محمد الشرقي يلتقي الدكتور عبدالحليم المدني ويطلع على كتابه الجديد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الفجيرة في 30 أغسطس / وام / التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبدالحليم المدني، مؤلف كتاب "أوراق في الطاقة والمال والتنمية في الخليج العربي".
واطلع سموه، خلال اللقاء، على محتويات الكتاب وأبرز فصوله التي تستعرض أهمية الدراسات التاريخية والبحوث التي تخص منطقة الخليج العربي بآثارها ومكتشفاتها التاريخية، ودورها في توثيق التاريخ وحفظه.
وتسلم سمو ولي عهد الفجيرة، نسخة من الكتاب، مشيدا بمضمونه وما يطرحه من أفكار ومواضيع هامة تتعلق بتاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، ونوه سموه إلى ضرورة اهتمام الكُتاب والباحثين بالتدوين والتأريخ لتمكين الأجيال المتعاقبة من معرفته وفهمه ودراسته.
وعبر الدكتور عبدالحليم المدني، عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، ودعم سموّه للمؤلفين والباحثين في مختلف المجالات التي ترتقي بمعرفة أفراد المجتمع ووعيهم.
حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ولی عهد الفجیرة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية