بأنبوبة الأكسجين.. مصري يصر على الإدلاء بصوته في الكويت
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أصر أحد المصريين المقيمين في دولة الكويت، على التصويت خلال على التصويت خلال الانتخابات الرئاسية 2024، حيث وصل لمقار اللجنة الانتخابية ويساعده أبناء الجالية في تحريك الكرسي وحمل جهاز التنفس.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
برلمانية تسائل وزير الصحة حول “صفقات على المقاس” بعد إلغاء عقود سارية مع مقاولات صغرى
في خطوة تثير الانتباه حول تدبير الصفقات العمومية داخل قطاع الصحة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن ما وصفته بـ”النهج الغريب” الذي تنهجه مصالح الوزارة، من خلال إلغاء عقود سارية المفعول مع عدد من المقاولات الصغرى، وتعويضها بصفقات جديدة “بشروط مصممة على المقاس”.
ووفق ما ورد في سؤالها، فإن هذه العقود تتعلق أساساً بخدمات الحراسة، بالإضافة إلى خدمات أخرى كالنظافة والإطعام، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية. وأشارت تهامي إلى أن القرار تسبب في أضرار مالية جسيمة لتلك المقاولات، التي كانت قد استثمرت موارد مهمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
كما حذرت النائبة من وجود مؤشرات على توجيه الصفقات الجديدة نحو شركات بعينها، من خلال فرض شروط تعجيزية، كالحصول على شهادات ISO معينة، وتقديم مرجعيات إنجاز بمبالغ كبيرة وفي مدد قصيرة، إضافة إلى اشتراط رقم معاملات وسيولة مالية مرتفعة، وهو ما يضعف من فرص المقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج إلى السوق.
وطالبت تهامي بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التوجه، وعن الإجراءات المتخذة لتعويض المتضررين، داعية إلى ضمان الشفافية والعدل في تدبير هذه الصفقات، وتفادي أي شبهة لتوجيهها لأغراض انتخابوية أو لفائدة جهات نافذة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى