الانتقالي يقلل من المرجعيات الثلاث بعد تأكيد أممي على اعتبارها مدخلا للحل في اليمن
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
قللت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، السبت، من المرجعيات الثلاث في اليمن، بعد تأكيد مجلس الأمن الدولي عليها بإعتبارها مدخلا للحل في اليمن.
وقال رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي ناصر الخبجي، إن "تحقيق السلام العادل والمستدام يبدأ من معالجة جذور الأزمة في اليمن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب التي تمثل مفتاح أي انتقال سياسي ناجح".
وأضاف: "إن دعوة مجلس الأمن إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف للعملية السياسية خطوة إيجابية، إلا أن الانتقال السياسي لا يمكن اختزاله في مبادرة الخليج أو مخرجات حوار 2013، فهذه المرجعيات لا تعطي أفقاً لحل قضية شعب الجنوب".
وأوضح أن تلك المرجعيات "باتت سابقة لحقائق الواقع الجديد، ولم تتناول التحولات العميقة التي فرضتها سنوات الحرب، خصوصاً في الجنوب وتطلعات شعبه".
وأكد أن "أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تكون شاملة، وأن تُبنى على إطار حديث يضمن تمثيل الجنوب كطرف رئيسي، ويمكّن شعبه من ممارسة حقه في تقرير مستقبله السياسي بإرادته الحرة".
وأشار الخبجي، إلى أن "السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على إنكار الحقائق أو تجاوز إرادة الشعوب، بل على مسار سياسي واقعي يعالج قضية الجنوب معالجة عادلة، ويؤسس لعلاقة سلام مستقرة بين الجنوب والشمال".
ولفت إلى أن "تجاهل مجلس الأمن للقرار 2216 في بيانه الأخير يؤكد أن المرجعيات القديمة لم تعد صالحة للحل، وأن السياق السياسي تغيّر جذرياً. وما هو مطلوب اليوم هو إطار تفاوضي جديد يعكس حقائق الأرض، وفي مقدمتها تطلعات شعب الجنوب".
وجدد الخبجي، التأكيد أن الانتقالي يؤكد انفتاحه على أي "عملية سياسية مسؤولة تضمن حق شعب الجنوب في تقرير مستقبله السياسي واستعادة دولته، وتُفضي إلى سلام عادل ومستدام للجميع".
ويوم أمس، أكد مجلس الأمن عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، داعيا لاستكمال الانتقال السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مشددا على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن الانتقالي الامارات اليمن الانفصال شعب الجنوب مجلس الأمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على دولة العدالة وسيادة القانون
أشاد النائب نشأت أبو حتة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه، معتبرًا أن الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، وترسيخًا لدولة القانون التي تضع الإنسان وحقوقه في صدارة الاهتمام.
وقال أبو حتة إن القانون الجديد جاء ليواكب تطورات العصر ومتطلبات العدالة الحديثة، ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، بما يحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توقيع الرئيس السيسي على القانون يجسد إرادة سياسية حقيقية لبناء منظومة عدلية متكاملة، ترتكز على احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، وترسيخ قيم الشفافية وحماية الحريات العامة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها تحقيق التوازن بين حق المجتمع في الأمن وحق الفرد في العدالة.
وأضاف أبو حتة أن القانون استجاب لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وأقرّ آلية دورية لعرض أوراق القضايا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، بما يضمن سرعة الفصل في التحقيقات، وتخفيف معاناة المحبوسين احتياطيًا.
واكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات نحو بناء جمهورية جديدة عمادها العدالة والكرامة الإنسانية، وأن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مفهوم العدالة الناجزة وصون حقوق الإنسان في مصر.