أيد الرئيس البولندي أندريه دودا الاقتراح الذي تقدم به رئيس الوزراء دونالد توسك لاستحداث لجنة لبحث "التأثير الروسي".

إقرأ المزيد توسك يبحث عن بصمات روسية بيلاروسية على الحدود عقب فرار قاض كبير من البلاد

وقال دودا للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا يخفى على أحد أنني كانت أؤيد إنشاء لجنة مماثلة. وما يدهشني هو أن السيد دونالد توسك بدأ بشكل مفاجئ في تأييده أيضا بالرغم من أنه شخصيا ومعسكره السياسي كان ضد هذه اللجنة إلى حد أنهم نظموا احتجاجات في الشوارع".

وأضاف: "أمل أنه عندما ظهرت هذه اللجنة... فإنها ستضم خبراء موضوعيين وأن تكون المناقشات في هذه اللجنة موضوعية في أي حالة من الأحوال".

وشدد على ضرورة تحديد هؤلاء الخبراء من قبل مختلف الأطراف السياسية".
وفي السابق كانت هناك لجنة مماثلة في بولندا. وتم تأسيسها عام 2023 وكان عليها أن تدرس "التأثير الروسي" المزعوم على قرارات سلطات البلاد في الفترة من عام 2007 إلى عام 2022. وكان من المتوقع أن يبدأ العمل الأساسي لهذه اللجنة بعد الانتخابات البرلمانية في 15 أكتوبر 2023، غير أن التشكيل الجديد لمجلس النواب البولندي صوت ضد استمرار عملها.

وتقدم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بمبادرة حول إنشاء لجنة لبحث "التأثير الروسي" بعد اندلاع فضيحة حول هروب القاضي البولندي توماش شميدت إلى بيلاروس. من جهته عارض رئيس مجلس النواب البولندي شيمون هولوفنيا هذه الفكرة مشيرا إلى أنه "هناك استخبارات وليس لجان مجلس النواب لملاحقة الجواسيس". ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية الموجهة إليها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: دونالد توسك هذه اللجنة

إقرأ أيضاً:

ما الإجراءات المتخذة في السوق المالية ضد المخالفين؟.. محام يوضح

أوضح المحامي د. محمد الجذلاني، طريقة التعامل مع المخالفات في السوق المالية والإجراءات المتخذة حال المخالفين.

وأضاف الجذلاني، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التعامل مع المخالفات في السوق المالية يتم وفق منظومة متكاملة تبدأ بتكييف العقوبة والتجريم وفق نظام هيئة السوق المالية، لافتا إلى أن أحد المبادئ المتفق عليها بشأن المسؤولية الجنائية، أنه «لا توجد جريمة بغير نص».

وواصل المحامي، أن الهيئة لديها صلاحيات واسعة في الرصد والتتبع والتحقيق ومتابعة ممارسات المتعاملين في السوق المالية، فضلا عن صدور لائحة تجيز للآخرين الإبلاغ عن المخالفات، منوها بأن الهيئة تتلقى البلاغات مع مراعاة اختصاص النيابة العامة التي تحيل إليها المشتبه بهم، ومن بعد ذلك يتم الادعاء على المخالفين أمام لجنة منازعات السوق المالية، ثم اللجنة الاستئنافية التي تنظم الاعتراض على أحكام اللجان الابتدائية.  

وأكمل، أن للهيئة خيارات بشأن المخالفة هي: الاتجاه إلى اللجنة بعد التحقيق واستكمال الإجراءات وترفع الدعوى بالحق العام ضد المخالف ويُطلب من لجنة المنازعات المالية تطبيق العقوبة على المخالف، وللهيئة أيضا صلاحية إصدار قرار بالعقوبة مباشرة دون إحالة إلى اللجنة (ذات الصلاحيات الأوسع)، ويجوز للهيئة إصدار قرار بالغرامة إلى خمسة ملايين ريال، لكن ليس للهيئة إصدار قرار بالسجن (لأنه اختصاص لجنة المنازعات)، مشيرا إلى أنه يجوز للأشخاص المتضررين من تلك الممارسات رفع دعوى وطلب التعويض بالحق الخاص.

المحامي د. محمد الجذلاني: التعامل مع المخالفات في السوق المالية يتم وفق منظومة متكاملة تبدأ بتكييف العقوبة والتجريم وفق نظام هيئة السوق @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TZZERLsUp2

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2024

مقالات مشابهة

  • لجنة التفتيش توسع أعمالها في النصر
  • ما الإجراءات المتخذة في السوق المالية ضد المخالفين؟.. محام يوضح
  • "ضوضاء" في أجواء بولندا تزامنا مع عمليات للطيران الروسي بعيد المدى غربي أوكرانيا
  • تكتل إحياء ليبيا يرحب بالملتقى التوافقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في مصراتة
  • ليبيا.. تَوافق على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات
  • السجيني للحكومة: لماذا لم يتم رصف الطرق بالإنترلوك؟
  • لجنة الاعلام اطلعت على أجوبة وزارة الاتصالات
  • توسك يعارض اعتقال جنود بولنديين أطلقوا النار على مهاجرين غير شرعيين
  • رئيس محلية النواب: رصف الطرق بالإنترلوك أرخص وأطول عمرًا
  • تحذير من دونالد ترامب: اقتراب حرب عالمية ثالثة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية