في ظل تصاعد المعارك.. قرار ولائي بإزالة العشوائيات في مدينة بحري
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
التغيير: بحري
بدأت لجنة أمن محلية مدينة بحري تنفيذ حملة كبرى لإزالة العشوائيات في المحلية، بإشراف جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، وتنفيذاً لتوجيهات والي ولاية الخرطوم.
ووفقا لوكالة السودان للأنباء ذكر مدير جهاز حماية الأراضي بالولاية، عبدالعزيز عبدالله أحمد، أنه تم إزالة 300 غرفة كانت تستخدمها قوات الدعم السريع لأغراض سلبية وتخزين المنهوبات في منطقة الحلفايا مربع 13 شرق بحري.
وأكد على استمرار الجهود لإزالة كل الآثار والشوائب التي خلفتها الحرب في المحلية، بالتعاون مع الجيش في المناطق المحررة.
وعبر المدير التنفيذي لمحلية بحري، رئيس اللجنة الأمنية، عن سعادته بمزاولة الجهاز لأعماله في المحلية، مشيراً إلى أن الجهاز هو الآلية المعتمدة لإزالة كل المخالفات التي تعتدي على أراضي وممتلكات الدولة.
وأكد على استمرار الإزالة في أربعة مواقع تم تحديدها بعد اكتمال الإجراءات القانونية المتبعة.
وتشهد مدينة بحري منذ شهر سبتمبر الماضي مواجهات عنيفة، إذ يحاول الجيش السوداني استعادة السيطرة على المدينة التي تهيمن عليها قوات الدعم السريع بالكامل منذ اندلاع الحرب قبل واحد وعشرين شهرا.
وفي الشهر الأخير من العام 2024 تمكن الجيش من تحقيق بعض التقدم في أحياء شمبات لاسيما مربعات 15 و16، وتواصلت المعارك العنيفة بين الطرفين مع بداية العام الجديد 2025.
ويواجه مواطنو مدينة بحري أوضاعا مأساوية في ظل تصاعد المواجهات بين الجيش والدعم السريع، إذ استخدم الطرفان كافة أنواع الأسلحة الثقيلة إضافة إلى الطيران الحربي والطيران المسير.
وفي نهاية شهر ديسمبر تعرضت عدة منازل في حي المزاد بحري إلى الحريق إثر غارة جوية للجيش ما ادى إلى مقتل أسر بأكملها.
الوسومالجيش الدعم السريع العشوائيات بحري
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع العشوائيات بحري
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط