هل يحفظ قانون الإيجار القديم مورد رزق الأسرة حال وفاة المستأجر الأصلي؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على طاولة مجلس النواب، حديث الساعة بين المواطنين كونه القانون الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر وتساءل البعض من المستأجرين خلال الفترة الماضية عن موقف العينات المؤجرة لنشاط غير سكني حال وفاة المستأجر الأصلي وفقا للقانون؟.
ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي موقف العينات المستغلة لنشاط غير سكني من القانون حيث أكد عمرو فؤاد عوض المحامي بأن قانون الإيجار القديم حافظ على الحالة الاقتصادية للأسرة حال وفاة المستأجر دون أن يلحق المؤجر بأي ضرر.
وأوضح المحامي قائلا: "حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي، نص على امتداد عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني، تقديرًا لحقوق ورثة المستأجر واستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم، حفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية".
كما حافظ على حقوق المالك وعدم الإضرار بها إذ قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين إلى نوع من السلطة الفعلية، يسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة، مستخلصًا منه فوائده دون تدخل من المؤجر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان قانون الإيجار القديم وفاة المستأجر الأصلي طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.
وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.
وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال