مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد القادم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى يومي الأحد والإثنين 28 و29 يناير 2024 ويتضمن جدول الأعمال
أولاً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
يهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020
يهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافاً بفضلهم وتشجيعاً لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
ثانياً: نظر الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية "منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56.742.858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء العسكري مجلس النواب مشروعات قوانين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. 5 سنوات مهلة لإنهاء العقود القديمة
في إطار جهود مجلس النواب لإقرار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو 2025، على أن تستمر الجلسات حتى 19 مايو 2025، يهدف هذا الحوار إلى الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية حول القانون.
استماع آراء المستأجرين والملاكتستمع اللجنة في أولى جلساتها إلى آراء المستأجرين حول مشروع القانون، بالإضافة إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العلاقة الإيجارية القديمة. عقب ذلك، سيتم استماع آراء الملاك ومقترحاتهم المتعلقة بالتعديل القانوني. ويحضر هذه الجلسات عدد من الوزراء المختصين في مجالات الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.
الحرص على الشفافية والتوازن في التشريعوكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء، مع إتاحة الفرصة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم بحرية وشفافية. وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا القانون لن يتم إصداره إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، مع إجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. 5 سنوات مهلة لإنهاء العقود القديمةمحتويات مشروع القانون الجديديشمل مشروع القانون الجديد 8 مواد تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية للمساكن، وتحديد شروط الإنهاء للعقود بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما ينص المشروع على منح الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات التطبيق وإنشاء بوابة إلكترونيةالخطوات التنفيذية لتطبيق هذا الإجراء تتضمن إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بوابة إلكترونية تسهل على المستأجرين تقديم طلبات للحصول على الوحدات، على أن تبدأ البوابة في استقبال الطلبات بعد ثلاثة أشهر من إصدار القرار، وفقًا للإجراءات والشروط التي سيتم تحديدها في المستقبل.
ويأتي ذلك في إطار رؤية تشريعية تهدف إلى تطوير سوق الإيجارات في مصر وتحقيق توازن أفضل بين حقوق المستأجرين والملاك، مع ضمان توفير سكن لائق للجميع، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
إنهاء العقود في مدة خمس سنواتووفقًا لأحكام المشروع، تنتهي جميع العقود الحالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما يعني أن المستأجرين سيكون لديهم وقت محدود لتقديم طلباتهم للحصول على وحدات سكنية جديدة. كما تضمن المواد الجديدة إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم، مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، ليتم تطبيق القانون الجديد ابتداء من اليوم التالي لانقضاء المدة المحددة.
تأتي هذه التعديلات التشريعية في وقت حساس يعاني فيه الكثير من المستأجرين من ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على دفع الأجرة المتزايدة، بينما يسعى الملاك للحصول على تعويض مناسب بعد سنوات من تثبيت الإيجارات، مما يجعل هذا المشروع خطوة نحو تحقيق العدالة في سوق الإيجارات المصري.
أمم أفريقيا للشباب.. سيراليون تسعى لمواصلة التألق أمام جنوب أفريقيا وزامبيا وتنزانيا تطاردان الفوز الأول