برعاية حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تعلن «غرس الإمارات» لزراعة أشجار القرم لزوار COP28
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، وفي إطار استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي ومبادرة القرم أبوظبي واستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، في مدينة إكسبو دبي، أعلنت الهيئة إطلاق مبادرة «غرس الإمارات» لزراعة أشجار القرم لزوار المؤتمر.
وسيتم من خلال المبادرة، التي تأتي بالتزامن مع عام الاستدامة، زراعة أشجار القرم باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة باستخدام الطائرات من دون طيار، حيث ستتم زراعة ما يقرب من 10 أشجار قرم لكل زائر مشارك بالمؤتمر. وستتم زراعة القرم خلال الربع الأخير من هذا العام، والتي تعتبر الفترة المناسبة لزراعة هذا النوع، وذلك ضمن المناطق الساحلية التي تعتبر من البيئات المناسبة لزراعة أشجار القرم مثل محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفأ وجزيرة الجبيل.
كما تدعم هذه المبادرة أهداف مبادرة القرم - أبوظبي، والتي أطلقت في فبراير 2022 خلال اللقاء الذي جمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، وصاحب السمو الملكي الأمير وليام، ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، في منتزه قرم الجبيل في أبوظبي، لتوفير منصة لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي والتوعية بأهميتها وضرورة استعادتها، وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «تهدف هذه المبادرة لدعم الهدف 13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي، والذي يحث على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ والتكيف آثاره. كما أنها تدعم المبادرات الوطنية، بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والتي تتماشى مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030». وأشارت إلى «أن هذه المبادرة تساهم أيضاً بإبراز التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز اتباع الحلول المبنية على الطبيعة للحد من التأثيرات التغير المناخي وخفض البصمة البيئية لزوار المؤتمر، وذلك بمعدل امتصاص طن واحد من الكربون لكل 5000 شجرة قرم».
وقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر COP28: «يعتمد بناء مستقبل مرن ومحايد مناخياً على وقف تدهور الطبيعة واستعادة الأنظمة البيئية الطبيعية، ومن شأن الحلول القائمة على الطبيعة، بما فيها الحلول التي تشمل أشجار القُرم، أن توفر أكثر من ثلث احتياجات التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز المرونة اللازمة لمواجهتها. وأُشيد بهذه المبادرة التي تقودها هيئة البيئة في أبوظبي، والتي تعمل على رفع الوعي واتخاذ الإجراءات لاستعادة وحماية أشجار القرم في دولة الإمارات».
وتُعد أشجار القرم من أكثر النظم البيئية الساحلية إنتاجية في العالم، وبالتالي فهي مهمة للغاية لأنها توفر مجموعة متنوعة من الخدمات البيئية والاقتصادية. فأشجار القرم تساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ، فهي تعتبر من المصادر التي تمتص الغازات الدفيئة، ولها القدرة على تخزين وعزل الكربون. فلأشجار القرم القدرة على امتصاص الكربون تصل إلى 4 أضعاف أشجار الغابات المطيرة في الأمازون.
التنوع البيولوجي
تدعم أشجار القرم في إمارة أبوظبي مجموعة واسعة من صور التنوع البيولوجي التي تتخذ من أشجار القرم موئلاً لها. وتلعب أشجار القرم أيضاً دوراً مهماً في حماية الموائل المجاورة مثل طبقات الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية من الترسبات، فضلاً عن المساعدة في تحسين جودة المياه ودعم أنشطة السياحة البيئية.
ويشار إلى أن إمارة أبوظبي تحتضن 85% من مساحة أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكجزء من استراتيجيتها، تعمل الهيئة على دراسة هذه الموائل الساحلية الهامة والمحافظة عليها، وقد شهدت أبوظبي زيادة في مساحة أشجار القرم على مدى العقود الماضية بسبب برامج إعادة التأهيل وزارعة أشجار القرم، ويعود تاريخ الجهود لاستعادة أشجار القرم في دولة الإمارات إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث أطلق المغفور له الشيخ زايد برامج تشجير واسعة لزراعة أشجار القرم في شواطئ الدولة.
ومنذ إنشائها واصلت الهيئة الجهود التي بدأها الشيخ زايد من خلال تنفيذ العديد من برامج التشجير بالتعاون مع شركائها المعنيين، والتي شملت زراعة أشجار القرم وأثمرت عن زراعة 40 مليون شجرة قرم خلال الـ 10 سنوات الماضية، في جزر ومناطق مختلفة منها السعديات والجبيل وياس والحديريات وأبو الأبيض والظنة.
ساعدت هذه البرامج على زيادة مناطق أشجار القرم بمقدار 64 كيلومتراً مربعاً. بالتوازي مع تطبيق قوانين الحماية الصارمة، حيث ازدادت مساحة مناطق أشجار القرم في أبوظبي بمعدل يتخطى 35%. واليوم تصل مساحة أشجار القرم في الإمارة إلى 176 كيلو متراً مربعاً، بما يشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة.
ويشار إلى أن الهيئة كانت قد أطلقت مشروع أبوظبي الإرشادي للكربون الأزرق الذي ساهم في دراسة أهمية أشجار القرم ودورها في مكافحة التغير المناخي، من خلال عزل الكربون، وأهمية موائل الكربون الأزرق والنظم البيئية. كشفت نتائج الدراسة أن أشجار القرم في أبوظبي تحتوي على 98 طناً من الكربون لكل هكتار، أي ما يعادل 1.7 مليون طن لمساحة 17.500 هكتار من أشجار القرم في أبوظبي. وفي عام 2020، تم تنفيذ «الدراسة التجريبية السنوية لعزل الكربون بأشجار القرم» لتقييم معدلات عزل الكربون في التربة في غابات أشجار القرم، والتي كشفت قدرتها على تخزين الكربون بمعدل 0.5 طن لكل هكتار سنوياً. وهذا يعادل 8750 طناً، أي ما يوازي استهلاك الطاقة في 1000 منزل بشكل سنوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن زايد أبوظبي مبادرة غرس الإمارات أشجار القرم هيئة البيئة التغیر المناخی أشجار القرم فی دولة الإمارات هذه المبادرة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
في مجلس حقوق الإنسان.. المملكة تدعو لالتزام دولي عادل في تمويل العمل المناخي
شاركت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأكدت المملكة على أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات، وذلك في بيان مشترك قدمته المملكة وانضمت له 62 دولة وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبد المحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأعربت البعثة عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدة أن الآثار السلبية لتغير المناخ لا تزال تهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، خاصةً في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا.
وأشارت إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، باعتبارهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشددت البعثة على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة باعتباره حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ.
وأكدت ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضحت البعثة أن المساهمات المحددة وطنياً تشكل أساسًا المسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
At #HRC59 in Geneva, ???????? Saudi Arabia, on behalf of 62 countries, called for international climate finance, urging developed countries to fulfill commitments under the #ParisAgreement & #UNFCCC to support developing nations in climate action & human rights protection. pic.twitter.com/ETiX3OSKdY
— Saudi Arabia Mission to the UN in Geneva (@KSAPermanentGVA) June 30, 2025 مجلس حقوق الإنسانأهم الآخبارتمويل العمل المناخيقد يعجبك أيضاًNo stories found.