رابطة متعاقدي الأساسي طالبت وزير التربية بالاسراع في دفع بدل الإنتاجية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
رفضت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) CTLP في بيان، "الإضراب التحذيري الذي دعت اليه رابطة المعلمين الملاك يومي الخميس والجمعة ٢٣ و ٢٤ الحالي، بسبب تأخير وزير التربية في دفع بدل الإنتاجية، والتي طالبت بالاعتصام داخل المدارس، ما يعني حضور أساتذة الملاك وتسجيل بدل نقل وكذلك تسجيل يومهم لعدم الخسارة من بدل الانتاجية المرتبطة بالحضور.
وأشارت "اللجنة الفاعلة" الى أن هدف رابطة المعلمين من الدعوة الى الاضراب "تسجيل موقف فقط بأنها رفضت تأخير دفع بدل الانتاجية، في حين كان أقل واجب الاضراب لأجل قيمة الأجور والحوافز، كما كان أقل واجب الاضراب عند المفاوضات وليس اليوم بعدما شارفت الحكومة الجديدة على التشكيل".
وأعلنت "اللجنة الفاعلة" رفضها لهذا "الاضراب المشبوه الذي يهدف الى تعويم رابطة السلطة لا اكثر ولا أقل"، مطالبة "مدراء المدارس بعدم الدخول في هذه اللعبة واقفال ابواب المدارس وعدم استقبال التلاميذ لان المتعاقدين قرروا عدم الاضراب، وبحسب وزارة التربية وساعات تدريسهم تحسب لهم. مع الشكر سلف لكل المدراء الذين أكدوا عدم التزامهم بالإضراب لقناعتهم بأن هدفه ليس على قدر الطموحات والتوقعات، وتوافقوا مع المتعاقدين على الحضور والتدريس بدوام عادي".
وطالبت "وزير التربية بالاسراع في دفع بدل الإنتاجية، والمعنيين باتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم اقفال المدارس بوجه ٧٠ في المئة من الكادر التعليمي يريدون الحضور غدا صباحا إلى المدارس."
وأكدت أنها "تعلن الاضراب والاضراب المفتوح عندما يكون الهدف سلسلة رتب ورواتب وادخال بدل الانتاجية في أساس الراتب، أما الاضراب المشبوه لتسجيل مواقف فلن يكون من جيبة المتعاقدين". (الوكالة الوطنية)
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بدل الانتاجیة دفع بدل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية : من يورّط نفسه مع النظام السعودي سيدفع الثمن
وأوضح أبو راس، أن اليمن يتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وأنه لا يوجد نظام قانوني في العالم يمكن أن يصادر تلك الحقوق سوى "قانون الغاب".
وأضاف أن السبيل الوحيد أمام العدو السعودي للخروج من مأزقها يتمثل في رفع الحصار المفروض على اليمن، مشيراً إلى أن المعادلة المعلنة لا تقبل المساومة.
كما وجّه نائب الوزير رسالة تحذير إلى دول العالم بضرورة إلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إجراءً وقائياً يرفع المسؤولية عن اليمن في حال وقوع أي تداعيات.