كتب- عمرو صالح:

لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على طاولة مجلس النواب، حديث الساعة بين المواطنين كونه القانون الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر وتساءل البعض من المستأجرين خلال الفترة الماضية عن موقف العينات المؤجرة لنشاط غير سكني حال وفاة المستأجر الأصلي وفقا للقانون؟.

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي موقف العينات المستغلة لنشاط غير سكني من القانون حيث أكد عمرو فؤاد عوض المحامي بأن قانون الإيجار القديم حافظ على الحالة الاقتصادية للأسرة حال وفاة المستأجر دون أن يلحق المؤجر بأي ضرر.

وأوضح المحامي قائلا: "حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي، نص على امتداد عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني، تقديرًا لحقوق ورثة المستأجر واستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم، حفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية".

كما حافظ على حقوق المالك وعدم الإضرار بها إذ قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين إلى نوع من السلطة الفعلية، يسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة، مستخلصًا منه فوائده دون تدخل من المؤجر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان قانون الإيجار القديم وفاة المستأجر الأصلي طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

3 شكاوى جديدة ضد الاحتلال في "الجنائية الدولية"

عواصم - الوكالات

أعلن وفد من المحامين تقديم 3 شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية غدا الأربعاء ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ویترأس الوفد كل من جیل دوڤیر، وعبد المجید مراري، وعیسى غولتاسلار وخالد الشولي، بحسب وكالة "قدس برس".

وقال المتحدث باسم الفریق القانوني أمام الجنائية الدولية، عبد المجید مراري، في بيان إن الشكوى الأولى تتعلق بھجوم الثامن من حزيران/ یونیو الماضي على مخیم النصيرات، والذي تسبب في استشهاد 270 فلسطينيا لغرض إطلاق سراح 4 محتجزين، وسیتقدم فريق الدفاع بشكوى نیابة عن خمس عشرة ضحیة مباشرة للھجوم.

فیما جاءت الشكوى الثانية تخص الدكتور عدنان البرش، جراح العظام الفلسطیني الشھیر، الذي ألقي القبض عليه في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أثناء مزاولته لمھامه الطبیة والإنسانیة في مستشفى العودة وقد توفي في السجن جراء التعذیب وسوء المعاملة ولم یتم مواجھته بأیة تھمة ولا محاكمته في إطار قانوني سلیم، وسیتم التقدم بالشكوى نیابة عن أخیه والذي قام بتفویض الفریق القانوني.

أما الشكوى الثالثة فمقدمة من الدكتور محمد أبو سلمية، طبیب الأطفال ومدیر مستشفى الشفاء الذي تم القبض علیه في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على أساس زائف تماما وغیر قانوني وذلك بتھمة وجود قاعدة عسكریة یحمیھا المستشفى.

ويذكر أن الطبيب أبوسلمیة تعرض بعد اعتقاله على الفور للتعذیب وسوء المعاملة في سجنین إسرائیلیین ولم یتم اتھامه ولا محاكمته ھو أیضا، وأُطلق سراحه مع 50 شخصا آخر في 1 تموز/ یولیو الجاري.

ھذا وسیعقد فریق المحامین -على ھامش ھذه الإجراءات القضائیة في مقر المحكمة الجنائیة الدولیة- اجتماع عمل مع قسم الضحایا التابع للمحكمة، وذلك لتنظیم الدفاع الجماعي والفردي عن العدد الكبیر جدا من الضحایا حيث تم حتى الآن تسجیل ملفات 756 فلسطینیا في غزة، ولا زالت القائمة طویلة.

مقالات مشابهة

  • لو المالك رفض استلام الإيجار.. ما هي الإجراءات القانونية المتاحة للمستأجر؟
  • «التوطين»: ثلاثة ضوابط لتطبيق شرط عدم المنافسة
  • نائب برلماني يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم
  • ماذا تفعل في حال فقدان عقد إيجار السكن الخاص بك؟ قانوني يوضح
  • تكريم الفائزين في مسابقة الغافات لحفظ القرآن الكريم ببهلا
  • إصابة شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي بجنوب سيناء
  • "نون" لرعاية الأسرة تنظم لقاءات توعيه في قضايا الأحوال الشخصية
  • ناشطة: تعديل قانون الأحوال الشخصية كارثة تستهدف نسيج المجتمع العراقي
  • عالية نصيف تحذر من تعديل قانون الأحوال الشخصية وتصفه بالتجهيل القانوني
  • 3 شكاوى جديدة ضد الاحتلال في "الجنائية الدولية"