بريطانيا تطلق نظام الإعفاء الإلكتروني ETA للسعوديين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إطلاق نظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى البلاد، لتكون تأشيرة "ETA" بدلاً عن تأشيرة "EVW".
وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس"، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد.
وأعلن الجانبان خلال الاستقبال، عن الإجراءات الجديدة لنظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا لتكون "تأشيرة ETA" بدلاً عن "تأشيرة EVW"، حيث تتميز التأشيرة الجديدة بمدة صلاحيه تصل إلى سنتين، ودخول متعدد خلال فترة الصلاحية، بالإضافة إلى أن رسوم التأشيرة ستكون رمزية بقيمة 10 جنية استرليني، وأن العمل بها سيكون يوم 22 فبراير 2024م، فيما يمكن التقديم عليها بداية من تاريخ 1 فبراير 2024م، كما يمكن استخدامها لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.
وأوضح الجانبان، بأن هذه الخطوة تؤكد على تميز العلاقات السعودية البريطانية والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
كما جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا تأشيرة ETA السعوديين الإعفاء الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث استعدادات العيد.. تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني وتمديد ساعات العمل بالمصارف
عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر المصرف، ضمّ مدراء المصارف التجارية الكبرى، وبحضور نائب المحافظ، وشركة معاملات للخدمات المالية، وعدد من مدراء الإدارات المختصة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها استعدادات المصارف لتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما جرى بحث سبل تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز البنية التقنية للمصارف بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وأكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق المشترك بين المصارف لضمان استمرارية الخدمات المالية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
كما دعا إلى تسريع وتيرة تطوير خدمات الدفع الفوري وتحديث البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى الدور المحوري للتقنيات الحديثة في تحسين الأداء المصرفي.
وفي خطوة داعمة للعملاء، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الإلكتروني إلى 0.5%، إلى جانب تمديد ساعات الدوام الرسمية بالمصارف لتلبية احتياجات المواطنين من السيولة النقدية قبل العيد، كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل خدمة السحب عبر أجهزة الصراف الآلي بين المصارف التجارية (Off-us).
وشدد المحافظ ونائبه في ختام الاجتماع على الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، لضمان الانضباط والشفافية في العمل المصرفي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر إحصائيات الدفع الإلكتروني، التي أظهرت تطورات ملحوظة ومعدلات استخدام غير مسبوقة، في مؤشر إيجابي على نمو الثقة في المنظومة الرقمية المصرفية.