بلينكن: الاتفاقيات الأميركية السعودية قد تكتمل بعد أسابيع
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تقتربان بشكل كبير من التوصل إلى مجموعة اتفاقيات تشمل مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي، وذلك في إطار اتفاق أوسع للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.
وخلال جلسة استماع في مجلس النواب، أشار بلينكن إلى أن اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات قد تكتمل “خلال أسابيع قليلة”، لكنه شدد على أن عملية التطبيع لن تبدأ بشكل كامل ما لم يحقق الهدوء في غزة وما لم يتم توفير آلية لإنشاء دولة فلسطينية.
وأوضح للجنة المختصة في المجلس قائلاً: “هذه الاتفاقيات تقترب بشكل كبير من الاكتمال في المبادئ. وسنقدمها إلى الكونغرس عندما تصبح جاهزة للمراجعة، لكن قد نكون على بعد أسابيع من إتمامها.”
وأضاف بقوله: “ومع ذلك، لتحقيق التطبيع بشكل كامل، أكدت السعودية أنه يجب تحقيق شروطين: تحقيق الهدوء في غزة، ووجود آلية موثوقة لإنشاء دولة فلسطينية.”
وأفادت مصادر لوكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أنه تم صياغة مسودة لمبادئ ومقترحات تهدف إلى إعادة الجهود بقيادة الولايات المتحدة لإعادة تشكيل المنطقة بعد الاضطراب الناجم عن هجوم حركة حماس في أكتوبر الماضي على إسرائيل والصراع الذي تبع ذلك في غزة.
لكن التوصل إلى الصفقة الأكبر ما زال بعيد المنال إلى حد كبير بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على رفض أي خطط لقيام دولة فلسطينية.
وقال بلينكن إن واشنطن تعمل على استعادة الهدوء في غزة عبر صفقة رهائن قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار، لكن لحظة الاختيار تقترب بالنسبة لإسرائيل.
وأضاف بلينكن “حتى الآن هذا سؤال افتراضي أو نظري بالنسبة لإسرائيل. وبافتراض أننا أكملنا الاتفاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، فهذا السؤال الافتراضي أو النظري يصبح سؤالا حقيقيا سيتعين عليهم الإجابة عليه بطريقة أو بأخرى”.
وتجنب بلينكن الرد على سؤال بشأن ما إذا كان أي اتفاق نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية سيلزم الرياض “بالمعيار الذهبي” الذي يقضي بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وكلاهما عمليتان يمكن من خلالهما إنتاج مواد انشطارية لصنع قنابل.
وقال بلينكن إن واشنطن تريد أن يشمل أي اتفاق نووي مدني موافقة الدولة الأجنبية على “المعيار الذهبي” بالإضافة إلى “البروتوكول الإضافي” الذي يسمح للوكالة المعنية بالطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة بالمزيد من أدوات التحقق، لكنه لم يلتزم بأن يتضمن الاتفاق السعودي أيا منهما.
وتصور معاونو الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأصل، في مفاوضات ثلاثية قبل هجوم السابع من أكتوبر أن يحصل السعوديون على التزامات أمنية أميركية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
والآن تتفاوض الإدارة مع الرياض على مسار منفصل وتسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على عرض “الصفقة الكبرى”، تاركة لنتنياهو حرية الانضمام.
ويأمل المسؤولون الأميركيون ألا يفوت نتانياهو الفرصة التاريخية لفتح علاقات مع السعودية. لكنهم يقولون إنهم يدركون الضغوط السياسية الداخلية التي يتعرض لها، بما في ذلك منع انهيار الحكومة الأكثر يمينية على الإطلاق في إسرائيل.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعلن فرض قيود جديدة على السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض سلسلة من القيود الجديدة على السودان، عقب توصلها إلى نتائج تؤكد استخدام القوات السودانية لأسلحة كيماوية خلال عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، وكذلك على خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية المخصصة له، على أن يبدأ تطبيقها في السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونجرس رسميًا.
وشددت بروس في بيانها على أن واشنطن تدعو الحكومة السودانية إلى "التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة الكيماوية"، كما طالبتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تحظر تطوير أو إنتاج أو استخدام أو تخزين مثل هذه الأسلحة، وتُلزم الدول الأطراف بتدمير ما لديها منها.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية استندت في قرارها إلى القانون المعروف باسم "قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" الصادر عام 1991، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وينص على إجراءات متعددة تشمل تقييد المساعدات، وتجميد العلاقات الاقتصادية أو التجارية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع المسلح الدائر في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقييم الرسمي صدر في 24 أبريل، ويُعدّ خطوة قانونية مطلوبة بموجب القانون الأمريكي لاتخاذ عقوبات من هذا النوع.
ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية نوع المواد الكيماوية المستخدمة أو المناطق التي تم فيها هذا الاستخدام، إلا أن مراقبين دوليين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تثير مخاوف عميقة بشأن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في البلاد.