الحكومة تدعو مجلس الأمن إلى العودة إلى المرجعيات الأساسية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الحكومة تدعو مجلس الأمن إلى العودة إلى المرجعيات الأساسية، الحكومة تدعو مجلس الأمن إلى العودة إلى المرجعيات الأساسية .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تدعو مجلس الأمن إلى العودة إلى المرجعيات الأساسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الحكومة تدعو مجلس الأمن إلى العودة إلى المرجعيات الأساسية
الموقع بوست - متابعات الثلاثاء, 11 يوليو, 2023 - 09:50 صباحاًدعت الحكومة مجلس الأمن الدولي إلى صياغة التحوّل المنشود لاستعادة مؤسسات الدولة وفق المرجعيات الأساسية.
وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في إحاطته أمام المجلس، على ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي للتعاطي الجاد مع الجهود الساعية لتحقيق السلام في البلاد.
وأشار إلى أن المليشيا تواصل تعنُّتها وانتهكاتها في استهداف المدنيين، وحشد مقاتليها إلى الجبهات، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على حركة النساء ووصول المساعدات الإنسانية.
وكانت الحكومة طالبت مجلس الأمن -في وقت سابق- بمغادرة الصمت والضغط على مليشيا الحوثي لوقف حربها الاقتصادية.
وأكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب التي تشنها المليشيا، ملوحا بإعادة النظر في التنازلات التي قدمتها الحكومة ضمن بنود الهدنة المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
واتهم المليشيا باستغلال التنازلات لتحقيق مكاسب مادية، وشن حرب على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الحوثيين منعوا حركة البضائع في المنافذ بين المحافظات المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن.
من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة بدء إبحار الناقلة "نوتيكا" البديلة لخزان صافر النفطي من جيبوتي إلى الحديدة، الأسبوع المقبل.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، إن عملية نقل النفط ستبدأ فور وصول السفينة، وستستمر أسبوعين.
وأوضح أن إجمالي ما جُمع بلغ مائة وثمانية عشر من أصل مائة وثلاثة وأربعين مليون دولار تحتاجها الأمم المتحدة لتفادي الكارثة النفطية المحتملة.
ولفت "غريسلي" إلى تعاون جميع الأطراف، مشيدا بتقديم الحكومة الشرعية خمسة ملايين دولار؛ دعما لخطة إنقاذ الناقلة.
تابعنا في :
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
واشنطن تطلب من مجلس الأمن تفويض قوة دولية في غزة حتى 2027
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه تفويض قوة دولية واسعة الصلاحيات لإدارة الأمن في قطاع غزة حتى نهاية عام 2027، في خطوة تعد تحولا كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه الأمم المتحدة ودورها في النزاعات الشرق أوسطية.
وتقول الإدارة الأمريكية إن هذا التفويض ضروري لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي جرى الإعلان عنها خلال قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر الماضي، بحضور أكثر من 20 دولة.
مشروع أمريكي بدعم عربيوأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار جرى إعداده بالتشاور مع مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، مؤكدة أن الهدف هو "إطلاق قوة الاستقرار الدولية في غزة" وتهيئة الظروف لـ"مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للفلسطينيين، خالٍ من حماس".
وبحسب وثيقة مسربة وصفت بأنها "حساسة وغير سرية"، فإن القوة الدولية ستكون قوة تنفيذية وليست قوة حفظ سلام، وستنشر قواتها الأولى في يناير المقبل وتستمر مهمتها لعامين على الأقل، مع إمكانية التمديد حتى ما بعد 2027.
مخاوف إسرائيليةورغم التحفظات الإسرائيلية على تدخل الأمم المتحدة، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أن تل أبيب "تدرك حاجة واشنطن لهذا التفويض" لضمان مشاركة الدول التي تشترط غطاءً أممياً قبل إرسال قواتها.
ويقول روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن "الدول التي ترغب الولايات المتحدة في إشراكها تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن لتبرير مشاركتها"، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول ضمان ألا تطغى تعقيدات الأمم المتحدة على فوائد الخطة.
انتقادات حادة: "انقلاب في السياسة الأمريكية"في المقابل، وصفت آن بايفسكي، رئيسة مؤسسة "صوت حقوق الإنسان"، الخطوة الأمريكية بأنها "تراجع كامل عن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الأمم المتحدة والقضية العربية".
وأضافت أن القرار "يسلم نفوذاً هائلاً للمنظمة الدولية التي أثبتت انحيازها"، معتبرة أن المشروع الأمريكي "يتجاهل إدانة حماس" و"يغفل تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وهو ما تعتبره "خطراً على فرص السلام الحقيقي".
روسيا تقدم مشروعاً مضاداًوفي تطور موازٍ، قدمت روسيا مشروع قرار بديلاً يعتمد مقاربة مختلفة تماماً، إذ يدعو إلى:
وقف إطلاق نار فوري وغير مشروطانسحاب جميع القوات الأجنبية من غزةنشر بعثة حفظ سلام أممية تحت سلطة الأمين العامإعادة التأكيد على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينيةإسناد إعادة إعمار غزة لقيادة فلسطينية محليةرفض أي تشكيلات أمنية أو إدارية خارجية تشرف على القطاعولا يتضمن المشروع الروسي أي بنود خاصة بنزع سلاح الفصائل أو إدارة انتقالية بقيادة دولية، بل يركز بالكامل على "القانون الدولي والمساعدات الإنسانية".
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء قبل طرح المشروع الأمريكي للتصويت، وسط مؤشرات على معركة دبلوماسية قد تعمق الانقسام داخل مجلس الأمن بين واشنطن وموسكو.