هيئة الدفاع عن الغنوشي ترفض الأحكام الصادرة ضده.. محاكمات سياسية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي عن رفضها واستنكارها للأحكام الصادرة ضده فيما يعرف بملف "أنستالينغو"، والتي بلغت 22عاما، مؤكدة أنها أحكام "ظالمة وجائرة وكيدية".
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها أمس الخميس، إن الغنوشي "سيواصل مقاطعته للمحاكمات السّياسيّة الكيديُة الجائرة طالما تواصل دوس حقوق الدّفاع واقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السّلطة في الانتقام والتّشفّي بغطاء قضائي" على حد تعبيرها.
بيان هيئة الدفاع: " قضيّة أنستالينغو " حكم بالإعدام سجنا على الأستاذ راشد الغنوشي في غيابه ودون مرافعات..! ⚖️????????
الحمد لله وحده ،
تونس في 06 فيفري 2025
إنّ هيئة الدّفاع عن الاستاذ راشد الغنوشي في القضيّة المعروفة إعلاميّا ب " قضيّة أنستالينغو " ، وبعد قيامها بكلّ الإجراءات… pic.twitter.com/F7vUiLpMYh — Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) February 6, 2025
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
واعتبرت هيئة الدفاع أن "الحكم الجائر في حق راشد الغنوشي ليس الظلم الوحيد الذي تعرض له في هذه القضية، إذ سبق ذلك إصدار بطاقة ايداع في حقه في غيابه ودون مرافعات ورغم سبق استنطاقه وعدم ورود أي معطى جديد يستوجب إعادة استدعائه".
ورأت الهيئة أنّ الأحكام الصّادرة في ملفّ "أنستالينغو" هي أحكام جاهزة وأن جلسات الاستنطاق والمرافعة كانت صوريّة ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعاتها ومن بينهم من قاطع جلسة المرافعة.
وأكدت الهيئة أن "راشد الغنوشي بريء تمام البراءة من التهم المنسوبة اليه وأن المحكمة لم تسند له أفعالا ارتكبها، بل كل ما نسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان٬ وتتعزز براءته بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به وأن إدانته رغم كل ذلك يعد انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه".
ولفتت الهيئة في توضيح لها للرأي العام "بأن القضية انطلقت من وشاية تقدم بها شخصان تعلقت بهما عديد القضايا والملفات التأديبية ورغم صدور عديد الأحكام في حقهما إلا أن المحكمة خالفت القانون واعتمدت عليها كأساس للدعوى واعتبرت ادعاءاتهما الباطلة من قبيل الشهادة".
وأكدت الهيئة أن القضية عرفت "مسارا قضائيّا هزليا على وقع عزل عدد من القضاة المتعهدين بها بشكل يثير الاستغراب والريبة ثم استجلاب الملف من المحكمة الابتدائية سوسة 2 إلى المحكمة الابتدائية تونس 1 في غضون أيام قليلة دون أيّ مبرّر قانوني، ومنع المحامين من معرفة الجهة التي تولت طلب الاستجلاب وأسبابه ولم يتم اطلاعها على ذلك إلا يوم الجلسة".
وكشفت الهيئة عن "عزمها مقاضاة أبواق السلطة الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب والذين سبق أن تقدم ضدهم راشد الغنوشي بشكايات رغم ذلك يواصلون بثّ خطابات الكره والافتراءات دون رادع مسلّحين بالإفلات (المؤقّت) من العقاب الواجب تسليطه عليهم طبق القانون".
وفي الأربعاء الماضي صدرت الأحكام المتعلقة بملف "أنستالينغو" والتي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، وصدر بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حكم بالسجن لمدة 22 عاما، كما شملت الأحكام أكثر من أربعين اسما بين وزراء وقيادات حزبية وأمنيين وصحفيين مع مصادرة الأملاك وخطايا مالية وحرمان من الترشح للانتخابات.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الغنوشي القضاء تونس تونس قضاء الغنوشي انستالينغو المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة راشد الغنوشی هیئة الدفاع
إقرأ أيضاً:
سياسيون صهاينة: ما يجري في غزة حرب سياسية للحفاظ على مصالح نتنياهو
الثورة / متابعات
قال زعيم ما يسمى حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، أمس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يواصل تلويث كل عملية حساسة تتعلق بأمن الدولة من أجل مصالحه الشخصية والسياسية”.
جاء ذلك في منشور على حسابه عبر منصة إكس، انتقد فيه تعيين نتنياهو اللواء في الجيش ديفيد زيني رئيساً جديدا لجهاز الأمن العام “الشاباك” خلفا للمقال رانون بار، متجاوزا رئيس الأركان إيال زامير.
وفي وقت سابق أمس، استدعى زامير رئيس “الشاباك” زيني للاستفسار عن اتصالاته برئيس الوزراء دون علمه.
ووصُف قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك، بأنه تحدٍ للقضاء وقوبلت باحتجاجات واسعة وانتقادات حادة في الداخل الصهيوني.
وقال غانتس إنه في خضم الحرب على قطاع غزة، يقود نتنياهو “حملة خطيرة لنزع الشرعية عن جميع المؤسسات”، متجاهلاً بشكل صارخ كل القيم والأعراف التي حافظت لسنوات على أجهزة الأمن «الإسرائيلية».
وشدد على أن “نتنياهو يواصل تلويث كل عملية حساسة تتعلق بأمن الدولة من أجل مصالحه الشخصية والسياسية”.
وتابع: بعد كل هذه السنوات في الحكم، يبدو أن نتنياهو نسي أن “أمن دولة إسرائيل ليس مشروعا شخصيا له”.
وفي معرض تعليقه على قرار نتنياهو تعيين زيني، قال غانتس إن “نتنياهو يتعمد إيجاد صراع بين الجيش والشاباك عبر تجاوز رئيس الأركان لتعيين جنرال في منصب رئاسة جهاز أمني آخر”.
ولفت إلى أن “الجيش والشاباك هما من أهم أجهزة الأمن لدينا، ويتعيّن عليهما لاحقا العمل معا”.
إلى ذلك قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك أمس، إن ما يجري في قطاع غزة حرب سياسية هدفها الحفاظ على الائتلاف الحاكم، مؤكداً أن العملية العسكرية في غزة لن تؤدي إلى تحقيق انتصار على حركة «حماس».
وأوضح باراك في تصريحات صحفية، إن «إسرائيل» بحاجة لقيادة تسعى لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة دفعة واحدة ووقف الحرب التي وصفها بـ”العبثية”.
وفي حديثه عن العملية العسكرية في غزة، لفت باراك إلى وجود شكوك كبيرة في نجاح العملية العسكرية وتحقيق نتائج مختلفة عن العمليات السابقة.
وشدد أنها ستزيد عزلة «إسرائيل» السياسية والقانونية وتقتل عددا من المخطوفين الأحياء، بينما لن تؤدي لتحقيق انتصار على «حماس».
وفي السياق، أكد باراك أن احتلال غزة وتهجير مليوني فلسطيني وتوطين الإسرائيليين محلهم مجرد أوهام سترتد على «إسرائيل».
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها