أمين الفتوى: الشعور بالراحة بعد صلاة الاستخارة ليس معناه القرار سليم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الاستخارة قد تتسبب في بعض الأحيان في زيادة الحيرة لدى البعض، مشيرًا إلى أن هذه الصلاة لا ترتبط بشكل مباشر بالشعور بالراحة النفسية أو الحلم.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال احد البرامج الدينية، أن هناك ثلاثة أنواع من الناس الذين يتحدثون عن نتائج صلاة الاستخارة: النوع الأول يشعر بالانزعاج أو القلق بعد الصلاة، والثاني يشعر بالراحة ويتفاؤل، والثالث لا يشعر بأي شيء ولا يستطيع اتخاذ قرار.
وأضاف أن الإحساس بالراحة النفسية بعد صلاة الاستخارة، ليس دليلاً قاطعا على القرار الصحيح، لأن الراحة بعد أي صلاة هي ناتجة عن القرب من الله وليس لها علاقة بقرار معين.
كما لفت إلى أن الاستخارة تهدف في الأساس إلى الرضا بقضاء الله سواء جاء الأمر بالخير أو بغيره، وأن الشخص الذي يصلي الاستخارة يجب أن يستمر في سعيه للقرار المناسب بناءً على تسهيل الأمور وليس على الشعور العابر.
وفي توضيحٍ لأهمية الاستخارة، قال الدكتور هشام إن الإنسان قد يظن أن تجنب أمر معين بعد الاستخارة كان الأفضل، ولكنه يجب أن يتذكر أن الاستخارة تُعينه على الرضا بما قدره الله له، سواء اختار المضي قدمًا أو التراجع عن أمر معين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية