الأردن يرد على تلميح إسرائيل بعدم تمديد اتفاقية المياه
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
صرح المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، بأن عمان طلبت دراسة الأمور الخاصة باتفاقية المياه فنيا وتقنيا مع الطرف الإسرائيلي والتي ستنتهي، في أبريل/ نيسان المقبل.
وبحسب وكالة "عمون"، أضاف المبيضين أنه "على أساس هذه الدراسة إما يبيعون المياه أو لا يبيعونها".
وتابع المتحدث باسم الحكومة الأردنية: "نحن نشتري كمية وندفع ثمنها".
ولفت إلى أن "أي تصريحات أخرى تصدر من الجانب الإسرائيلي، في ذلك الشأن، فالأردن غير معني بها".
وحول مدى جاهزية الأردن في حال عدم موافقة إسرائيل على التمديد، أكد المبيضين أن "التفاصيل والأمور الفنية البحتة كافة من اختصاص وزارة المياه".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت يوم الاثنين الماضي، بأن "عمان طلبت من تل أبيب، تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه، لعام إضافي".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "تجري في إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، مشاورات بخصوص الطلب ولم يتم الرد عليه بعد".
وبحسب الهيئة، فإن إسرائيل نقلت رسالة إلى الأردن، تضمنت طلبات مقابل تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه، وهي التخفيف من حدة تصريحات المسؤولين الأردنيين والتحريض ضدها.
كما شددت إسرائيل على أهمية إعادة العلاقات إلى شكلها الطبيعي، بما يشمل عودة السفراء إلى عمان وتل أبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل المياه المتحدث باسم الحكومة الأردنية
إقرأ أيضاً:
روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن
وأوضح المندوب الروسي أن العقوبات تمثل أداة قوية بيد مجلس الأمن، وينبغي استخدامها لدعم التسوية السياسية وتحقيق السلام والاستقرار، لا لتحويلها إلى وسيلة لفرض عقاب أو ضغط غير مبرر على أطراف النزاع.
وانتقد المندوب الروسي ما وصفه بـ النهج المسيس الذي تتبعه بعض الدول الغربية في تعاملها مع الملف اليمني، مؤكداً أن هذا المسار يبعد فرص العودة إلى التسوية الدبلوماسية السلمية بين الأطراف.
وأشار إلى أن مشروع القرار يحتوي على صياغات غير متوازنة وأحادية الجانب تمس أحد الأطراف الرئيسية في الأزمة اليمنية، وهو ما يجعله غير مناسب لدعم مسار السلام.
وأضاف أن نص القرار يفتح المجال أمام تشديد نظام العقوبات على اليمن في المستقبل، وهو ما لا يمكن لروسيا دعمه في ظل الظروف الحالية.