بالتفاصيل.. الرياض تسجل قفزة عالمية على مؤشر كيرني 2023
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صعدت الرياض تسع مراكز على مؤشر كيرني للمدن العالمية 2023، لتتصدر بذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال رأس المال البشري.
ورغم المشهد العالمي المتغير، إلا أن المدن الرئيسية في المملكة قد شهدت تحسناً كبيراً في أدائها، حيث كانت التجارب الثقافية من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق المملكة للإنجازات المهمة في التصنيف العالمي.
يهدف مؤشر المدن العالمية إلى قياس قدرة المدن على جذب التدفقات العالمية لرأس المال والأشخاص والأفكار، والاحتفاظ بها وتوليدها. ويتم قياس المدن من خلال 5 أبعاد رئيسية تشمل النشاط التجاري ورأس المال البشري وتبادل المعلومات والتجربة الثقافية والمشاركة السياسية.
وأظهرت النتائج أن المدن السعودية الرئيسية قد حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيفها على المؤشر العالمي لهذا العام، وسجلت الرياض قفزة بواقع تسع نقاط، فيما حققت جدة والدمام زيادةً بواقع ثلاث نقاط، وسجلت أبها نقطة واحدة، في حين حافظت كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة على مركزيهما لعام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، حققت جميع المدن السعودية الرئيسية تقدمًا في مجال تبادل المعلومات؛ وشهدت الرياض والدمام تحسناً كبيراً في مجال التجربة الثقافية بواقع 12 و15 نقطة على التوالي، بالمقارنة مع نتائجهما في العام الماضي.
كما شهدت المدينتان نموًا ملحوظًا في مجال رأس المال البشري، حيث احتلت الرياض المركز الأول على مستوى المنطقة في هذا المقياس.
وقال رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات، كيرني الشرق الأوسط: "في ظل المشهد العالمي المتغير، فإننا نلاحظ تغيراً في التسلسل الهرمي التقليدي للمدن العالمية، حيث تقترب المدن الناشئة من مراكز متقدمة للمدن العالمية الرائدة.
وأضاف: بفضل استمرار المملكة في تعزيز رؤيتها الوطنية التحولية، نجحت المدن الرئيسية في السعودية في ترسيخ مكانتها كمراكز للازدهار والمرونة والفرص.
وأكد لومير: إن الأداء الاقتصادي القوي للمملكة رغم الظروف العالمية المتغيرة، إلى جانب التزامها بتعزيز قابلية العيش وجذب المواهب، أسهم في تحسين أداء مدنها الرئيسية بشكل كبير في مرحلة ما بعد الجائحة".
النظرة المستقبلية للمدنبينما يقيس مؤشر المدن العالمية GCI الأداء الحالي للمدن العالمية، يهدف تقرير النظرة المستقبلية للمدن العالمية GCO إلى التنبؤ بالإمكانيات المستقبلية للمدن؛ حيث يكشف هذا المؤشر أيضاً عن توزيع جديد للفرص عبر مناطق مختلفة.
كما أظهر التقرير أن المدن الأوروبية حافظت على حضورها القوي في المراكز الثلاثين الأولى، في حين قفزت بعض المدن الرئيسية في آسيا، بما في ذلك سيول وأوساكا وتشيناي، إلى مراكز متقدمة على هذا المؤشر.
أما بالنسبة للمدن غير الرئيسية في الولايات المتحدة، فكان أدائها جيدًا رغم الاضطرابات التي شهدتها في السنوات القليلة الماضية؛ حيث نجحت في جذب المواهب ورؤوس الأموال، مما عزز حضورها كمنافس قوي للمدن العالمية الكبرى.
ومن المتوقع أن يؤدي التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والاتجاه نحو العمل عن بُعد إلى تقليل أهمية الوجود الفعلي للأشخاص في المجالات المرتبطة تقليديًا بالمدن الكبرى، مما قد يتسبب في حدوث اضطراب أكبر للمدن العالمية.
بدورها أضافت برينا باكستاف، مدير المعهد الوطني للتحولات، كيرني: "في ظل المشهد العالمي المتغير لتوزيع الفرص، لا يمكن للمدن العالمية ضمان بقائها في صدارة التصنيف العالمي.
وأشارت إلى أن التسلسل الهرمي التقليدي للمدن العالمية الرئيسية سيشهد تغييراً في المستقبل في ضوء انتشار فرص النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية بفضل الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
واختتمت قائلة: إن المدن التي تتبنى نموذجًا متجددًا يمتاز بالمرونة والرؤية المستقبلية، ستكون قادرة على المنافسة في التصنيف العالمي".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مؤشر كيرني الرياض أخبار السعودية للمدن العالمیة الرئیسیة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس مساء الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها