الاقتصاد المصري ينمو بنسبة أكثر من 4%
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الاقتصاد المصري ينمو بنسبة أكثر من 4بالمائة، وأشار معيط إلى أن العجز الكلي بلغ 6.2بالمائة في العام المالي الحالي 2022 2023 ، مقارنة بنسبة 6.1بالمائة في العام المالي السابق، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاقتصاد المصري ينمو بنسبة أكثر من 4%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأشار معيط إلى أن العجز الكلي بلغ 6.2% في العام المالي الحالي (2022-2023)، مقارنة بنسبة 6.1% في العام المالي السابق، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".وأكد الوزير أن الحفاظ على هذا المعدل يشير إلى قدرة الدولة المصرية على إدارة المالية العامة بشكل رشيد، وذلك بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وتوجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، وذلك في ظل المتغيرات الدولية والتداعيات السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد.وأفاد معيط بأن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، توضح تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه، وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، وأن وزارة المال وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم. وأضاف الوزير أن إيرادات الدولة المصرية حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي الحالي (2022-2023)، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.كما أشار الوزير إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي للعام المالي الماضي جاءت مطمئنة، في ظل الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتأثره بالاقتصادات الناشئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی العام المالی
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تحصد علامة عام الاستدامة «قولاً وفعلاً» عن مبادراتها في مجالات الاستدامة
دبي: «الخليج»
تقديراً لجهودها المتميزة ودورها الريادي في مجالات البيئة والمجتمع، حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على علامة عام الاستدامة «قولاً وفعلاً» بما يتواءم مع توجهاتها المستقبلية لإطار عمل الاستدامة (2030) لمنظومة النقل العام في الإمارة، ما يؤكد سيرها وفق رؤية الدولة وأهدافها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتكيُّف مع تغيُّر المناخ، وتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.
وأكدت الهيئة أن استحقاق (علامة عام الاستدامة) «قولاً وفعلاً» يعتبر تكريماً لإنجازاتها وجهودها المتواصلة والمواكبة للتغيّرات في مجال الاستدامة ومن ضمنها إطلاق خريطة طريق الاستدامة للمواصلات العامة في دبي 2030، التي تبرز الجهود المتكاملة ضمن إطار عمل الاستدامة بمحاوره الثلاث وهي: المجتمعية والبيئية والاقتصادية، كما حققت الهيئة إنجازات لافتة ضمن الخريطة من أبرزها في مجال الاقتصاد حصولها على شهادة المواصفة البريطانية BS 8001:2017 في (الاقتصاد الدائري) من معهد المعايير البريطانية، وشهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 2017:20400 من المعهد البريطاني للمعايير عن (إدارة المشتريات المستدامة)، وشهادة من المعهد ذاته عن (الاستدامة المالية).
وفي مجال الاستدامة البيئية وضعت الهيئة استراتيجية طويلة الأمد للتحوُّل، نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات (صفرية) بحلول 2050 والتي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية في وسائل النقل العام، والمباني والمرافق التابعة لها، أما عن محور الريادة المجتمعية فقد حصلت الهيئة على أيزو IS026000 في مجال (المسؤولية المجتمعية)، وفي جانب الابتكارات المستدامة فقد استعانت بـ(الطباعة الثلاثية الأبعاد) في صيانة الطرق، كما أطلقت الهيئة التشغيل التجريبي لأول (عبرة كهربائية ذاتية القيادة)، إضافة إلى تقديمها (جائزة دبي للنقل المستدام)، التي تهدف لتحفيز القطاعين العام والخاص على المساهمة في تبني حلول مستدامة في مجال النقل.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول