نقل البرلمان توافق على تعديل اتفاقية توريد عدد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الخميس 2 من نوفمبر 2023 برئاسة النائب علاء عابد، استعراض مبررات ودافع إبرام اتفاقية، التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنه 2023.
واستعرض رئيس لجنة النقل والمواصلات، الأسباب التي تم تأجيل اتخاذ الرأي النهائي فيها لاجتماع اليوم حيث تبين للجنة أن هذه الاتفاقية لا تمثل اتفاقية قرض جديد، بل أنها جاءت ضمن بعض الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع استجدت جراء الحرب الروسية الأوكرانية، كانت ستعرقل استمرار تنفيذ مشروع توريد عدد 1300 عربة قطار سكك حديد جديدة من طرازات مختلفة سبق أن ابرمت الهيئة عقد توريدهم منذ عام 2019، وتم تنفيذه بالفعل حتي وصل ما تم توريده من عربات إلى 800 عربة حتي الآن.
وفي نهاية الاجتماع وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
اقرأ أيضاًاليوم.. جلسة عامة لمجلس النواب للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب أعضاء مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لجنة النقل بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الحركة الوطنية يقترح الاكتفاء بزيادة الأجرة 5 أضعاف في تعديل الإيجار القديم
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن حل أزمة الإيجار القديم يتطلب حكمة في اتخاذ القرار، قائلاً: «وفقًا للقانون الملاك والمستأجرين مظلومين».
وشدد على ضرورة الدراسة المستفيضة والمتأنية لحل إشكالية الإيجار القديم، باعتباره من الملفات الشائكة والمعقدة.
وقال الشاهد: «بالرغم من أنني صاحب مصلحة، باعتباري من الملاك، إلا أنني مع المستأجرين، وأرفض التعديلات المقترحة بشأن تحديد فترة لإخلاء الوحدات السكنية، انطلاقًا من مبدأ إعلاء المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية».
وأعلن رفض الحزب مشروع القانون في صورته الحالية، مقترحا الاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، بواقع 5 أضعاف فقط، بينما يتم إرجاء الحديث عن أي تعديلات أخرى إلى البرلمان المقبل؛ لمزيد من الدراسة في ضوء تقسيم الشرائح وتقسيم المناطق.
وحذر أسامة الشاهد من مطالب إخلاء الشقق المغلقة، مؤكدا أنها قد تواجه تعارضا مع الدستور، «لأن الاثنين مستأجرين، سواء كان مقيما أو غير مقيم في شقته، ولا يمكن التفرقة بين مواطن وآخر».
وأعلن أنه أحال ملف الإيجار القديم للدراسة داخل الحزب من أجل إعداد توصيات متكاملة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل