وزارة التربية والتعليم تصدر قراراً بتفويض مديري التربية في المحافظات بصلاحيات وزير التربية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم قراراً يقضي بتفويض مديري التربية والتعليم في المحافظات كافة، بصلاحيات وزير التربية المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم، ومنها تبرير غياب العاملين، وإصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين في حال عدم التقدم بالأوراق الثبوتية المطلوبة خلال المدة القانونية.
كما تضمن القرار الموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك العددي المحدد في قانون نقابة المعلمين والتنسيق مع المكتب الفرعي لنقابة المعلمين وإصدار الصك اللازم لذلك، والموافقة على التكليف بالعمل الإداري ضمن المدارس، وفق صيغة العلاقة والنواظم المعتمدة والبلاغات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
ومنح القرار أيضاً الصلاحيات بإقامة الدعاوى ومتابعتها وطلب الطعن والمخاصمة بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة، والرد على الكتب الواردة من إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالأوضاع الوظيفية، والموافقة على عدم الطعن بالأحكام القضائية المتعلقة بمصلحة الإدارة للعاملين من الفئة الأولى.
كما تضمن القرار منح صلاحيات فرض العقوبات الخفيفة بحق العاملين (التنبيه – الإنذار – الحسم من الأجر)، وإلغاءها أصولاً، وصرف تعويض شهرين لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدمته لإتمامه السن القانونية، وفق التعليمات الوزارية وإصدار الصك اللازم بشأنها، وإصدار قرارات تصحيح النسبة للعاملين من الفئة الأولى، بناء على أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، وفق الأصول المتبعة في هذا الشأن.
ومنح القرار مديري التربية والتعليم صلاحيات الموافقة على منح تأشيرة الخروج ضمن الشروط والتعليمات النافذة للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط المنح إصدار صكوك إنهاء خدمة العاملين عند (إتمام السن القانونية – الوفاة – التسريح الصحي)، وتخفيض نصاب المدرسين والمعلمين والمدرسين المساعدين وغيرهم من العاملين في وظائف تعليمية بسبب السن.
ووفق القرار، يمكن لمديري التربية في المحافظات تكليف العاملين بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي وصرف النفقة المستحقة عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة، والموافقة على الاشتراك بالمسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها