بصوتها المشرقي وبعقلية الأخوين رحباني المشرقية صرخت يوماً فيروز بوجه روما قائلة "نحن الحق" وفي صرختها قالت بطريقة او أخرى انه في هذا الشرق هناك من لا يبحث عن العدد والقوة، وهناك أيضاً من يرغب فعلاً في ان يؤدي شهادة للعالم أجمع فيكون النموذج الطبيعي غير المصطنع وغير المفتعل للحياة المشتركة المُمكن ان تنجح، إن توافرت عناصر الارادة والعمل والعودة الى الجذور لاسيما المسيحية منها التي بنت مجدها على صخور الانفتاح والتلاقي والحوار.
واليوم، قد يكون من المجدي ان يرتفع الصوت من جديد، عله يصل الى روما فتدرك انه في هذا الشرق وفي قلب لبنان هناك فعلاً من يريد أن يشهد للحق على عكس التجارب الكثيرة الأخيرة الت خاضتها روما في لبنان والتي من الواضح انها دفعتها الى الانكفاء عن العمل والاكتفاء بالصلاة.
وفي هذا المجال، يبدو المشهد الدولي الحالي المتعلق بالرئاسة اللبنانية خير دليل على نوع من سياسة الصمت انتهجتها روما تجاه لبنان وتصر عليها أقله حتى الساعة.
لذلك لا بد من التساؤل عن دور الفاتيكان وعن رؤيته للواقع الحالي للبنان، الذي لطالما شكّل محط اهتمام وعناية من قبل الدوائر البابوية.
في هذا الاطار يؤكد مصدر مطلع ل"لبنان 24" ان "غياب الفاتيكان عن الأشكال المختلفة للتحركات الدولية من أجل لبنان لا يعني عدم اهتمامها بالشؤون اللبنانية الداخلية، وبشكل خاص بالملف الرئاسي اللبناني.
لكن روما وعلى عكس مجموعة كثيرة من الدول لا ترضى بلعب اي دور دون ضمان الوصول الى حلول جذرية ونهائية، وهذا على ما يبدو غير ممكن في المرحلة الآنية في لبنان، نظراً لتشابك الملف اللبناني مع أكثر من ملف إقليمي ودولي، ما يجعل امكانية وضع البلاد على السكة الصحيحة صعبة لكن غير مستحيلة".
ويضيف "ما يبدو لافتاً بالفعل هو الصمت الفاتيكاني حول كل ما يتعلق بلبنان، والتصريح الأخير للفاتيكان في هذا المجال، جاء بعد الزيارة الأخيرة للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى روما حيث لم يلتق البابا فرنسيس فطُرحت مجموعة علامات استفهام حول الجدوى من الزيارة وحول أسباب غياب البابا عن استقبال البطريرك الماروني.
كما انه ما يبدو لافتاً الى حد كبير هو غياب السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا عن المشهد اللبناني لدرجة انه يكاد لا يُسجل له أي تصريح مباشر متعلق بالأزمة اللبنانية بشكل عام وبالملف الرئاسي بشكل خاص".
ويرى المصدر" ان تواري الفاتيكان عن الظهور كلاعب أساسي في الداخل اللبناني لم يأت بصورة مفاجئة، انما تم التحضير له منذ ما قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون، الذي أعلن قدوم البابا الى لبنان، لتنفي الفاتيكان الخبر معلنة ان لبنان في قلب البابا لكنه لن يقدم على زيارته في المدى المنظور.
وعلى هذا الصعيد، يمكن القول ان زيارات البابا الرسولية المتعددة في الآونة الأخيرة نسفت الفرضية القائلة بأن تأجيل زيارة البابا الى لبنان يعود لأسباب صحية".
كما يشير المصدر الى انه "وبناء لكل ما تقدم لا بد من طرح علامات الاستفهام حول الصمت الفاتيكاني "المُريب"، ولا بد من التوقف بجدية عند شكل زيارة البطريرك الأخيرة الى روما، كما لا بد من التفكير بجدية في الأسباب التي حالت دون ان يكون للبابا زيارة الى لبنان.
وهنا، من المرجح ان تكون روما في حالة ترقب وانتظار.فروما التي تدرك ان الحلول تحتاج الى من يقدمها، تدرك ايضا ان التركيبة الحالية السياسية والروحية ليست هي الجهة المخولة انتاج اي خرق في جدار الأزمة اللبنانية العميقة جداً".
ويختم المصدر مؤكداً انه " في المدى المنظور من المُستبعد جداً ان يشهد لبنان اي مسعى فاتيكاني ناعم كان ام غير ناعم، لذلك من المستحسن ان يرفع اللبنانيون صوتهم من جديد مشيرين الى ان الحق ما زال قائماٍ في هذا البلد، علّ الصوت يصل الى آذان المعنين في الدوائر الفاتيكانية". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو قرارا صحيحا
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو قرارا صحيحا.
وأفادت تقديرات جديدة أن أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية قد ترتفع بنحو 250 دولارا في الولايات المتحدة، في حال انتهاء فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضتها الحكومة الأمريكية، وإذا ما مضى الرئيس ترامب في تهديده بفرض رسوم جديدة على واردات تشمل أشباه الموصلات.
وحذرت جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA من أن استمرار فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة العديد من المنتجات الإلكترونية حول العالم، مما سينعكس على إنفاق المستهلكين الأمريكيين.
ارتفاع أسعار الإلكترونيات في الولايات المتحدة يلوح في الأفق
ووفقا لتقديرات الجمعية، قد ينخفض الإنفاق السنوي للمستهلكين الأمريكيين بمقدار 123 مليار دولار إذا فرضت رسوم جمركية على عشرة فئات رئيسية من الأجهزة الإلكترونية، من بينها الحواسيب المكتبية، وأجهزة الألعاب، والشاشات.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع أسعار الحواسيب المكتبية بمعدل 287 دولارا، تليها الشاشات بزيادة تصل إلى 111 دولارا، في حين قد ترتفع أسعار أجهزة الألعاب بحدود 428 دولارا، في حال تم تحميل المستهلك التكلفة الكاملة للرسوم.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية قد تشهد زيادات تصل إلى 34%، أي ما يعادل 269 دولارا إضافيا على متوسط سعر الحاسب المحمول، و152 دولارا على متوسط سعر الجهاز اللوحي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع في مبيعات هذه المنتجات بنسبة تصل إلى 46%.
ونشرت التقديرات الأولية في يناير قبل تولي ترامب منصبه، لكن الإدارة الأمريكية بدأت منذ ذلك الحين تنفيذ سياسات جمركية فعلية، من ضمنها فرض رسوم بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، ورسوم "متبادلة" على واردات من دول آسيوية مثل فيتنام والهند وكمبوديا، وهي دول تعد مراكز تصنيع رئيسية للإلكترونيات.
ورغم أن ترامب أعلن مؤخرا عن تجميد مؤقت لمدة 90 يوما لهذه الرسوم، واستثنى مؤقتا الحواسيب والهواتف المجمعة في الصين من الرسوم الكاملة البالغة 145%، إلا أن الجمعية لا تزال قلقة من عودة التصعيد الجمركي وتأثيره على الأسعار.
وقد شملت تقديرات الجمعية الأخيرة سيناريو محتملا تفرض فيه رسوم بنسبة 25% على أشباه الموصلات المصنعة خارج الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على منتجات مثل الهواتف والحواسيب.
ومن المتوقع أن تدفع هذه السياسات الشركات إلى إعادة توزيع خطوط إنتاجها في دول ذات رسوم أقل، ولكن الجمعية تتوقع أن المستهلك سيتحمل في النهاية العبء الأكبر من خلال زيادات في الأسعار.
ويبدو أن التأثير بدأ يظهر بالفعل، إذ أعلنت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي عن رفع سعر جهاز Xbox Series X إلى 599 دولارا بدلا من 499 دولارا، على الأرجح لتعويض الرسوم المفروضة على الأجهزة المجمعة في الصين.
كما رفعت نينتندو أسعار بعض ملحقات جهاز Switch 2، في حين تحاول شركات مثل آبل تنويع مصادر التوريد خارج الصين، وسط مفاوضات تجارية متواصلة بين البيت الأبيض وعدة دول.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن