محافظة عراقية تسجل أكثر من تريليون دينار كإيرادات مالية في 2023
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بلغت إيرادات محافظة السليمانية، للعام الماضي 2023، أكثر من ترليون دينار عراقي . وبحسب إحصائية ل "موقع الشفافية"، فإن "واردات السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين كانت تريليونا، و173 مليارا، و618 مليونا، 353 ألفا، و315 دينارا، على شكل نقدية وصكوك ومقاصة". وأضاف الموقع أنه تم توزيع الواردات على رسوم التصديق والإيرادات المتنوعة ومرض السرطان والشوارع والبيئة والأرقام الألمانية والتعهدات والصكوك والغرامات والإجازات.
وموقع الشفافية هو برنامج يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يوميا بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(30) تريليون ديناراً العجز العام بسبب الفشل والفساد
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، الاثنين، عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم العجز المالي الذي يواجهه العراق خلال العام الحالي.وقال الشيخ في تصريح صحفي، إن إيرادات صادرات النفط خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 89 تريليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 105 تريليونات دينار مع نهاية العام”.وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية ستصل بحلول نهاية السنة إلى 13 تريليون دينار”.وأوضح الشيخ أن “قرابة 80 تريليون دينار من إجمالي الإيرادات السنوية تُنفق على رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فيما يذهب المتبقي إلى النفقات العامة للدولة”.وأشار إلى “وجود عجز مالي يقدّر بـ30 تريليون دينار”، مرجعا ذلك إلى “حجم الإنفاق الجاري وعدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات ومستلزمات عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بسبب عدم إقرار جداول الموازنة حتى الآن”.ويشهد الاقتصاد العراقي منذ سنوات اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، ما يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومع أن الحكومة أعلنت في السنوات الماضية خططا لزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن مساهمتها ما تزال محدودة ولا تكفي لسد احتياجات الإنفاق العام المتزايد.وتعتمد الموازنة أيضا على باب الرواتب والتحويلات الاجتماعية الذي يمثل أكبر بنود الصرف، في حين تعاني الوزارات الخدمية، من نقص التمويل واستمرار تأخير صرف مستحقاتها بسبب عدم إقرار الجداول التفصيلية للموازنة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟