المركزي الإسرائيلي يدعو لـمزيد من الوضوح بشأن الإنفاق الدفاعي المستقبلي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية.
ووافق المشرعون، هذا الشهر، على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
وقال في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023 "يجدر (باللجنة) أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصيغ برنامج ميزانية مناسبا متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".
وأضاف "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.
وتسمح الميزانية المعدلة أيضا بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.
وتتوقع الميزانية عجزا قدره 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.
وفي فبراير، ارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة خلال الأشهر الاثنا عشر السابقة من 4.8 بالمئة في يناير.
وقال يارون، إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، لا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية التي تمنع الرجال من اليهود المتزمتين دينيا والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في عام 2023، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي صفر.
وقال محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة، ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات.
وقال يارون "تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة مع التعامل مع التحديات الحالية، بالتزامن مع معالجة التحديات الأساسية للاقتصاد وتشجيع محركات نموه، سيساعد في تحقيق النمو المستدام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 3% في 2026
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، إن بلاده تتوقع أن ينكمش عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة في 2026 من أربعة بالمئة متوقعة هذا العام، إذ يعوض ارتفاع إيرادات الضرائب زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي.
وأخبر لقجع أعضاء بالبرلمان بأن ما يقرب من ثلث أسر البلاد، أو 3.9 مليون أسرة، يستفيد من التغطية الصحية التي تتحمل الدولة تكلفتها والدعم الاجتماعي النقدي المباشر.
وذكر لقجع أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ومساعدات الإسكان يتطلب 90 مليار درهم إضافية (تسعة مليارات دولار) سنويا.
وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية، بفضل زيادة الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة، ساعد في تمويل الإنفاق الاجتماعي "في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ضبط أوضاع المالية العامة".
وأضاف أن إيرادات الحكومة سترتفع إلى 461.3 مليار درهم من 364.6 مليار درهم متوقعة هذا العام.
وارتفعت الإيرادات العادية للحكومة 17.5 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبدأ المغرب هذا الشهر خفضا تدريجيا لدعم غاز الطهي لتقليص العجز المالي بشكل أكبر.
وبلغ إجمالي الإنفاق على غاز الطهي والطحين والسكر 64 مليار درهم في عامي 2022 و2023.
وقدمت الحكومة دعما بقيمة تسعة مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 2022 و2023 لتجنب ارتفاع رسوم الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وقال لقجع "الأسبوع المقبل إن شاء الله ستكون عندنا فرصة لمناقشة مرسوم سيجلب أربعة ملايين درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لكي لا تعرف أسعار الكهرباء أي تغيير في المستقبل".
ويعتمد المغرب على الفحم المستورد لإنتاج معظم احتياجاته من الكهرباء، وتمثل الطاقة المتجددة نحو 18 بالمئة من استهلاكه.
وقال الوزير إن الحكومة تتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 70 بالمئة في 2026 من 71.1 بالمئة في 2023.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن