مواطنون وخبراء لـ العرب: ميثاق الأسرة.. يرسخ القيم بالمجتمع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تلاقت آراء المواطنين والخبراء المختصين في التأكيد على أهمية «ميثاق الأسرة» الذي تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إطلاقه اليوم بهدف تعزيز القيم الأسرية والتربوية، القائمة على الترابط والتماسك الأسري لمواصلة التنمية الاجتماعية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوهوا عبر «العرب» باهمية الميثاق واعتباره خطوة تدعم بناء مجتمع قوي مستدام، لافتين إلي ضرورة إعداد وتنفيذ السياسات المجتمعية التي تضمن الحفاظ على كيان الأسرة القطرية، وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخلها، مشيرين إلى أن غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء، بشكل خاص، يمثل بوصلة أمان المجتمع.
وأشادوا بتركيز الميثاق على المبادئ والقيم التي تنظم العلاقات الأسرية، وتحمي حقوق الأفراد داخل الأسرة بما يحافظ على الموروث القيمي والأخلاقي والديني، والاحترام المتبادل الذي يحكم العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة إطار الشراكة العائلية والمسؤولية المجتمعية.
واستعرضوا بعض وجهات النظر التي تساهم في تحصين الأسرة والمجتمع في مواجهة الانفتاح الرقمي والثقافي والتغيرات المعاصرة التي طرأت على المجتمع بشكل عـــــــام، وتسهم كذلك في حماية أبناء المجتمع من كل ما يخالف ثوابتهم الأخلاقية، مشددين خصوصاً على جانب التربية، بوصفها أكثر جوانب المجتمع المسلم عرضة للتغيّر.
د. البريكي: التشريعات حصن الأسرة والمجتمع
أكد الدكتور حسن سالم البريكي، مستشار أسري، أهمية التشريعات والسياسات الأسرية في تعزيز الرصيد الأخلاقي والقيمي للمجتمع القطري، منوها بضرورة الحفاظ على منظومة القيم التربوية التي تنظم العلاقات الأسرية وتحمي حقوق الأفراد داخل الأسرة الواحدة، بما فيها الحق في حماية الطفولة والأمومة والاحترام المتبادل وواجب خدمة المجتمع والوطن.
واستعرض د. البريكي في تصريحات لـ «العرب» كيفية تحصين الأسرة بمن فيها من الأبناء من تأثير السلوكيات الهدامة والأفكار الدخيلة، مؤكداً على جانب التربية بوصفها أكثر جوانب المجتمع المسلم عرضة للتغير.
ودعا الدكتور البريكي أولياء الأمور إلى معرفة أصدقاء أبنائهم وروافدهم المعرفية؛ لضمان عدم تعرضهم للوقوع في أيدي الفئات المنحرفة فكرياً، منوهاً بضرورة فتح باب الحوار الأسري بين الآباء والأبناء في جميع الأعمار، حتى يتمكنوا من إخراج ما في نفوسهم أولاً بأول. وأشار إلى أهمية احترام القواعد الأخلاقية السائدة في المُجتمع في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وإلى أن التمسك بالمنظومة القيمية والأخلاقية يساهم في تعزيز أسباب بقاء واستقرار الدول وتقدمها وازدهارها، مشدداً على أن الأمم تضعف إذا ما تراجعت فيها الأخلاق وتهاوت القيم والمبادئ الراسخة.
وأشار د. البريكي إلى دور الصداقة الوالدية مع الأبناء في تعزيز قيم الأبناء وسدّ الفجوة بين الأجيال وعقد الجلسات التثقيفية المعرفية البيتية بين الآباء والأبناء، ناصحاً بأهمية الإجابة الشفافة على تساؤلات الأبناء أولاً بأول دون حرج، إلى جانب عدم ترك الأولاد فترات طويلة منذ الصغر لمواقع ذات معطيات ثقافية هدامة، أو ذات مواد إعلامية مضللة، مع تعريضهم لبعض الأماكن التي تمكّنهم من تحصيل بعض المفاهيم والمعلومات السليمة بشكل مباشر أو غير مباشر.
روضة القبيسي: غرس القيم الرصينة داخل الأسرة
أكدت السيدة روضة القبيسي، خبير التنمية البشرية، أهمية القيم النبيلة المستمدة من ديننا الحنيف، في تعزيز التماسك الأسري وتحصين الأبناء في مواجهة كل ما يخالف ثوابتنا الأخلاقية، منوهة بأهمية تحديد دستور عائلي لحماية القيم التربوية والأخلاقية في مواجهة المتغيرات التي تفرضها وفرة التقنيات التي جعلت العالم ينساب بعضه على بعض، بشقيه الواقعي والافتراضي، مشددة خصوصاً على جانب التربية، بما فيها قيم الاحترام والعطف وحسن التعامل وانتقاء المفردات الجيدة داخل وخارج المنزل، وتهذيب الآراء، والانتقادات وكل مظاهر التربية بوصفها أكثر جوانب المجتمع المسلم عرضة للتغيّر.
ودعت القبيسي إلى رفع الوعي بقيمة الأسرة لما تمثله من قيمة اجتماعية مهمة، ودورها في تحصين الأبناء من عوامل التغريب من خلال غرس القيم الرصينة وتأصيل المبادئ القويمة في نفوس الأبناء، لكي تتقوى الحصانة الذاتية لديهم ليتمكنوا من التمييز بين الصالح والطالح.
وأكدت أهمية تعزيز العلاقات الأسرية وتوفير سُبل الحماية والدعم بهدف الوصول إلى أسر مُتوازنة، من خلال توفير التدريب والدعم للمقبلين على الزواج والآباء الجدد مما يُسهم في بناء قدراتهم على التنشئة، والتربية، والتوجيه، والإعداد الجيد للمواقف المُختلفة التي تواجه أفراد الأسرة في حياتهم المُستقبلية، وتوفير السُبل لتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل للمرأة من خلال نظام العمل المرن أو الجزئي أو العمل عن بُعد.
خالد فخرو: حماية للواجبات والحقوق أسرياً ومجتمعياً
أكد السيد خالد فخرو أهمية ميثاق الأسرة في تقوية الروابط الأسرية بما يضمن تأدية الواجبات وتأدية الحقوق، سواء كانت حقوقا مالية واقتصادية للأفراد أو حقوقا تربوية وصحية، إلى جانب حماية حقوق الطفل والمرأة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخل الأسرة.
وأكد أن التربية السليمة داخل الأسرة تشكل بوصلة الأمان للمجتمع، تنير طريق الأبناء نحو تحقيق التماسك الأسري ومواصلة التنمية الاجتماعية التي تنشدها رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة أن للأسرة مكانة خاصّة في مجتمعنا بأفرادها «الأب والأم والأبناء» وهم الذين يشكّلون المجتمع الصّغير الذي يقوم فيه كلّ فردٍ من أفراده بالمهامّ المطلوبة منه حسب ضوابط الشرع الإسلامي الحنيف.
وأوضح أن تعهد أفراد المجتمع بهذا الميثاق يضمن التزام جميع أفراد الأسرة بما ورد فيه، خاصة أن ما ورد فيه يركز على منظومة المبادئ والقيم التي تنظم العلاقات الأسرية وتحمي حقوق الأفراد داخل الأسرة بما يسهم في بناء مجتمع يستند على القيم الدينية والأخلاقية، وبما هو منصوص عليه في الميثاق: «أتعهد بالمحافظة على الأسرة متماسكة قوية، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضامنه مساهمين بفعالية في بناء بيئة أسرية تعزز وتحترم الحقوق والواجبات وتسمو بالتقدم والنمو الشخصي لأفراد الأسرة كنواة أساسية للمجتمع».
فاطمة الجابر: تعزيز الشراكة وخلق أجواء أسرية إيجابية
أكدت السيدة فاطمة الجابر أهمية ايجاد وتشكيل الوعي الجمعي لدى جميع أفراد الأسرة وبالتالي المجتمع ككل، والذي يقوم على مفهوم المواطنة والشراكة والاندماج والتراحم، بعيدا كل البعد عن الهويات الفردية والطبقية والانانية المدمرة للمجتمعات، واشارت الجابر إلى ضرورة جعل الأسرة محاطة باجواء ايجابية مستمدة من القيم والاخلاق والتقاليد عبر الاجيال.
وأوضحت أن التحدي الآخر هو التغلب على المشكلات النفسية التي قد تنشئ في نطاق الأسرة الواحدة، مثل شعور البعض داخل الاسرة بالتفرقة والتمييز وتفضيل فرد على آخر، مبينة أن التغلب على هذا التحدي يقتضي وعي الاسرة وحكمة جميع أفرادها في استيعاب وحل المشكلات اولاً بأول، حتى لا تخرج الى النطاق الخارجي وتتفاقم الى مشكلات جديدة.
وأكدت أن التحدي الثالث يتمثل في قدرة الأسرة على تطبيق مجموعة من الافكار والقيم والثقافات المحيطة مع الاخذ بعين الاعتبار اختلاف الافراد والسلوكيات داخل الاسر الواحدة، مشيرة الى أن الحل يتلخص بالتعامل مع التغييرات المحيطة على انها شيء ايجابي وجيد، وليس بالضرورة انه عامل هدم ومهدد لكيان العائلة، خاصة اذا كانت هذه التغييرات في نطاق المعقول مع السعي الى التعلم من تجارب الاخرين والقدرة على مشاركة الاراء والافكار بين افراد الاسرة، ومحاولة تبني الادوار الايجابية بقدر المستطاع لنعبر بالأسرة الى بر الامان ونجعل منها أسرة سعيدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ميثاق الأسرة وزارة التنمية التماسك الأسري والاحترام المتبادل العلاقات الأسریة أفراد الأسرة داخل الأسرة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع نظرائه العرب في جنيف سبل تعزيز التعاون الصحي
صراحة نيوز ـ بحث وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، خلال لقائه بشكل منفصل كلاً من وزير الصحة السوري واللبناني والتونسي والسوداني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الصحي بين الدول الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف، بحضور المندوب الدائم للمملكة في جنيف السفير أكرم الحراحشة.
وخلال لقاء الوزير الهواري مع نظيره السوري الدكتور مصعب العلي، أكد الدكتور الهواري حرص وزارة الصحة في المملكة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية في مختلف الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد على أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، الداعية إلى دعم الأشقاء في سوريا وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، ولا سيما في القطاع الصحي، ويأتي متابعة لأعمال مجلس التنسيق الأعلى بين حكومتي البلدين.
وتناول الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير التعاون في عدد من المحاور الحيوية، منها مكافحة الأمراض المعدية، وتبادل الخبرات في إدارة وتشغيل المراكز الصحية الحدودية، وتنسيق الجهود في علاج مرضى السل، ومكافحة تهريب الأدوية، إضافة إلى مجالات التصنيع الدوائي والتحول الرقمي، والرقابة على الغذاء والدواء، والطبابة عن بعد، والتدريب والتعليم الطبي.
وعبّر الوزيران عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدين أن الأردن وسوريا تربطهما علاقات أخوية وتاريخية تُعزز من ضرورة تنسيق الجهود على كافة الأصعدة.
وهنأ الوزير الهواري، نظيره السوري برفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن هذه التطورات من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع للتعاون العربي المشترك.
من جهته، أكد وزير الصحة السوري تقدير بلاده لجلالة الملك عبد الله الثاني، مثمناً الدور الإنساني والجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن دعماً لسوريا وشعبها.
وخلال لقاء الهواري مع وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين، بحث الجانبان عدداً من القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية توطيد التعاون الثنائي وتوسيع آفاق تبادل الخبرات بين البلدين.
وأكد الهواري استعداد وزارة الصحة لتقديم جميع أشكال الدعم الفني والخبرات للجمهورية اللبنانية، لا سيما في مجالات السياسات الدوائية والصحة الرقمية، وتعزيز الحوكمة في إدارة القطاع الصحي، بما ينسجم مع التجربة الأردنية الرائدة في هذه المجالات.
وأعرب وزير الصحة اللبناني عن تقديره العميق للخبرات الأردنية، مشدداً على رغبة بلاده في الاستفادة منها، وخاصة فيما يتعلق بتجربة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وكذلك في تقييم التكنولوجيا الصحية.
كما أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع الدوائي والصحي في لبنان، مشيداً بتجربة الأردن في تنظيم القطاع الدوائي عبر أنظمة متقدمة للتقييم والمراقبة.
كما شدد الوزيران على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الأردن ولبنان، مؤكدين أن هذه العلاقات تمثل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون في شتى المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.
وخلال لقاء مع الهواري مع نظيره التونسي الدكتور مصطفى الفرجاني، جرى بحث أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات الصحية ذات الأولوية، حيث أعرب الوزير التونسي عن اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة في مجالات الرقمنة الصحية، والصناعة الدوائية، والسياحة العلاجية، مشيداً بما حققه الأردن من تقدم نوعي في هذه القطاعات الحيوية.
كما وتم التأكيد على أهمية البناء على العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين لتطوير شراكات استراتيجية مستدامة في القطاع الصحي، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، مثلما تبادل الوزيران الدعوات الرسمية لزيارة بلديهما.
وفي لقاء الوزير الهواري مع نظيره السوداني الدكتور هيثم إبراهيم، تم بحث سبل توسيع التعاون الصحي بين البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية، والتصنيع الدوائي، إلى جانب التنسيق المشترك في إطار المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
ووجّه الهواري دعوة رسمية لوزراء الصحة العرب للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة لوزراء الصحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تستضيفها المملكة في شهر تشرين الأول القادم في العاصمة عمّان.
وتأتي هذه اللقاءات في سياق حرص الأردن على تعزيز أواصر التعاون العربي في القطاع الصحي، بما يرسّخ مبادئ التكامل ويخدم المصالح المشتركة، ويعزز قدرة الأنظمة الصحية العربية على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بكفاءة واقتدار