حزب الجيل الديمقراطي يناقش خطة عمل الفترة المقبلة بالدقهلية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
برعاية ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عقدت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، اجتماعا، لمناقشة لتنفيذ خطة العمل بالحزب للعام الحالي ٢٠٢٤، والتي تشمل تأهيل الكوادر البشرية، وتفعيل كافة الأمانات، وهيكلة بعض اللجان، وتقسيم وتوزيع الأنشطة المختلفة علي مدار العام الحالي، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة للأعضاء الجدد وذلك لتأهيلهم للقيادة وممارسة العمل السياسي والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
كما ناقش الاجتماع، الأفكار البناءة مع الشباب ومناقشة المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو بناء وتطوير الوطن، وفقا لرؤية القيادة السياسية لتأهيل وتمكين الشباب.
وناقش الاجتماع خطة عمل الأمانات في الفترة القادمة، والدور المهم الذي يقع على عاتقها لإبراز دور الحزب في التفاعل مع الشباب والمشاركة الإيجابية والفعالة للشباب تنفيذا لسياسة الحزب في الدفع بالشباب خلال المرحلة المقبلة اتساقا مع سياسة الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية إيمانا منها بأنهم عماد البناء لمسقيل وطننا.
وأوضح الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، دور الأمانة في تعزيز الانتماء لدي الشباب وتشجيعهم للمشاركة في الحياة السياسية وتعريفهم بمبادئ وأهداف حزب الجيل.
وأشاد محمد بهجات أمين لجنة التقييم والمتابعة والعلاقات العامة، بحماس الشباب وحبهم للعمل من خلال أمانة الشباب، مؤكدًا أننا نمتلك كل الإمكانيات المؤهلة لنجاح الأمانة، وتم التجهيز لعدة مبادرات سيتم إطلاقها قريبًا.
كما أكد الدكتور حسن هجرس، أمين الحزب بمحافظة الدقهلية، على أن دور الأمانة هو دور محوري تنسيقي داخل الحزب، وأن اختيار أعضائها يتم بعناية شديدة ليكونوا الركيزة التي يعتمد عليها الحزب في المستقبل.
وأشار إلى أن من أهم الملفات فى الفترة المقبلة هى توضيح رؤية الحزب وكيفية التفاعل على أرض الواقع وميدانيا لتحقيق قاعدة شعبية كبيرة.
وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد منصور أمين لجنة القوي العاملة والهجرة بالمحافظة، إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في ظهور كوادر شبابيه سياسية مدربه لساحة العمل العام في محافظة الدقهلية وقد تكون نقلة نوعية لكل المهتمين بالعمل السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الجيل الديمقراطي
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يطالب بإعادة النظر في القيمة الإيجارية وتأجيل الفترة الانتقالية
تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام وتقدير، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير؛ خاصة وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين؛ سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعى ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعاتها، حتى تتم دراسته واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني..وحتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.
لذلك رأى الحزب أهمية التصدى لهذا الملف، من خلال عقد اجتماع موسع اليوم ضم أمناء وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأسه د. عاصم الجزار رئيس الحزب، بحضور السيد القصير الأمين العام وعدد من قيادات الحزب، وهو الاجتماع الذي سبقه عدة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين.
وأسفر الاجتماع بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب المؤثرة في اتخاذ القرار، عن اعراب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة اقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية، مطالبا بتأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.. وتشمل هذه المرحله بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث.
ويطالب الحزب الحكومة بأهمية توافر بيانات احصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليون من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢؛ أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطرافا أخرى، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين، كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومى للعقارات في مصر حال تطبيقه فى توافر هذه البيانات.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية وهى ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.
وشدد حزب الجبهة على أن تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين؛ الأولى بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمه الدستورية وبضوابط تستند الى مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية فى التطبيق للحالات الثلاث السابق الاشاره اليها وهى الاغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث ..والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعرف على مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولى بحيث يصدر قانون متكامل يساهم فى تحقيق التوازن بين طرفى التعاقد وفى نفس الوقت يحفز الاستثمار فى الثروة العقارية وينشط السوق العقارية.
وكان د. عاصم الجزار كلف الاسبوع الماضي لجنتي الاسكان والشؤون التشريعية والدستورية بعقد اجتماعات مشتركة لدراسة وبحث مشروع قانون الإيجار القديم.
وأعدت أمانة الإسكان برئاسة أحمد شلبي مع أمانة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار محمد حسام الدین دراسة شاملة ووافية عن المشروع وآليات التعامل معه والمحاذير من تطبيقه والرؤية المستقبلية.
وأكد الحزب على التزامه الذي قطعه منذ اعلان تأسيسه بأن يقدم حلولا للمشكلات، ولا يكتفي بالنقد أو التأييد فقط.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل