العراق بالمرتبة الثانية عربياً و65 عالمياً بأعلى نسبة نساء في البرلمان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
جاء العراق في المرتبة 65 عالمياً والثانية عربيا بين البلدان التي لديها أعلى نسبة من النساء في البرلمان حسب تصنيف لمجلة CEO WORLD الذي تضمن 150 دولة. ووفق المجلة، فقد تصدرت رواندا بأفضل سجل على الإطلاق لتمثيل المرأة في البرلمان حيث تشكل النساء 61.25% من البرلمان الرواندي (مجلس النواب) وهذا يجعل رواندا الدولة التي لديها أعلى نسبة من النساء في البرلمان في جميع أنحاء العالم تليها نيكاراغوا على ثاني أعلى نسبة من أعضاء البرلمان بنسبة 51.
فيما جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً والمرتبة الخامسة عالميا بـ 50% بأعلى نسبة نساء في البرلمان، يليها العراق بالمرتبة الثانية والمرتبة 65 عالميا بـ 28.88%، يليها مصر بـ 27.38%، يليها تونس 26.27%، يليها المغرب بـ 24.05%، يليها البحرين بـ 20%، ومن ثم تأتي السعودية بـ ،%19.87 ثم الصومال بـ 19.71%، ثم ليبيا بـ 16.47% .
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
الاستثناء السوري عربيا
منذ انطلاق الربيع العربي 2010 ـ 2011، شكلت الحالة السورية استثناء عربيا لجهة فشل الثورة في إسقاط رأس النظام بشار الأسد كما جرى في تونس ومصر وليبيا، في وقت شكلت استثناء أيضا لجهة العنف الذي استخدمه النظام تجاه الثورة، وهو عنف لم تعرفه بلدان الربيع العربي على الإطلاق.
فشل الثورة
ثمة أربعة أسباب رئيسية استثنائية انفردت فيها الحالة السورية مقارنة بنظيراتها العربية، تفسر فشل الثورة، أو تأخرها أربعة عشر عاما لتحقيق هدفها في إسقاط النظام:
1 ـ طبيعة نظام الأسد الذي نجح في إقامة تحالفات عابرة للطوائف، لأسباب يطول شرحها، ثم في إقامة منظومة عسكرية ـ أمنية بالغة التعقيد والقوة، وفي هذه المنظومة العابرة للطوائف، شكل العلويين عصبها الرئيس، الامر الذي حال دون تفكك المؤسستين أو وقوفهما على الحياد.
أدى التركيب العسكري ـ الأمني ـ الحزبي ـ الطائفي للنظام إلى اخترق البيروقراطية التي يهيمن عليها السُنة في المدن واختراق مماثل في القرى، الأمر الذي جعل السُنة غير متاحين للتعبئة ضد النظام إلى حد كبير.
بينت تجارب التاريخ أن الأقليات تقف في المفترقات التاريخية الخطيرة إلى جانب بعضها البعض ضد هيمنة الأكثرية، ذلك أن التفكير الأقلوي هو بطبيعة الحال تفكير غير وطني، يبح عن تعزيز الهوية الجماعية للطائفة وضمان استمرارها، بغض النظر.ولذلك فشلت الثورة في تحقيق اختراق هام في بنية النظام، العسكرية، والأمنية، والحزبية، والسياسية.
2 ـ التنوع الطائفي والإثني في سورية، وقد بينت تجارب التاريخ أن الأقليات تقف في المفترقات التاريخية الخطيرة إلى جانب بعضها البعض ضد هيمنة الأكثرية، ذلك أن التفكير الأقلوي هو بطبيعة الحال تفكير غير وطني، يبح عن تعزيز الهوية الجماعية للطائفة وضمان استمرارها، بغض النظر.
لهذا السبب، فضلت الأقليات في سوريا الوقوف إلى جانب النظام وخسارة إمكانية نجاح الثورة وتحقيق الانتقال إلى دولة ديمقراطية، خصوصا في تلك الفترة، أي بداية الثورة حين كان يطغى عليها الجانب العلماني ـ الليبرالي.
3 ـ كان للعامل الخارجي دورا رئيسا في إفشال الثورة، بحكم مجاورة سوريا لفلسطين المحتلة، حيث كانت إسرائيل والولايات المتحدية يخشيان من سيطرة الجماعات الإسلامية على الحكم.
وهي حالة غير موجودة في بلدان الربيع العربي، وإضافة إلى ذلك يمكن القول إن انفجار الوضع في سوريا سينعكس سلبا على دول الجوار، بخلاف الدول العربية الأخرى: تونس، ليبيا، مصر.
4 ـ فشل الثورة السورية في تشكيل هيكل سياسي ـ عسكري موحد من شأنه أن يشكل كتلة تاريخية قادرة على إحداث الفرق، وقد انعكس هذا التشرذم في الخطاب السياسي الذي كان ذا طابع إسلامي راديكالي على مستوى الثوار المسلحين، وذا طابع سياسي راديكالي على مستوى الائتلاف الوطني.
نجاح الثورة
تتطلب الأمر أربعة عشر عاما حتى يسقط النظام السوري، وفي هذا استثناء سوري على مستويين: الأول المدة الزمنية الطويلة جدا، والثاني، وهو الأهم، أي الذي يشكل استثناء سورياً، هو سقوط النظام بالكامل، وليس رأسه فقط، ثم سيطرة الثوار على مقاليد الحكم وهو استثناء عربي.
بخلاف ليبيا واليمن اللتان سقط فيهما النظام بالكامل، إلا أن الثورة فيهما لم تنجح في السيطرة على الدولة، أما تونس ومصر، فقد سقط فيهما رأس النظام، فيما بقي الأخير قائما إلى حد ما في تونس، وإلى حد كبير جدا في مصر.
في مصر، ظلت النخبة الحاكمة ونخبة رجال الأعمال على حالها دون تغيير، كما ظلت أوضاع الطبقتين الوسطى والدنيا مثل ما كانت عليه قبل الثورة، وبقي الجهاز القضائي سليما، يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الوزراء الذين عملوا في ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الثمانية عشر شهرا في الفترة الممتدة بين الإطاحة بـمبارك وانتخاب محمد مرسي كانوا قد شغلوا هذا المنصب.
بخلاف ليبيا واليمن اللتان سقط فيهما النظام بالكامل، إلا أن الثورة فيهما لم تنجح في السيطرة على الدولة، أما تونس ومصر، فقد سقط فيهما رأس النظام، فيما بقي الأخير قائما إلى حد ما في تونس، وإلى حد كبير جدا في مصر.ومع وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، تم تثبيت النظام المصري واستمراريته، خصوصا سيطرة الجيش على مقاليد الأمور.
وفي تونس، لم يتغير النظام الاجتماعي بالفعل، فالطبقة التي كانت لها السيطرة أيام بن علي احتفظت بنفوذها القوي، بل يمكن القول أكثر من ذلك، حيث شكل وصول قيس سعيد إلى السلطة تأكيدا قويا على إعادة إحياء منظومة الحكم القديمة وإن بشخوص مختلفة.
سورية الجديدة
يكمن الاستثناء السوري الحالي في أن الثوار سيطروا على مقاليد الدولة السورية في ظل غياب تام لمنظومة الحكم القديمة، الأمر الذي يسمح للحكم الجديد البدء من الصفر.
إن سورية اليوم عبارة عن صفحة بيضاء، لا توجد فيها قوى مضادة ذات تنظيم عسكري وسياسي من شأنها أن تشكل تهديدا للحكام الجدد.
وفي ظل بيئة إقليمية ودولية داعمة للحكم الجديد، ستجد الأقليات نفسها مضطرة إلى الانصياع لدمشق: بدأ هذا أولا مع "قوات سورية الديمقراطية" التي وافقت على الانخراط في الدولة الجديدة، أما الدروز، فإن سلوك بعضهم إنما يعبر عن حالة ضياع سياسي وهوياتي، لكن الوقت كفيل بخضوعهم نهاية المطاف، وأما العلويين، فهم اليوم أقرب من أي وقت مضى في تاريخهم من الانخراط في مشروع وطني سوري جامع، بسبب اكتشافهم ـ ولو متأخرا ـ حقيقة الأسد ونظامه، وبسبب خطاب الشرع المتصالح والمنفتح على جميع مكونات الشعب السوري، بمن فيهم العلويين ذاتهم.
لقد كان الاستثناء السوري في بقاء نظام الأسد مدة طويلة بعد الثورة أثرا مدمرا على البلاد، ونأمل في الاستثناء العربي المتمثل بسقوط النظام السوري بالكامل أن يكون عاملا إيجابيا في إعادة بناء الدولة والمجتمع من جديد وعلى أسس جديدة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي