام هذه التقنيات المتقدمة بما ينسجم مع القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية، ويُعزّز من تنافسية السلطنة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التقني.
وتأتي هذه السياسة كإطار مرجعي وطني منبثق عن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، أحد المبادرات المحورية الداعمة لرؤية "عُمان 2040"، حيث تؤكد الوثيقة على ضرورة الاستخدام المسؤول والشفاف لأنظمة الذكاء الاصطناعي بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تُراعي خصوصية الأفراد وتدعم التنمية المستدامة.
وركزت السياسة على إرساء مبادئ أخلاقية وضوابط فنية واضحة تُنظّم دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي من التطوير إلى الاستخدام مستندة إلى مرتكزات إنسانية تتمثل في الشفافية، العدالة، المساءلة، الشمولية، واحترام الخصوصية، إلى جانب ضمان التدخل البشري في القرارات الحساسة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التحيّزات، ومعالجة المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام البيانات أو المخرجات.
وتُلزم الجهات المطورة والمستخدمة لهذه الأنظمة سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص بتطبيق حوكمة فاعلة تشمل تقييمات دورية للأداء، وتوثيق عمليات اتخاذ القرار، وتقديم تقارير الامتثال عند الطلب من الجهات التنظيمية المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسة تأتي ضمن جهودها لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة، تُحفّز الابتكار وتدعم ريادة الأعمال الرقمية مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والمجتمعية، كما تهدف الوثيقة إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كبيئة حاضنة للتقنيات الناشئة، ورفع جاهزيتها الرقمية لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي.
ودعت الوزارة كافة الجهات التنظيمية إلى مواءمة أنظمتها الداخلية مع مضامين السياسة وتعميمها على الجهات التابعة لها لضمان اتساق الإطار التنظيمي على السلطنة مشيرة إلى إمكانية إصدار أحكام إضافية خاصة بكل قطاع بشرط الالتزام بالضوابط الواردة في الوثيقة.
وتُجسّد هذه السياسة توجه سلطنة عُمان نحو استثمار الذكاء الاصطناعي كأداة تمكينية تسهم في بناء اقتصاد رقمي رائد ومستدام، من خلال توظيفه بشكل مسؤول وآمن وأخلاقي يضمن خدمة الإنسان ويحفظ القيم، ويعزز من حضور السلطنة في مشهد الابتكار التقني العالمي.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة