الرقابة الصحية: 24 ألف زيارة لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري، بحيث يشمل جميع المصريين بما فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية ويشمل جميع الخدمات الطبية وجميع القطاعات، لافتًا إلى أن المنظومة تقوم على تأمين صحي للأسرة المصرية.
وأضاف -خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل- "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية مشمولة بمعايير جودة، فصل مقدم الخدمة عن ممول الخدمة".
وشدد على أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية متوافقة تصدر معايير جودة متوافقة مع المعايير الدولية، موضحًا تقديم معايير للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمعامل ومراكز الأشعة حصلت على اعتماد مطابق للمعايير الدولية.
و أكد مراقبة تطبيق الخدمة لضمان الاستدامة، وقال "الزيارات الرقابية تتم بعدد كبير خلال 4 سنوات ومنذ تطبيق النظام قمنا بـ24 ألف زيارة رقابية، مضيفًا " الزيارات بمعدل 100 زيارة رقابية شهرية"، مشيرًا إلى أن الزيارات تشمل قياس معايير تقديم الخدمة الطبية.
وأوضح أن المنشآت المعتمدة 350 تتضمن منشأة منها 78 مستشفى و 202 وحدة رعاية أولية.
وقال إن "النظام يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين الصحي الشامل الخدمة الطبية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنشآت المعتمدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق