رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات :الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية".
متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتهاوأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موقف الطروحات الحكومية رئيس الوزراء تعزيز مشاركة القطاع الخاص الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تشاد… ما وراء تصريحات رئيس الحكومة السابق بشأن “النظام السياسي”؟
أثارت تصريحات زعيم المعارضة في تشاد، سيكسيه ماسرا، ورئيس الحكومة الانتقالية السابقة، حالة من الجدل السياسي في الشارع التشادي.
ودعا رئيس الوزراء السابق في المرحلة الانتقالية، سيكسيه ماسرا، الرئيس ديبي إلى “تغيير المسار حتى يتحول التغيير الذي يرغب فيه الشعب إلى حقيقة واقعة”، بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس حزبه “المتحولون”.
في المقابل رد السيناتور عبد الرحمن غلام الله، أحد المفاوضين في الاتفاق، بأن النص “لا يحتوي على بنود سرية أو وعود غير معلنة”.
وقال غلام الله في تغريدة على حسابه الشخصي بمواقع التواصل “في هذا السياق تم تعيين ماسرا رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية وقبل كل شيء مرشحا للرئاسة، هذه الفرصة الأخيرة سمحت له بالدفاع عن مشروعه بحرية أمام الشعب التشادي، والذي هزم، كما هو الحال في أي ديمقراطية، من يفوز يرى برنامجه مطبقًا، إلى جانب أنصاره، انتهى زمن حكومة الائتلاف، العودة إلى مثل هذه الصيغة ستؤدي إلى تزوير اللعبة الديمقراطية”.
وتابع: “لذلك ليس من المنطقي ولا المسؤول أن تدعي اليوم بنصف الكلمات ترشيح لمنصب رئيس الوزراء وكأنه حق مكتسب، أن تكون في المعارضة وظيفة نبيلة، هذا موقف سياسي، قوة مضادة ضرورية لعمل المؤسسات، المعارضة ليست غرفة انتظار لدخول الحكومة، ناهيك عن ملاذ لأولئك الذين يرفضون حدادًا على هزيمتهم الانتخابية، تقوم الديمقراطية على مبادئ واضحة: البديل، والمسؤولية، واحترام النتائج”.
من ناحيته، قال وزير الداخلية التشادي الأسبق في الحكومة الانتقالية، إبراهيم الأصيل، إن دعوة رئيس الوزراء السابق في المرحلة الانتقالية، سيكسيه ماسرا، الرئيس ديبي إلى “تغيير المسار حتى يتحول التغيير الذي يرغب فيه الشعب إلى حقيقة واقعة، يتوافق حولها العديد من القوى السياسية.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن العديد من القوى السياسية أصيبت بالإحباط، نتيجة عدم مشاركة كافة القوى السياسية في إدارة الدولة.
وأوضح أن الاتفاق كان يهدف إلى العودة الحقيقية للمسار الديمقراطي، بعد “حوار الدوحة”، وكذلك “الحوار الوطني”، غير أن ذلك لم يتحقق حتى بعد الانتخابات الأخيرة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية