2025-05-28@22:34:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 134
«المادة الأولى على»:
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى ,على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , في المادة الأولى بقانون مزاولة مهنة الصيدلة.وكان نص المادة قبل التعديل " يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية…. إلى أخرهوطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق تلمزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجهاوأضافت "على" نحن اليوم نعدل...
أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.ويسري حكم البند (۳) من الفقرة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. كما نص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة...
شبكة أنباء العراق .. المقترح تضمن :-النص بشكل صريح على منع التنازل عن اي جزء من العراق بما في ذلك المناطق التي للعراق السيادة عليها بموجب القانون الدولي، وكذلك ومنع انفصال اي مكون من مكونات النظام الاتحادي. السماح بانضمام دول او اقاليم مجاورة الى النظام الاتحادي في العراق بشرط ان تكون لها السيادة على نفسها، وان يكون ذلك بطلب من سلطاتها الرسمية، وبعد موافقة الشعب العراقي باستفتاء شعبي.وتجدر الاشارة الى ان الدستور العراقي لم يتضمن نصوصا صريحة بشأن منع انفصال مكوناته، وكذلك تنظيم الانضمام الى الدولة كما هو الحال في الدساتير الاتحادية الاخرى مثل دستور دولة الامارات العربيةوسيضاف هذا المقترح الى مجموعة المقترحات الدستورية لتعديل الدستور والذي يتوقع ان يتم في الدورة القادمة لمعالجة عدد من المسائل منها تحديد...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر...
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1591 الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني، رقم (40/ 2025) بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2002، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 10 من شوال سنة 1446هـ الموافق: 9 من أبريل سنة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون لتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. ونصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.قانون الإيجار القديموتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: تتولى تحديد أجرة...
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيّين ساميين فيما يأتي نصاهما:مرسوم سلطاني رقم ( 2025/39)بإصدار قانون المعاملات الإلكترونيةنحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/69،وبعد العرض على مجلس عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آتالمادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المرفق.المادة الثانية : يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.المادة الثالثة: يُلغى قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر في: 10من شوال سنة 1446...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 إبريل للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الايجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن...
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بإعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد، والصادر بشأنهم القراران رقما 190 لسنة 2023، و158 لسنة 2024، في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم بالكشوف المرفقة. إعادة تسكين المعلمين المساعدين ونصّت المادة الأولى في القرار الوزاري لوزير التعليم على أنّ يعاد تسكين المعلمين المساعدين الذين تم التعاقد معهم، وفقا للقرارين الوزاريين رقمي 190 السنة 2023، و158 لسنة 2024، والقائمين على رأس العمل في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم، والبالغ عددهم 468، وفقا لكشوف الأسماء والبيانات المرفقة. المادة الثانية: تتولى الإدارة المركزية لشئون المعلمين الإشراف، وتوجيه الدعم اللازم ومتابعة تنفيذ إجراءات إعادة تسكين المعلمين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار، بالتنسيق...
العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:مرسوم سلطاني رقم ( 15 / 2025 )بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 88 / 2022بتحديد أيام الإجازات الرسميةنحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2022 بتحديد أيام الإجازات الرسمية،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،رسمنا بما هو آتالمادة الأولى: يستبدل بنص البند (د) من (أولا) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 88 / 2022 المشار إليه، البند الآتي:د- اليوم الوطني لسلطنة عُمان. (20) و (21) من شهر نوفمبر.المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.صدر في : 21 من رجب سنة 1446 هـالموافق : 21...
لضمان استدامتها للأجيال القادمة وللحفاظ على البيئة ، تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، عدة ضوابط وآليات لحفر الآبار، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين .نصت المادة 70 على أنه يُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها .ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراويةيعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام :الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) ، والمواد (٩٤،٩٠،٧٨،٧٦) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .وتضاعف العقوبة...
قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها صباح اليوم في مقره في الحدت، بحضور كامل الأعضاء وغياب القاضي عمر حمزة لوجوده في المستشفى، إبطال الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المهل الدستورية التي كان قد تقدم بطعن فيه نواب"التيار الوطني الحر"و التي تنص على "تعليق حكما بين تاربخ 31- 3-2022 وتاريخ 30 حزيران 2024 ضمنا، سريان جميع المهل القضائية أمام المحاكم اللبنانية على اختلاف انواعها ودرجاتها والممنوحة لأشخاص الحق العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها سواء كانت هذه المهل شكلية أو جزائية أو امتد اثرها إلى اساس الحق ،وابطال المادة الخامسة من القانون . كما رد سبب الابطال المسند إلى مخالفة مبدأ فقه القانون ووضوح فيما خص الخلط بين المهل الدستورية والأهل القضائية وتحسين القانون لهذه الناحية...
يتطلّع اللبنانيون والعالم أجمع إلى تاريخ 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي طويل . كتبت روان اسما في" النهار": تبرز اليوم أسماء عدة كمرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، من بينهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري. وفيما بات حاسماً أن انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً للدستور، يتركز السؤال بشأن وضع البيسري القانوني، وهل يتطلب تعديلاً للدستور أسوة بقائد الجيش. يؤكد الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ"النهار" أنّ "ترشّح اللواء الياس البيسري بحاجة إلى تعديل دستوري وذلك بتعديل أحكام الفقرة 2 من المادة 49 من الدستور التي تنصّ بشكل صريح وواضح على أنه يقتضي لمن يترشح لموقع الرئاسة أن يكون حائزاً أهلية الترشح التي يقتضي أن تتأمن للنائب،...
خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فصلُا كاملا لتبيان محددات وضوابط انقضاء الدعوى الجنائية، حيث بين المواد من 16 إلى 22 شروط وحالات سقوط الدعوى ومصيرها حالة وفاة صاحبها أو التصالح عليها.تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد أقر مواد انقضاء الدعوى الجنائية، ضمن 61 مادة أقرها على مدار جلتسني من المناقشات التي أجريت بشأن مواد مشروع القانون.انقضاء الدعوى الجنائيةونصت المادة (١٦) على تنقضى الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضى المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التى ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها...
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب فى اجتماعها المنعقد الأن ، علي المادة الأولى من الفصل الأول بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض ويتضمن الفصل الأول الأحكام العامة للمسئولية الطبيةوتحدد المادة الأولي عددا من التعريفات :في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينةالمهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التعريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.الخدمة الطبية: كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح لتعديل إضافة على تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للإمكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر ،والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، والذي يحدد الأضرار التي يتعرض لها المريض بسبب مخالفة الأطباء الأصول العلمية الثابتة، مؤكدا على أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات، واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانه أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وتنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية...
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2024، بشأن منح إحدى شركات الطاقة المتجددة إقامة المشروع وإدارته وتشغيله، في العدد رقم 51 تابع في 19 ديسمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، وافق على منح شركة أبيدوس للطاقة المتجددة (ش.م.م) الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، عن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاوات مضافا إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة وتشمل نقاط ومنشات الربط البيئي الخاصة بالبائع ومرافق القياس الشمسية، وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك على مساحة 20 كيلومترا الكائنة ناحية بنبان - محافظة أسوان، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث يتم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 300 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة...
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2024، بشأن منح شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح الموافقة على إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء، وذلك في العدد رقم 49 مكرر ب في 9 ديسمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2023 المشار إليه النص الآتي: وافق على منح شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح «ش م م» الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (BOO) بقدرة 650 ميجا وات بمنطقة خليج السويس وبيعها، على مساحة 18359,94 فدان تعادل 74.3 كم2 الكائنة بغرب بكر، شمال جبل الزيت، خليج السويس في البحر الأحمر. ...
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024، بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك في العدد رقم 49 مكرر ب في 9 ديسمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة إل تي لخدمات الجينز LT Denim Services ش.م. م على قطعة الأرض البالغ مساحتها 222810.80 الكائنة داخل القطعة رقم 151 بالمنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات محافظة المنوفية، وفقا للحدود والأبعاد الآتية: الحد الشمالي: بطول 154.44 متر، ويحده طريق بعض 12 مترًا. الحد الجنوبي: بطول 154.44 متر، ويحده الطريق الإقليمي بعرض 50 مترًا. الحد الشرقي: بطول 147.70 متر، ويحده جار. الحد الغربي: بطول 147.70 متر ويحده ممر. وجاء في المادة...
سلطت الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه، والتى تعرض بعنوان "تلصص"، عبر فضائية DMC الضوء على قضايا الابتزاز الإلكترونى والتى يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدي في بعض الأحيان الي ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب الابتزاز. وجاء مخلص الحلقة الاولي من ساعته وتاريخه، أن الفنانة مايان السيد كانت تؤدي دور فتاة تدعى نادية، وكانت تستقبل ميكروباص هي وزمايلها في الجامعة، وهم يتحدثون تبدأ تكتشف ان فيه شاب معاها ف الجامعة بيهددها بسبب حبه لها ومتصور انها بتحبه، لدرجة انه يهدد كل أصدقاءها بسببها، واخد صور مفبركة على واحدة من زمايلهم لمحاولة إقناعها به، وقامت صديقتها بنقل تحركاتها له خوفا منه، وفجأة صعد الشاب معهم الباص، وعند وصولها الجامعة ظل يجري خلفها حتى انهي حياتها. ...
انطلق بعد زوال اليوم الثلاثاء، اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، للبث في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية في مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وانطلق الاجتماع بالتصويت بالأغلبية على عنوان المشروع دون تغيير، بعد سحب الفريق الاشتراكي لتعديل تقدم به سابقا بخصوص العنوان. ويظهر أن وزير التشغيل يونس السكوري حريص على تحقيق أكبر قدر من التوافق، وهو ما ثمنته فرق المعارضة والأغلبية مع بدء مناقشة التعديلات. وتقدمت مجموعة من الفرق والمجموعة النيابية بمقترحات تعديلات تتعلق بإحداث ديباجة أو مادة تمهيدية للمشروع، واقترح الوزير أن يقدم مقترحا لديباجة تجمع كل العناصر التي جاءت في تعديلات فرق المعارضة والأغلبية. واعتبر السكوري أنه وفق قرار للمحكمة الدستورية، فإن الديباجة في النصوص التنظيمية مستمدة مباشرة من الدستور، وبالتالي لا ديباجة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بتعديل في المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.وأشارت إلى أن الهدف من التعديل هو ضبط الصياغة التشريعية كما جرت الصياغات التشريعية في جميع القوانين التي قام المجلس بدراستها خلال الفصل التشريعي، حيث إن مواد الإصدار يوجد بها العديد من المواد الانتقالية فوجب النص على وضع هذا التعديل بصيغته التي قمت بتلاوتها.وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مقترح النائبة هيام الطباح وقال إنه يؤدي لصياغة منضبطة، كما اتفق معه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق سعى القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لحماية المسن وتوفير احتياجاته وضمان رعايته الاجتماعية وحدد الأولى بالرعاية.ألزمت المادة (25) من القانون الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن، مع توفير جميع الضمانات، للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.فيما نصت المادة (26) على أن يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء المكلفين بالرعاية، وتوجيههم...
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وذلك في العدد رقم 47 مكرر أ في 25 نوفمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على منح شركة "إم إيه إف أى (MAFI) لتصنيع الحاصلات الزراعية ش.م.م الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع تصنيع وتركيز وتحفيف وتعبئة وتغليف وتحفيد وتجميد كل الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، على مساحة 154655,39م2 الكائنة داخل قطعتي الأرض رقمي (11-IIA)، قطاع (4-F)، يقطعة الأرض رقم (3)، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع في 12 مارس 2026....
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص...
أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلامنحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،وبعد العرض على مجلس عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آتالمادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.المادة الثالثة :...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم مجلس النواب المصري مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص ببطلات تثبيت قيمة الإيجار الشهري - وفق بيان رسمي - فيما طالب ائتلاف ملاك العقارات القديمة الحكومة بتعويض عن فترة تثبيت الإيجار لمدة 44 عامًا.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر - المحكمة العليا في مصر والمنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور - حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، على أنه: "فيما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة. الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم المرافعة في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أبو النمرس».. اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليوم المرافعة في محاكمة متهمين بـ أحداث عنف الألف مسكن.. غدا وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53)...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة. كما قضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتابع «اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، ما يرسخ مفهوم الامتداد القانوني كقاعدة شاملة لتحديد الأجرة». حكم الدستورية بخصوص الإيجار القديم وتابع الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلي لتنظيم إيجار الأماكن، فيما جاء قانون 136 لسنة 1981 مكملاً له وليس لإلغائه، موضحا أن قانون 49 يتكون من 88 مادة قانونية، بينها بعض المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها، بينما يتكون قانون 136 من 29 مادة، بعضها أيضاً خضع لأحكام بعدم الدستورية. إلغاء...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم، 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية طالبت بإلغاء هذه المواد، حيث حُددت جلسة 1 سبتمبر الماضي للنظر في الدعوى، وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم. تنص المادة الأولى من القانون المذكور على تحديد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى بنسبة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.بينما تتعلق المادة الخامسة بتحديد الضوابط والمعايير لتقدير قيمة الأرض والمباني وكيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته.يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات السكنية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك،...
مسقط- العُمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم 4 مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها: مرسوم سلطاني رقم (51/ 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى "مركز السجلات الوطنية". المادة الثانية: تُحدد اختصاصات...
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك في العدد رقم 238 تابع أ في 28 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار على الشركات القائمة وقت العمل به والتي تزاول أي من الأنشطة الآتية: 1- التأمين بكافة أنواعها. 2- الوساطة في التأمين وإعادة التأمين. 3- خبرة المعاينة وتقدير الأضرار. 4- خبرة التأمين الاستشارية. 5- إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي (TPA). ويقصد به النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة...
وجهت المديريات التعليمية، تعليمات للإدارات التعليمية، للتأكيد على انضباط العملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية، والتقييمات والأداء الصفي والمنزلي بالمدارس، بناء علي تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تسجيل درجات تقييمات الطلاب بسجلات المعلمين وشددت المديريات التعليمية، على ضرورة متابعة مديري الإدارات النوعية بمراحلها المختلفة، لانتظام الطلاب داخل المدارس، والتأكيد على الإجراءات الرسمية حيال ذلك، وكذلك تسجيل درجات تقييمات الطلاب الأسبوعية بسجلات المعلمين والأداء الصفي اليومي والواجب المنزلي. وطالبت المديريات التعليمية، موجهي الصفوف الأولى بالإدارات، بمتابعة جميع النوافذ، طبقا لما ورد بالقرار الوزاري (136) لسنة 2024 (المادة الرابعة؛ حيث يقوم بالتوقيع مع مدير المدرسة على سجلات التقييم الخاصة بالمعلم ويقوم بالإشراف على البرنامج العلاجي للضعاف على مستوى الإدارة، طبقا للمادة الخامسة بالقرار الوزاري)، مؤكدة أن توجيه الصفوف الأولى ما زال يتبع التعليم...
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 3531 لسنة 2024، بشأن إنشاء منطقة استثمارية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي في المنطقة الصناعية أبو رواش محافظة الجيزة، وذلك في العدد رقم 43 تابع أ في 24 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ منطقة استثمارية على مساحة 5101 فدان تقريبا تعادل 2.142.835 متر مربع الكائنة بالكيلو 28 طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوي»، المنطقة الصناعية، أبو رواش، محافظة الجيزة، وذلك على النحو الموضح بالخريطة المساحية وجدول الإحداثيات المرفقين. المادة الثانية وجاء في المادة الثانية من القرار، يرخص لشركة الأهلي للتنمية الصناعية ش.م.م (المطور) بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار. وتخصص المنطقة الاستثمارية المشار إليها لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة وتضم أنشطة لوجستية وخدمية وتجارية...
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية رقم 1867 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية إلى 48 شخصًا، وذلك في العدد رقم 230 الصادر في 19 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، تُرد الجنسة المصرية لكل من الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق. كما نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية رقم 1871 لسنة 2024، بشأن السماح لـ63 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، وذلك في العدد رقم 230 في 19 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يؤذن لكل من الأسماء الآتية بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي، بناء على المقترح المقدم من إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وأصبح التعديل على النحو التالي: يُستَبدَل بتعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (1) وبنصوص المواد (2)، و(18/ الفقرة الأولى) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وقال النائب إيهاب الطماوي إنّ مبررات التعديل تأتي من فرضية الضرورة، بأن تتضمن المادة الأولى إصدار جميع المواد التي يشملها التعديل وليس في المواد الموضوعية ذاتها والتي ستدمج في مواد المشروع القائم، مضيفا: «أقترح أن يكون التعديل في المادة الأولى بإصدار من المشروع المعروض مع حذف عبارة كما تستبدل من المواد الموضوعية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي، بناء على المقترح المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وأصبح التعديل على النحو التالي: يُستَبدَل بتعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (١) وبنصوص المواد (٢)، و(١٨/ الفقرة الأولى) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وقال النائب إيهاب الطماوي، إن مبررات التعديل تأتي من فرضية الضرورة بأن تتضمن المادة الأولى إصدار جميع المواد التي سيشملها التعديل وليس في المواد الموضوعية ذاتها، والتي ستدمج في مواد المشروع القائم. وقال: أقترح ان يكون التعديل في المادة الأولى بإصدار من المشروع المعروض مع حذف عبارة كما تستبدل من المواد الموضوعية أرقام ٢،...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي.وذلك بناء على المقترح المقدم من النائب إيهاب ااطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأصبح التعديل على النحو التالي:يُستَبدَل بتعريف (الوزير المختص) الوارد فى المادة (١) وبنصوص المواد (٢)، و(١٨/ الفقرة الاولى) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بانشاء صندوق مصرالسيادى للاستثمار والتنمية.وقال النائب إيهاب الطماوي أن مبررات التعديل يأتى من فرضية الضرورة بأن تتضمن المادة الأولى إصدار جميع المواد التى سيشملها التعديل وليس فى المواد الموضوعية ذاتها والتى ستدمج فى مواد المشروع القائم.وقا: اقترح ان يكون التعديل فى المادة الاولى بإصدار من المشروع المعروض مع حذف عبارة كما تستبدل من المواد الموضوعية ارقام...
يدور حاليا في الأوساط السياسية والإعلامية التركية نقاش ساخن حول إمكانية تغيير المواد الأربع الأولى في الدستور التركي، بالتوازي مع تصريحات الزعماء السياسيين عن حاجة البلاد إلى صياغة دستور ديمقراطي مدني جديد يحفظ الحقوق والحريات، ويزيل التناقضات بين مواد الدستور الحالي والنظام الرئاسي الذي بدأ تطبيقه في تموز/ يوليو 2018. وهو في ذات الوقت نقاش ذو صلة في أحد أبعاده بالمناكفات السياسية بين التحالفين المؤيد للحكومة والمعارض لها. الدستور المعمول به حاليا في تركيا، ينص في مادته الأولى على أن دولة تركيا جمهورية، وتشير مادته الثانية إلى أن الجمهورية التركية دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية في إطار فهم السلام الاجتماعي والتضامن الوطني ومفهوم العدالة، تحترم حقوق الإنسان وتتمسك بقومية أتاتورك، والمبادئ المشار إليها في البداية. وتعني "قومية أتاتورك" المذكورة...
أشعلت تصريحات لأحد حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعت إلى تغيير المادة الرابعة من الدستور موجة من الغضب في صفوف المعارضة، وذلك على وقع تعزيز أردوغان مساعيه لإقرار دستور جديد للبلاد بدلا عن "دستور الانقلاب"، وسط مخاوف من أن تشمل التعديلات المحتملة المواد الأربع الأولى. وقال زكريا يابيجي أوغلو، رئيس حزب الدعوة الحرة "هدى بار"، المنضوي ضمن "تحالف الجمهور" الذي يقوده أردوغان، إن "وجود مواد غير قابلة للتغيير في الدستور ليس صحيحا من الناحية القانونية والسياسية والفلسفية". وأضاف في لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، الأحد، "لقد قلتها مرارا وتكرارا، كما لو كنت أشرحها لأحد الحمقى. لكنهم مصرون على عدم الفهم. نحن نقول إنه لا ينبغي أن لا تكون المادة الرابعة موجود في الدستور". وتابع "عدم...
كتب- عمرو صالح: أجازت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مبانى العقار. وتظل قيمة الإيجار القديم ترتفع سنويًا بنسبة 7% وققًا لنص القانون، وهي الحالة التي وفقًا لها تزداد قيمة الإيجار القديم للأغراض السكنية، إلى جانب حالة أخرى تزداد فيها القيمة الإيجارية للأغراض غير السكنية. كما أن الزيادة سالفة الذكر لا تشمل الإسكان الفاخر، ولا تشمل المادة 13 من القانون والتي تنص على أنه يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من...
مقدمة للترجمة بنيت الصور الأولى من نظرية الانفجار العظيم قبل نحو قرن من الآن، ومع تطور علوم الرصد تمكن العلماء من تأكيدها، لكن مؤخرا ظهرت عدة فرضيات إضافية تقترح أن الانفجار العظيم لم يكن مجرد نقطة واحدة بدأ منها كل شيء، بل هناك حالة من التغير والتقلب التي اختبرها الكون خلال بداياته الأولى، والتي تسببت ربما في حدوث انفجار عظيم ثان بعد عدة أسابيع من الأول الذي نعرفه، لكنه انفجار ذو طابع مختلف، كان السبب في نشوء المادة المظلمة. في هذه المادة من نيو ساينتست، يشرح ستيوارت كلارك هذه الفرضية الجديدة ويحاور عددا من المتخصصين في علم الكونيات حول طبيعتها، وما تقدمه من تغيرات جذرية للنظرية الحديثة عن نشأة هذا الكون. نص الترجمة أحضِر غلاية وضعْ ماء بداخلها ثم...
العُمانية – أثير أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما: مرسوم سلطاني رقم (32 / 2024) بنقل موظف إلى وزارة الخارجية نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: ينقل صالح بن يحيى بن مسعود المسكري من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية بذات مخصصاته المالية وامتيازاته الوظيفية. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 23 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق: 30 من يونيو سنة 2024 م. مرسوم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي، إذ نصت المادة الأولى على أن استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إليه.فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة...
كتب- مصراوي: نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 29 لسنة 2024، وجاء في المادة الأولى من القرار، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت أسم شركة "رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية - ش.م.م" (المشروع الخدمي الرئيسي) على مساحة 17,080,000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تختص المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بإنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لمشروعات خدمية فرعية تزاول أيًا من الأنشطة التى تندرج تحت أى من القطاعات الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو مشروعات صناعية فرعية تزاول أنشطة الصناعات الخفيفة دون غيره، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك طبقًا لحكم المادة (76 مكررًا)...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات ذات الصلة.ويشمل التعديل إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين في المهن التعليمية ومعاونيهم في مجال التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وقد أقره مجلس النواب.وينص القانون على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.ومع عدم الإخلال...
ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.وأشار السلاب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وأكد النائب شحاته أبو زيد، مقدم مشروع القانون، أهمية تعريف المنشآت الغذائية، بما فيها السيارات للمتنقلة، وهو ما جاء متوافقا مع...
أقرّت لجنة الصحة بمجلس النواب المادة الأولى من مشروع بتعديل قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك بعد مناقشات واسعة حول مسمى خريجي التكنولوجيا الصحية التطبيقية. تحويل مسمى جميع المعاهد التكنولوجية ووافقت اللجنة على تصحيح المسمى الوارد من جهاز التنظيم والإدارة ليصبح تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية بدلا من أخصائي التكنولوجيا الصحية التطبيقية. وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إنَّ جميع المعاهد التكنولوجية سيتم تحويل مسماها بموجب القانون إلي الكليات التكنولوجية التطبيقية. وتنص المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجات كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين لأحكام قانون...
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا...
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب.ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر القانون الآتى نصه: مادة( 8/ فقرة أولى): يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
تنظر الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية. وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات. ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. ونصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات ذات الصلة.ويشمل التعديل إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين في المهن التعليمية ومعاونيهم في مجال التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وقد أقره مجلس النواب.وينص القانون على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.ومع عدم الإخلال...
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية والذي وافق عليه مجلس النواب.وجاءت المادة الأولى من القانون كالتاليالمادة الأولىيستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي:قلادة النيل.قلادة الجمهورية.وشاح النيل.وسام الجمهورية.وسام الاستحقاق.وسام الكمالوسام العملوسام العلوم والفنونوسام الرياضة.وسام البنَّاء العظيمنوط الامتيازوسام الاستحقاق.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف والذى وافق عليه مجلس النواب.وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.ومع...
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية والذي وافق عليه مجلس النواب.وجاءت المادة الاولي من القانون كالتالي:المادة الأولى)يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي1. قلادة النيل.2. قلادة الجمهورية.3. وشاح النيل.4. وسام الجمهورية.5. وسام الاستحقاق. 6-وسام الكمال 7-وسام العمل 8-وسام العلوم والفنون 9-وسام الرياضة 10-وسام البنَّاء العظيم11-نوط الامتياز 12- وسام الاستحقاقنشر القانون فى الجريدة الرسمية.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بـ تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدوريةونصت المادة الأولى من القرار على أنه استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعجل موعد...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بـ تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدوريةونصت المادة الأولى من القرار على أنه استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،...
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين، وإحالة عدد من الاقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي: 1- النواب يوافق نهائيا على قانون رعاية حقوق المسنين وافق مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في...
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم إحالة إعادة محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية، للدائرة الأولى إرهاب، وتحديد جلسة 5 مارس لنظر الدعوي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية كل من، المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج، محمد السعيد. وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات. ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. مجلس النواب يناقش قانون رعاية حقوق المسنين.. الأحد رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج ويعكس مشروع القانون استهداف القيادة السياسية بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل وحماية الاسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الاسعار.واستهدف مشروع القانون ايضا دعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، جاءت موافقة المجلس من حيث المبدء. مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيين رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من القوانين إلى اللجان النوعية المختصة وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:(المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%)...
وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. وجاء مشروع القانون بعد موافقة المجلس نهائيا عليه كالتالي: المادة الأولى:استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيا ووقوفها علي مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي: (المادة الأولى) استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر...
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.(المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2016 يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 2024/2/29 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ، وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:(المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائياً على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس. وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي: (المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا،...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيًا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:(المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا...
قوى البرلمان توافق على تعجيل استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائياً على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس. المستثمرات العرب يبحث التعاون المشترك مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيين وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي: المادة الأولىاستثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائياً على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس. وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي: (المادة الأولى) مواد مشروع القانون (المادة الأولى) استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2016 يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير 2024...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، على المواد من الأولى حتى الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتنظم هذه المواد تعجيل موعد صرف العلاوات الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي، وأن يكون الحد الأدنى للزيادات من 1000 إلى 1200 جنيه. وجاءت المواد بعد الموافقة عليها، كالتالي: مواد مشروع القانون (المادة الأولى) استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤،...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على الباب الثاني من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ويشتمل على المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية.وتنظم المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولي بالرعاية والمستحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.وأجرت اللجنة البرلمانية تعديلا فى صياغة المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وجاء نصها كالتالي: "بحيث تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولي بالرعاية إلي محل سكته مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش للمسن بما لايجاوز مائة جنيه يتحمله المسن.وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة، على المواد المنظمة لحقوق المسنين في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. المادة الأولى من مشروع قانون حقوق المسنين جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين في صورته النهائية بحضور علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية. وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد، وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له. وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون. كما تضمن المشروع تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على المواد المنظمة لحقوق المسنين فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابية.وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد، وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن الـ 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.كما تضمت تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه او بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.ويستهدف مشروع القانون الجديد ، تقديم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين. وجاء تعديل المادة الأولى على النحو التالي:يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنيةوجاء نصها على النحو التالي :لايفوتك|| النائب أيمن أبو العلا يكشف أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية مجلس النواب يوافق نهائيا وبالوقوف على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية نصت المادة رقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم...
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة الأولي الواردة فى تعديلات الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.وجاء نصها كالاتى :تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:المادة (6 ) مكررا :يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:1- أن يكون مصري الجنسية.2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق المرأة العاملة وذلك وفقا لقانون ن رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 فيما يلى:اتاح القانون الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.ومنح القانون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلكلتمنح في ذلك ذات الحقوق المتعلقة...
اتهم بعض أعضاء الكونغرس الأمرdكي الرئيس جو بايدن بمخالفة الدستور، بعدما سمح بشن غارات على اليمن الجمعة. ,قال النائب الديمقراطي من كاليفورنيا رو خانا، إن "ضربات الرئيس" في اليمن غير دستورية، لأنه لم يأت أبدًا إلى الكونغرس للحصول على الإذن كما هو مطلوب بموجب المادة الأولى من الدستور The President's strikes in Yemen are unconstitutional. For over a month, he consulted an international coalition to plan them, but never came to Congress to seek authorization as required by Article Meltwater - Home I of the Constitution. We need to listen to our Gulf allies, pursue… pic.twitter.com/JzO67zIES1 — Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) January 12, 2024 وأضاف خانا، أننا بحاجة إلى الاستماع إلى حلفائنا في الخليج، والسعي إلى وقف...
اتهم بعض أعضاء الكونغرس الأمرdكي الرئيس جو بايدن بمخالفة الدستور، بعدما سمح بشن غارات على اليمن الجمعة. ,قال النائب الديمقراطي من كاليفورنيا رو خانا، إن "ضربات الرئيس" في اليمن غير دستورية، لأنه لم يأت أبدًا إلى الكونغرس للحصول على الإذن كما هو مطلوب بموجب المادة الأولى من الدستور The President's strikes in Yemen are unconstitutional. For over a month, he consulted an international coalition to plan them, but never came to Congress to seek authorization as required by Article Meltwater - Home I of the Constitution. We need to listen to our Gulf allies, pursue… pic.twitter.com/JzO67zIES1 — Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) January 12, 2024 وأضاف خانا، أننا بحاجة إلى الاستماع إلى حلفائنا في الخليج، والسعي إلى وقف...
أشعلت الضربات الأميركية البريطانية على اليمن فجر االجمعة، غضبًا داخل الكونغرس في وجه إدارة الرئيس جو بايدن وسط مخاوف من أن تُورّط إدارته الولايات المتحدة في صراع جديد بالشرق الأوسط. نواب اتهموا الرئيس الأميركي بـ “تجاوز الدستور” من خلال اتخاذ قرار ضرب اليمن دون موافقة مسبقة من الكونغرس وفق المادة الأولى من الدستور. وقالت النائبة الديمقراطية رو خانا إنّ ضربات الرئيس في اليمن “غير دستورية”، مضيفة أنّه على مدى أكثر من شهر، استشار تحالفًا دوليًا للتخطيط لها، لكنّه لم يلجأ قط إلى الكونغرس للحصول على الإذن كما هو مطلوب بموجب المادة الأولى من الدستور. بينما قالت النائبة رشيدة طليب إنّ رئيس الولايات المتحدة ينتهك المادة الأولى من الدستور من...
أشعلت الضربات الأميركية البريطانية على اليمن فجر االجمعة، غضبًا داخل الكونغرس في وجه إدارة الرئيس جو بايدن وسط مخاوف من أن تُورّط إدارته الولايات المتحدة في صراع جديد بالشرق الأوسط. نواب اتهموا الرئيس الأميركي بـ "تجاوز الدستور" من خلال اتخاذ قرار ضرب اليمن دون موافقة مسبقة من الكونغرس وفق المادة الأولى من الدستور. وقالت النائبة الديمقراطية رو خانا إنّ ضربات الرئيس في اليمن "غير دستورية"، مضيفة أنّه على مدى أكثر من شهر، استشار تحالفًا دوليًا للتخطيط لها، لكنّه لم يلجأ قط إلى الكونغرس للحصول على الإذن كما هو مطلوب بموجب المادة الأولى من الدستور. بينما قالت النائبة رشيدة طليب إنّ رئيس الولايات المتحدة ينتهك المادة الأولى من الدستور من خلال شنّ غارات جوية في اليمن دون موافقة...
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة الأولى لوسطاء التأمين العاملة في دولة الإمارات وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.تأتي العقوبة بناءً على قرار المصرف المركزي، نتيجة عدم التزام الشركة بمتطلبات المادة (9) في نظام وساطة التأمين.ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.وام
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975. وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :1-العاجز عن الكسب.2-الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول...
حدد تعديل بعض أحكام قانون الطفل الذي جاء بإصدار بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.ومنح القانون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.لتمنح في ذلك ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناط القانون باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح...
وقالت د. ابتسام الدلال إن مشروع القانون بشأن العرض الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية يهدف لبسط المزيد من الرقابة على المال العام، مؤكدة على أنهم في لجنة الخدمات قاموا بتعديل صياغة المادة الأولى من القانون بهدف الحفاظ على فكرة المشروع في الحفاظ على المال العام، كما أن هذه التعديلات تتفق مع التشريعات النافذة في مملكة البحرين.
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (114) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وذلك بناءً على عرض وزير التنمية الاجتماعية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُستبدل بالبند رقم (3) من المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وذلك على النحو الآتي: 3- مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم المادة الثانية: على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (114) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وذلك بناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بالبند رقم (3) من المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وذلك على النحو الآتي: 3- مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم المادة الثانية على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل