تفاصيل اللقاء السري في الرياض.. رؤساء مخابرات يبحثون مستقبل غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تسربت تفاصيل إجتماع سري عقد في الرياض قبل عشرة أيام، جمع رؤساء الأجهزة الأمنية لأربع دول عربية، بهدف مناقشة خطط للفترة اللاحقة للحرب على قطاع غزة.
اقرأ ايضاًوأفادت مصادر لموقع "أكسيوس" الأمريكي أن الدول المشاركة في الاجتماع هي السعودية ومصر والأردن وفلسطين، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة إصلاحات يمكن أن تُجرى من قبل السلطة الفلسطينية بهدف استعادة مشاركتها في إدارة قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار الأمني الوطني السعودي، مساعد بن محمد العيبان، كان المُستضيف للإجتماع، الذي شارك فيه مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، إضافة إلى نظرائه المصري عباس كامل والأردني محمد رسول الكيلاني.
وذكرت، أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تمكنوا من الوصول إلى محتويات الاجتماع، مبينة أن رؤساء الأمن السعودي والمصري والأردني أبلغوا ماجد فرج بأن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى إجراء إصلاحات جادة لتنشيط قيادتها السياسية.
وأوضحت المصادر أن أحد الطلبات التي تم تقديمها هي أنه في حال تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، ينبغي منح رئيس الوزراء الجديد بعض الصلاحيات التي كانت مركزية في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكدت المصادر أن السعودية ومصر والأردن أردفوا بأن هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة بعد فترة انتقالية بعد الحرب.
وفي سياق اللقاء، أعرب مستشار الأمن القومي السعودي عن استمرار اهتمام المملكة بالمضي قدما في عملية التطبيع مع إسرائيل، ولكن بشرط أن تكون الخطوات المتخذة عملية وليست قابلة للنقض من جانب إسرائيل.
وأكد أن هذه الخطوات يجب أن تسهم في خلق الظروف الملائمة لإقامة دولة فلسطينية، حتى لو لم يتم تحقيق ذلك على الفور.
اقرأ ايضاً
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُنفذ خطتها للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
إعلان الحكومة الإسرائيلية عن شن هجوم جديد لـ«احتلال» غزة، وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن القطاع «سيُدمر بالكامل»، قد أربكت المجتمع الدولي. وربما شعر المراقبون بالانزعاج أو الصدمة أو القلق إزاء هذه التصريحات، لكنها في الواقع لا ينبغي أن تكون مفاجئة. فهذا النوع من الإيديولوجيا الإبادية كان واضحًا منذ وقت طويل، على الأقل في حالة سموتريتش، أي قبل وقت طويل من 7 أكتوبر. وقد كانت هناك أصوات معارضة، من بينها صوتي، تحذر منذ أكتوبر 2023 من نوايا الحكومة في غزة.
إن ما يقوم به الآن المتطرفون القوميون في حكومة إسرائيل لا يجلب المعاناة فقط للفلسطينيين، بل للإسرائيليين كذلك. إذ إن قرار الحكومة بتوسيع الغزو أثار رعب عائلات الأسرى الإسرائيليين. وقد اتهموا سموتريتش بأنه يروج لرؤيته المهدوية على قبور أحبائهم، واتهموا بنيامين نتنياهو بإخفاء المعلومات والكذب عليهم بشأن عدد الرهائن الأحياء. إيناف زانغاوكر، والدة ماتان، الذي أسر من منزله في كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر، ذهبت هذا الأسبوع إلى الكنيست برسالة مرعبة، إذ قالت إن توسيع العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى مقتل الرهائن. وعندما دعت جنود الاحتياط إلى رفض أوامر التجنيد، أسكتت وطردت من المنصة.
في أول مقابلة لي بعد أحداث 7 أكتوبر، حذّرت من أن الحكومة الإسرائيلية ستستغل هذا الحدث لتنفيذ مخططها لضم الأراضي الفلسطينية. وقد أشرت حينها إلى خطة صاغها سموتريتش في عام 2017 بعنوان «خطة الإخضاع» (ويُترجمها البعض بـ«الخطة الحاسمة»). في وثيقة مرعبة يتعامل فيها مع البشر كأنهم قطع شطرنج، أعاد سموتريتش رسم حدود إسرائيل.
أولًا، طالب بضم الأراضي الفلسطينية دون منح الفلسطينيين أي حقوق سياسية أو مدنية أو قومية، ومعاملتهم كمستعمرين خاضعين.
ثانيًا، من لا يقبل بهذا المصير كمواطن من الدرجة الثانية، سيُطرد قسرًا من بيته وأرضه ووطنه. وثالثًا، من يقاوم، ومن يناضل من أجل حقوقه الأساسية كإنسان، سيلاحق ويقتل.
وعلى الرغم من أن هذه الخطة وُضعت أساسًا للضفة الغربية، فإن الحرب الحالية تتيح الآن تنفيذها في غزة أيضًا. لم أكن متنبئا حين حذّرت من هذا المخطط، بل كنت فقط أصغي لما يقوله هؤلاء علنًا. وبدلًا من الاستماع لما قلته، علقت عضويتي في الكنيست، وأنا الآن أواجه تعليقًا ثانيًا بسبب تأييدي لطلب جنوب أفريقيا من المحكمة الدولية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي كنت أحذر منها. فكيف يمكن أن يُفاجأ أحد بتصريحات سموتريتش، بينما كل ما فعله مجلس الوزراء الإسرائيلي في آخر 18 شهرًا يتماشى مع خطته؟ الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية قُصفوا وجاعوا وذُبحوا وطُردوا من أجل إفساح المجال أمام حلم سموتريتش بإنشاء مستوطنات جديدة. بينما كان العالم يشاهد هذا الدمار برعب، تفاخر مستوطنو سموتريتش بأنهم يعيشون في «عصر المعجزات».
وفي النقاش الدائر حول ما إذا كانت أفعال إسرائيل ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، ينبغي أن تُقدم خطة «الإخضاع» هذه كأبرز دليل للادعاء. فـ«الإخضاع»، كما يراه سموتريتش وأتباعه، يعني التطهير العرقي، والترحيل القسري، والضم غير القانوني، وعمليات قتل تنتهك القانون الدولي. باختصار، هذه الخطة تستهدف القضاء التام على الفلسطينيين كمجتمع وطني، وشعب موحد في أرضه. أليس هذا بالضبط تعريف الإبادة الجماعية؟
«أي محاولة لضم أراضٍ في غزة ستكون غير مقبولة»، قالها وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، هذا الأسبوع. لكن تصريحه، الذي لم تصاحبه أي عقوبات أو إجراءات ملموسة، تلاشى في الهواء.
من السخيف فعلًا أن نكون بعد 20 شهرًا من هذه الكارثة، ولا يزال البعض يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية قد تغير مسارها بالكلمات فقط، أو أنها تُعير القانون الدولي أو الأعراف أي اهتمام. وإن شعرت بداية ببعض الشفقة تجاه الحكومة البريطانية ودبلوماسيتها العقيمة، سرعان ما تحول ذلك إلى غضب حين تذكرت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى بريطانيا قبل أسابيع فقط، حيث وفرت له نفس الحكومة حماية دبلوماسية، وهي الآن تتهم حكومته بارتكاب أفعال غير قانونية.
من أجل الفلسطينيين، ومن أجل الرهائن، ومن أجل إسرائيل، يجب محاسبة الحكومة الإسرائيلية. وهذا لن يحدث بالكلمات فقط.
أوفر كاسيف عضو الكنيست عن «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» (حداش).
عن الجارديان البريطانية
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل