2025-10-08@14:36:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 134
«الإیجارات القدیمة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية عن الإيجار القديم والخاص بإلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لم يتناول إلا القيمة الإيجارية فقط ولم يتعرض إلى أمر الامتداد القانوني لعقد الإيجار. البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازن وأوضح «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازن المطلوب في القيمة الإيجارية، مشددًا على أن القيمة الإيجارية ستزيد بما يتناسب مع معدلات التضخم. وتابع: «المحكمة الدستورية رأت أنه ليس من العدل تظل القيمة الإيجارية كما هي، خاصة مع التضخم الكبير على الاقتصاد»، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون هناك إنحياز لطرف على حساب طرف آخر. مجلس النواب سيقوم بدوره الفترة المقبلة وأوضح أن المالك...
أشادت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، معتبرةً إياه قرارًا تاريخيًا يحقق العدالة في مسألة الإيجارات القديمة والقيم الإيجارية، ويسهم في حل النزاعات بين المالكين والمستأجرين.وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه قد حان الوقت لمعالجة المشكلات المستمرة بين المالكين والمستأجرين، خاصةً وأن الزمن الحالي يختلف كليًا عن الماضي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حيثياتها، بأن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.وأوضحت، أن مجلس النواب يولي اهتمامًا خاصًا بالقوانين الاستثنائية المنظمة لعلاقة المؤجرين والمستأجرين، حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.وتابع، أن الدراسة التي...
أعلن مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حسبما جاء في بيان أصدره المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024. وكلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها المحكمة الدستورية المتعلقة بها. موضوع الإيجار القديم وصرح بيان مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرا مبدئيا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات القادمة. وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليكون هناك روح من التوازن والعدالة، دون تفوق طرف على طرف آخر. مشروع...
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.وتابع، أن الدراسة التي أجرتها لجنة الإسكان تناولت مجموعة...
تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. عمرو أديب عن حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم: زلزال قانوني بكل المقاييس علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه زلزال قانوني بكل المقاييس وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، أكد أديب، أن الحكم بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا. من يتحمل قيمة تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة؟.. رئيس المرفق الأسبق يوضح كشف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، حافظ سلماوي، عن الجهة التي ستتحمل...
كتب- حسن مرسي: كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، وموقف الملاك حال عدم إصدار القانون الجديد. وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، واجب التنفيذ وملزم لمؤسسات الدولة كافة. وأوضح أنه حال عدم إصدار مجلس النواب قانونًا جديدًا لتنظيم الإيجار القديم دور خلال الانعقاد التشريعي الحالي «الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم»، فسيكون الحكم واجب النفاذ. وأشار إلى أنه في هذه الحالة ستختص المحاكم بتحديد القيمة الإيجارية، متابعًا: "المالك هيرفع قضية في المحكمة والتي ستقرر القيمة الإيجارية، عشان كده مهم مجلس النواب يتدخل ويسرع...
أكد هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، يُعد قرارًا تاريخياً يهم الملايين، من الملّاك والمستأجرين، وذلك بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تنظم إيجار الأماكن القديمة. ويأتي هذا الحكم في سياق البحث عن عدالة اقتصادية تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، وتدعم حقوق الملكية والمساواة. وأضاف الخبير القانوني في بيان، أن تثبيت الأجرة السنوية يعد عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة...
* البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد* ترحيب برلماني بحكم الدستورية بشان بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن* بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة المستأجرين* عادل في ظل وضع باطل.. برلماني يعلق على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وأشاروا إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس النواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر: قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم يساعد على إنشاء حجية جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الإيجارية للمستاجر، حيث إنه لم يتعرض سوى لزيادة القيمة الإيجارية للسكني. وأضاف حليم، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن الأمر الذي يتبعه غلق الحديث في كل مشاريع القوانين بمجلس النواب بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية ويقتصر القانون فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون ثمة تعرض للإخلاء أو الطرد من الوحدات السكنية. وتابع: حكم الدستورية أكد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ولا يستغل المستأجر في احتياجه للوحدة السكنية وهذا يعني أنه لا يجوز أن تقاس الزيادة في القيمة الإيجارية بالقيمة الإيجارية السوقية الحالية وهذا ما يراعيه المشرع بأن تكون الزيادات تدريجية خلال سنوات ولا يمكن قياس الزيادات في المباني...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 خطوة محورية ومهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.وأشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، بقرار المحكمة بمنح المشرع مهلة زمنية كافية لدراسة البدائل المختلفة لوضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة وإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة و الاستدامة.وأوضح خبير الإدارة المحلية في بيان صحفي له أن القوانين الاستثنائية القديمة الخاصة بالإيجار التي ظلت لفترات طويلة دون تعديل أدت إلى تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات، وأثرت بشكل سلبي...
لا يزال الحديث عن الإيجار القديم مستمرا، حيث تم تداول العديد من المنشورات بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيها، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.. فما حقيقة الأمر؟انتشرت هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجذبت الملايين من المهتمين بملف الإيجار القديم والإيجارات القديمة سواء السكان أو الملاك، خاصة في ظل وجود أنباء متداولة عن تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي. شقة لـ المستأجر فى الإسكان.. مقترحات برلمانية لحل أزمة الإيجار القديم رابطة المستأجرين: التمويل العقاري حل أزمة ملف الإيجار القديم قوى عاملة النواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب: المالك والمستأجر متضرران من قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديمجدير بالذكر أن الرئيس...
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ قانون الإيجار القديم أثار جدلا واسعا في الأوساط التشريعية والشعبية، خاصة مع الحديث حول احتمالية تطبيق زيادة قيمة الإيجار، مشيرًا إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المسؤولة عن حسم الجدل حول مدى دستورية هذه الزيادة. قرار المحكمة الدستورية وأضاف السعداوي، لـ«الوطن»، أنّ حكم المحكمة الدستورية بمثابة تشريع قانوني يوازي ما يصدره مجلس النواب، وفي حال أصدرت المحكمة حكمًا يؤيد الزيادة أو يرفضها، فإنّ هذا الحكم سيُطبق فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يعيد إحياء أو إلغاء النصوص القانونية المرتبطة به. تطبيق ضريبة الـ7% وأضاف السعداوي، أن تطبيق ضريبة الـ7% التي تم تحديدها عام 1981 لم يعد منصفًا، خاصة أن قيم العقارات قد تضاعفت في العديد من المرات منذ...
قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحا لحل أزمة الإيجارات القديمة، موضحا أن المقترح يساهم في حل 80% من الأزمة. محام: المساكنة فكرة شاذة.. وعبارة عن زنا مقنع بشأن قانون الإجراءات الجنائية| نقيب الصحفيين: "مبنزعلش من الهجوم" وقال منصور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن حل أزمة الإيجارات القديمة كتلة واحدة صعب، لذا لا بد من حلها على مراحل، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تكمن في وضع حل للسكن الاعتباري والوحدات المغلقة.وأضاف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "بطمئن كل المستأجرين مفيش حاجة اسمها بكرة الصبح اطلعوا من شققكم.. المالك مصري والمستأجر مصري والطرفين يهمونا".
اشار "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، في بيان اليوم الخميس، الى أنه تواصل مع النائب اللواء أشرف ريفي بعد لقاء الاخير لجنة المستأجرين القدامى لغير السكني وأكد التجمع "تمسكه بحق المالكين القدامى الذين ظلموا منذ اكثر من ٧٠ عاما واحترموا القانون رغم عدم دستوريته، وأصبح من الملحّ والضروري تحرير عقود الايجارت القديمة". وقال التجمع في بيانه: "لا يمكن تعطيل قانون يعيد التوازن في عقود الايجارات من اجل فئة لا تتجاوز نسبتها الـ 22% في غير السكني التي ما زالت تستفيد على حساب المالك القديم وبدلات الايجار مجانية وارباحها ١٠٠٠% وكونت ثرواتها على حساب المالك وحقوقه المشروعة والدستورية وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب المالكين القدامى والتجار الذين يستأجرون استنادا للعقود حرية التعاقد والذين تتجاوز نسبتهم المئوية...
سلم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصرا دقيقا بعدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بناء على طلب اللجنة البرلمانية. تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجارات القديمة للعقارات وأكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة». وأضاف: «لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف». مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة وأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم...
أسف "تجمع مالكي الابنية المؤجرة"، لـ "مسلسل التضليل الذي يستخدمه أصحاب الاماكن ذات الايجارات القديمة لغير السكن، الذين استفادوا لسنوات عدة من حساب المالكين القدامى، ببدلات مجانية استمرت اكثر من ٧٠ سنة، وعددهم اصبح قليل مقارنة مع التجار اصحاب العقود الجديدة، والذين يتعايشون مع الوضع الحالي على غرار التجار اصحاب الاماكن غير السكنية القديمة الذين استفادوا بالمجان وجمعوا الثروات والاثراء غير المشروع على حساب المالكين القدامى". وذكر التجمع أن عقود الايجارات الممدة بطريقة غير دستورية، بتأكيد من المجلس الدستوري، إنتهى آخر تمديد لها بتاريخ 30/ 6 / 2022، وهم اصبح اشغالهم لاملاكنا من دون صفة وعقودهم منتهية وغير قانونية وغير شرعية. وقد تم أخيرا اقرار قانون الاماكن ذات الايجارات غير السكنية من مجلس النواب الذي اصبح نافذا. ولكن الرئيس ميقاتي...
تعانى المحروسة من أنظمة متعددة فى إيجارات المساكن ولعل مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تنفرد بجمع هذه الأنظمة معًا وعلى سبيل المثال لدينا شقة "إيجار مفروش" أو شقة "إيجار فاضي" شقة إيجار قديم وشقة إيجار جديد (قانون 4 لسنة 1996) وشقة إيجار جديد بتعديل 201 لسنة 2005 (صدق أو لاتصدق) كل هذه الأنظمة ينظمها قواعد وقوانين ولوائح وطبعًا الفارق عظيم وعظيم جدًا بين نظام وأخر "فالإيجار القديم مهزلة إنسانية" لا يمكن قبولها بأى شكل من الأشكال إلا أن قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يمكن أن يكون حلًا سحريًا لهذه المعضلة ولكن هذا يتطلب جهدًا حكوميًا، وشعبيًا ومن منظمات المجتمع المدنى لكى تنهى عصر من الظلم الإجتماعى بدأ مع تخفيض الإيجارات منذ عام 1920 وتوالت القرارات فى الخمسينييات...
قررت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة 3 يونيو المقبل للاطلاع.دعوى إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. آخر التطورات والمقترحات المقدمةتعديلات قانون الإيجار القديم تتصدر أجندة أولويات النواب في الفصل التشريعي الجارييذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.مشروع قانون الإيجارات القديمة وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار...
الإيجار القديم من الأمور التي تشغل مساحة في الرأي العام، ويهتم بها قطاع عريض من المواطنين، إذ يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد زيادة الإيجار القديم والحالات التي يتم فيها تطبيق زيادة الإيجار القديم، المقررة لهذا العام 2024. زيادة الإيجار القديم قال علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن تعديلات قانون الإيجار القديم الخاص بالأغراض غير السكنية «الأشخاص الاعتبارية»، التي أقرها الرئيس في 2022، تنص على تطبيق زياده القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني ليصبح خمسة أمثال ما يتم سداده، مع زياة سنوية، تطبق كل عام، مشيرا إلى تطبيق ما جاء القانون في مارس 2022، وبناء عليه يكون موعد تطبيق نسبة الزيادة السنوية في شهر مارس من كل عام. وأضاف المحامي بالاستئناف العالي لـ«الوطن» أن الزيادة السنوية للإيجار...
الإيجارات القديمة 2024.. مع حلول العام الجديد 2024، يشهد الربع الأول منه زيادة جديدة في الإيجارات القديمة وذلك للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.وفي هذا الشأن، تقدم «الأسبوع» خدمة شاملة ومتكاملة لـ زوارها ومتابعيها في السطور التالية، من حيث نص قانون الإيجار القديم بعد التعديل، وحالات طرد المستأجر، والفئات التي يطبق عليها زيادة الإيجارات القديمة 2024.حالات الزيادة في الإيجارات القديمةتطبيق 15% زيادة جديدة في الإيجار القديمتطبق الزيادة الجديدة في الإيجارات القديمة بنسبة 15% على بعض الحالات التي أوردها قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، حيث تنص المادة رقم 1، على أن الفئات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغرض غير السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 49...
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة 4 مارس المقبل. القضاء الإداري يرفض دعوى مماثلة في وقت سابق يذكر أنَّ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن. الدعوي طالبت بتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي. وكان أحد المحامين...
عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية العام 2018. وقالت في بيان: "بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017. ورغم الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى وخصوصا لغير السكني الذي كان يجب أن تتحرر العقود حالا وفور صدور القانون، فقد أعطى المشرع مدة معقولة لكل مستأجر غير سكني قديم من نقابات ومؤسسات وادارات رسمية ومدارس وجمعيات وبنوك وشركات كبرى ومصانع ومكاتب كبرى للمهن الحرة من محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم، لكي يعيدوا ترتيب أمورهم ضمن مدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، مع إعطاء فرصة للمستأجر...
بعد قصور تشريعي دام أكثرَ من نصف قرن من الزمن، أقرّ المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة قانون إيجارات الأماكن غير السكنيّة. بدقائق معدودة، داخل قاعة الهيئة العام لمجلس النواب، بدأت نهاية ظلم استمر عشرات الأعوام، بفعل عادة بالغة السوء، درج عليها المشرّع في تمديد عقود الإيجار عامًا بعد عام، مصادرًا حقوق الملكية التي نصّ عليها الدستور اللبناني، ومحوّلًا المستأجر إلى شريك للمالك في ملكه، بقوّة القانون. وبتهرّب السلطة التشريعية من القيام بواجبها، على مدى أكثر من نصف قرن، بقي النزاعُ قائمًا بين المالك والمستأجر، وحُرم المالك من الإستثمار في ملكه، بينما كان المستأجر يحققّ أرباحًا طائلة من المحال التجارية والمستودعات والمكاتب، لا يسدّد منها للمالك بدل إيجار سوى بضعة مئات الآف الليرات بأحسن الأحوال، وأقل من دولار واحد...
زيادة جديدة على الإيجارات القديمة، يبحث عن تفاصيلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع دخول العام الميلادي الجديد 2024.وفي التفاصيل يشهد العام الجديد 2024 زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022. 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات مختلفة.. خطوات حجز شقة إيجار في «سكن كل المصريين» التأمينات الاجتماعية تكشف تفاصيل زيادة المعاشات (فيديو) وتنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022. تفاصيل حالات الزيادة في الإيجارات القديمةكما تستمر الزيادة بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون،...
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة ٢٦ فبراير المقبل.يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر،...
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة ٢٦ فبراير المقبل.يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر،...
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط.يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.وكان أحد المحامين قد أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
حصلت «الوطن» على الوثيقة الكاملة التي أعلن ملاك العقارات القديمة تقديمها أمس الخميس إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، مؤكدين أن الوثيقة تتضمن عددًا من الحلول لحل أزمة الإيجار القديم، ومنها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية للإيجار في ذلك الفترة. ملاك الإيجار القديم كما تضمنت الحلول المطروحة في الوثيقة بخصوص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض السكني، يتم تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءت ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني واخضاع كافة العلاقات التجارية للاحكام العامة في القانون المدني تدريجيا، فضلا عن ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة مغلقة في مصر عن طريق تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل نهائي ومن ثم عرضها...
دعت نقابة المالكين الدولة إلى "تعزيز الحوافز لدى المالكين لتأجير لبنانيين حصرًا، وذلك عبر تحرير الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، كي يتمكّن المؤجر من تأمين مداخيل معيشية لعائلته، إذ لا يجوز بأي عقل ومنطق وضمير أن يكون إيجار منزل أو محل ٣٠ ألف ليرة في الشهر فيما سعر صرف الدولار الواحد قد بلغ ٩٠ ألف ليرة!". وقالت في بيان اليوم: "منذ سنوات ونحن نطالب الدولة بتطبيق القوانين، وتحت سقف الدستور. منذ سنوات ونحن نؤمن خدمة الإيجار بالقانون، فيما تتنصل الدولة من تطبيق المبادئ الأساسية التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدّمها العدالة والمساواة. منذ سنوات والفريق الآخر، ونعني به المستأجرين ولجانهم المزعومة، لا يقيمون أي وزن للقوانين، إنما يمارسون التحريض ضد المالكين، وبخاصة المالكين القدامى...
أشاد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون القانون القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.إعادة التوازن بين المالك والمستأجروقال “عزت” لـ"صدى البلد"، الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر لتوفيق وتصحيح الأوضاع بينهم، لافتا الى أن هناك جهود ضخمة من جانب أعضاء مجلس النواب؛ لتخريج تشريع جديد قادر على إنصاف المواطن من خلال الاستماع الى جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين لإرضاء جميع الأطراف.وطالب وكيل محلية النواب بضرورة تحويل العقد الدائم إلى عقد جديد؛ لتكون هناك فترة انتقالية محددة بمدة، يلتزم بها كلا من المالك والمستأجر، مشيرا...
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة قانون الإيجارات القديمة نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة لأن القانون لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر . ووجه الرئيس السيسي بضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج هذه القضية .وتابع الرئيس:" إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح ".وقال السيسي إن رئيس الدكتور مصطفى مدبولي هو أكثر شخصية تحملت ضغوطا هائلة"، متابعاً:" الوزير المختص بيعرض شغله، و يحضر مجلس الوزراء مع دولة الرئيس مرة في الأسبوع، ولكن الدكتور مصطفى موجود معانا كل يوم أنا مش بجامل حد أبداً".
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «عندما طرحت فكرة عمل نقاش لتغيير العلاقة بين المالك والمستأجر للإيجارات القديمة، نجد الناس تقول ديه مكتسبات لا تقترب منها»، متابعا: «الناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم ماتوا من زمان واللي موجود دلوقتي أحفادهم». وأضاف خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»: «بنتكلم عن كتلة سكانية اتنفذ عليها هذا القانون سنة 1962، ومن 1962 اللي كانوا موجودين وساكنين وقتها استفادوا من القانون ده والتخفيض اللي تم، هو الموضوع مدى الحياة ليهم ولأبنائهم وأحفادهم؟ ولا الموضوع ينتهي بقى!». وتابع: «الناس بتقول مكتسبات والناس غلابة، لكن الواقع إن الناس دي ماتت واللي بعدهم ماتوا، ولسه الناس ماسكة في الموضوع؟»، متابعا: «مناقشة موضوع الإيجارات القديمة في البرلمان أو القنوات الحوارية يشكل عقبة حقيقية أمام...
كتب- محمد نصار: تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ملف الإيجارات القديمة في مصر، وذلك خلال كلمته باليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن. وقال الرئيس السيسي: نيجي نتكلم عن نقاش بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، يقولك دي مكتسبات ناس، المكتسبات دي اللي عملوها ماتوا الله يرحمهم وبقى في أحفادهم. وأضاف السيسي: بتتكلم على كتلة سكانية من سنة 1962 اللي كانوا موجودين ساعتها واستفادوا من العلاقة دي والتخفيض اللي تم، هوا مدى الحياة!. وتابع: بشوف النقاش، ويقولك مكتسبات وغلابة، يا راجل الناس ماتوا واللي بعدهم ولسه أنت ماسك في الموضوع. وواصل الرئيس: حد يجيب أي مناقشة للموضوع ده في البرلمان أو القنوات الحوارية، ده شكل عقبة حقيقية أمام استغلال أصول تمنها تريليون جنيه وحرام نفقد القيمة دي ويفضلوا مقفولين. وانطلقت،...
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان