مندوب مصر بجنيف: الوضع في غزة يُشكل أزمة إنسانية كبرى ووصمة عار على جبين إنسانيتنا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف "إن الوضع في غزة يُشكل أزمة إنسانية كبرى وأزمة في مجال حقوق الإنسان والصحة العامة ووصمة عار على جبين إنسانيتنا".
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مندوب مصر نيابة عن 128 دولة، عن حالة النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان.
وأشار مندوب مصر إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً فورياً من المؤسسات الدولية، فضلاً عن الاهتمام بكل امرأة وفتاة حول العالم، مؤكدا أنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جمع الأدلة التي من شأنها أن تساعد في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال، من أجل تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة، داعيا جميع وكالات الأمم المتحدة إلى التعاون مع هذا التحقيق، مشدداً على أهمية وقف هذه الكارثة الآن.
وأعرب جمال الدين - في البيان - عن التضامن مع النساء والفتيات في فلسطين في نضالهن الحالي من أجل حياتهن ومستقبلهن، مشيراً إلى ما تعانيه النساء في قطاع غزة حالياً من الخوف والإرهاق والاستنزاف العاطفي، معربا عن أسفه إزاء كون النساء من بين أول ضحايا العنف في الصراعات.
وأوضح المندوب الدائم، أنه وفقاً لوكالات الأمم المتحدة، فقد تم تهجير أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة عدة مرات، وشكلت النساء والأطفال نحو 70% من القتلى، مشيراً إلى أن النساء الفلسطينيات لا يكافحن من أجل النجاة من القصف الذي تشنه القوات الإسرائيلية فحسب، بل يتعين عليهن كذلك مواجهة نضالات خاصة في محاولة للعناية بصحتهن الشخصية، بما يمثل مستوى آخر من المعاناة.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، فهناك ارتفاع حاد في مستوى سوء التغذية بين الفتيات والنساء الحوامل والمُرضعات، فضلاً عن أن جميع السكان معرضون لخطر المجاعة الوشيك.
وتطرق البيان إلى ما أعربت عنه آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن شعورها بالفزع إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، مع تسليط الضوء على التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القانون للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم، بالإضافة إلى التقارير المروعة عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في أماكن الاحتجاز.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - أن البيان تناول تحذير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أن مبادئ اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة تواجه تحديات في غزة، مع دعوة اللجنة إسرائيل للسماح بتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمياه والغذاء والوقود والمأوى والملابس لجميع المدنيين والتركيز بشكل خاص على احتياجات النساء والفتيات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة التمييز ضد المرأة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا تحديات في غزة النساء والفتیات حقوق الإنسان مندوب مصر فی غزة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: الشعب الفلسطيني يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة
نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم "الإثنين"، فعالية خاصة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"، بمشاركة رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية، وعدد من القيادات الحقوقية والخبراء.
وألقى السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة خلال الندوة، رحّب فيها برئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية، والحضور، معربًا عن خالص تقديره لتنظيم هذه الندوة التي تأتي في مناسبة تحمل في وجدان الشعوب العربية وفي ضمير الإنسانية دلالة عميقة.
وأكد أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، يعكس تأكيد المجتمع الدولي على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والحرية، والكرامة، وإقامة دولته المستقلة.
وأشار السفير كارم إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 يشهد الشعب الفلسطيني "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، تجسّدت في دمار واسع طال آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية. ورغم الجهود الدولية والإقليمية، ما زال الفلسطينيون يواجهون تحديات جسيمة في إعادة بناء حياتهم، في ظل قيود تعرقل وصول المواد اللازمة للإعمار وتحدّ من فاعلية الجهود الإنسانية، إلى جانب ضعف الدعم الدولي الملموس.
وشدد على أن حق إعادة الإعمار ليس امتيازًا أو منحة، بل هو حق إنساني أصيل نصت عليه مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن إعادة بناء المنازل والمجتمعات ليست عملية هندسية فحسب، بل هي "إعادة بناء للكرامة وإرساء لأسس العيش الكريم، وتمكين للشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية بعد سنوات من الصراع والدمار".
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إدراك المؤسسات الوطنية لمسؤوليتها تجاه هذا الحق، موضحًا أربعة محاور رئيسية:
أولًا: ضرورة قيام المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف ذات التأثير، بواجبها القانوني والأخلاقي برفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار، وتمكين الفلسطينيين من بناء منازلهم ومؤسساتهم دون عراقيل.
ثانيًا: أهمية دعم الجهود الفلسطينية المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية، تمهيدًا لتحقيق المساءلة والعدالة ومنع الإفلات من العقاب.
ثالثًا: ضرورة توفير التمويل الدولي الكافي، والالتزام بخطط إعمار شفافة ومستدامة، تراعي احتياجات الفئات الأكثر تضررًا، وعلى رأسهم النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
رابعًا: التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والفلسطينية في المحافل الدولية، وإبراز أن حماية الحقوق في فلسطين ليست مسألة إنسانية فحسب، بل هي "قضية عدالة وحرية وحقوق أصيلة".
وأضاف السفير كارم أن تجارب الشعوب أثبتت أن إعادة الإعمار تبدأ من الإرادة، وتترسخ عبر التضامن، وتتحقق عبر العدالة، مؤكدًا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مناسبة رمزية، بل التزام مستمر يجب تحويله إلى خطوات عملية ودعم مؤسسي يعزز التغيير الحقيقي.
وفي ختام كلمته، أعرب عن استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان الكامل لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار، ودعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتعاون مع الشبكة العربية وشركائها في كل مسعى يهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية.
واختتم موجهًا الشكر والتقدير لجميع المشاركين، قائلاً: “نأمل أن تكون هذه الندوة منصة حقيقية لتوحيد الجهود وصياغة رؤية مشتركة تضمن أن يصبح حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم واقعًا ملموسًا، لا مجرد شعار.”
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك