الجاسر ينتقد تجديد عقد الخيبري: ورطة للنصر.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ماجد محمد
انتقد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، قرار تجديد عقد لاعب نادي النصر، عبدالله الخيبري، لمدة خمس سنوات.
وقال الجاسر في برنامج “المنتصف” إن تجديد عقد الخيبري لمدة خمس سنوات يمثل “ورطة” لإدارة نادي النصر في المستقبل.
وأوضح الجاسر أن هذا القرار جاء في ظل اعتماد النادي بشكل كبير على اللاعبين الأجانب، مما يجعل من المحتمل أن يجلس الخيبري على دكة البدلاء في بعض المباريات.
وأضاف الجاسر أن طول مدة العقد وتقدم عمر اللاعب قد يمثلان عبئاً على النادي في المستقبل، خاصة إذا لم يقدم الخيبري المستوى المطلوب.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النصر انتقادات برنامج المنتصف تجديد عقد عبدالكريم الجاسر عبدالله الخيبري
إقرأ أيضاً:
سجن محاسب 8 سنوات بتهمتي الاختلاس والاستثمار الوظيفي
#سواليف
جرّمت الهيئة السابعة في #محكمة_الجنايات_الصغرى، #محاسبًا في الاتحاد الأردني لألعاب القوى، وقضت بسجنه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات، بعد إدانته بجناية #الاختلاس و #استثمار_الوظيفة، وتضمينه مبلغًا يقارب 50 ألف دينار.
وأصدرت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، ومندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه، قرارًا آخر بتجريمه بالحبس لمدة سنة وثمانية أشهر، بعد إدانته بارتكاب جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة. وفقا ليومية الرأي.
وكان المتهم، المتواري عن الأنظار، قد ارتكب عددًا من المخالفات المالية برفقة عدد من الأشخاص، تضمنت صرف مبالغ مالية في غير الأغراض المخصصة للاتحاد الأردني لألعاب القوى، إلى جانب صرف تذاكر سفر لأغراض شخصية، ودفع رواتب تزيد عن المستحقات المخصصة.
وقد أجرى المتهمون الآخرون مصالحات مالية، حيث تم تسديد قرابة 145 ألف دينار.
وتم الكشف عن عملية الاختلاس بناءً على شكوى تم متابعتها، حيث شُكلت لجنة تدقيق وتم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأسندت إلى المتهم تهم جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، إضافة إلى جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزورة.
وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، خلافًا للمواد 175 و174 و262، والمواد 2 و3 و4 من قانون مكافحة الفساد، والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.
كما جرّمته بجنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة، والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 9 سنوات و8 أشهر.
ويُعد القرار قابلاً لإعادة المحاكمة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية