وزارة العدل الليبية تسلم الدفعة الثانية من المركبات المخصصة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
أشرف وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود، على توزيع الدفعة الثانية من المركبات الآلية، التي خصصت لخدمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل العاملة شرقاً وجنوباً، وجنوب شرق البلاد.
وأكد مسعود على ضرورة المحافظة على وحدة الجهاز التي لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود، وتوحيد الصف، مشدداً على أن أي مساس بهذه الثوابت يعد ظاهرة واجب محاربتها واقتلاعها.
هذا وتوجّه خلال مراسم التوزيع، بشكر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، على دعمه لوزارة العدل ونهوضه بأداء الحكومة.
وحضر مراسم التوزيع رئيس جهاز الشرطة القضائية مصطفى بو حرارة، ووكيل وزارة الداخلية الليبية فرج اقعيم، ورؤساء فروع ومكاتب الجهاز، ومديري مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
الوسوم#مؤسسات الإصلاح والتأهيل المركبات الآلية ليبيا وزارة العدل الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مؤسسات الإصلاح والتأهيل المركبات الآلية ليبيا وزارة العدل الليبية الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تدعو مؤسسات الإيواء السياحي إلى الإمتثال للتصريح الإلكتروني لليالي المبيت
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الخميس، أن نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من قبل المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى دخل حيز التنفيذ.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه بفضل هذا النظام الإلكتروني للتصريح، الذي يحل محل التصريحات اليدوية، يتم تسجيل كل ليلة مبيت على مستوى الفنادق بدقة وبسهولة، من خلال عملية يومية عبر الإنترنت على المنصة “www.stdn.ma”.
وأضافت أنه وفقا للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، يُعتبر الانتقال إلى التصريح الإلكتروني إلزاميا لكافة المؤسسات التي تستقبل السياح المغاربة والأجانب (مثل الفنادق ودور الضيافة والإقامات السياحية وغيرها).
وبالإضافة إلى الامتثال التنظيمي، يتيح هذا الانتقال توفيرا للوقت وزيادة في الفعالية بفضل أتمتة العملية. ويوفر هذا النظام كذلك للمؤسسات السياحية إمكانية الكشف على إحصاءاتها في حينه، مما يمكنها من تحليل أدائها والتكيف السريع مع تطورات السوق.
من المنظور القطاعي، يمكن نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من تحسين تحليل أداء مؤسسات الإيواء السياحي وذلك من خلال تسهيل تتبع الليالي السياحية لكل من السياح المغاربة والأجانب، مما سيمكن المهنيين والسلطات المختصة من فهم التوجهات بشكل أفضل، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، لتكييف استراتيجيات التنمية.
ومن أجل تنزيل هذا النظام، الذي يفتح آفاقا جديدة للقطاع، يتم تعزيز العمل التشاركي المثمر بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
ففي فبراير 2024، تم إرسال دورية مشتركة من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى الولاة والعمال والمندوبين الجهويين والإقليميين للسياحة، تحث على متابعة التسجيلات والتصريحات الإلكترونية، وتوعية أصحاب الفنادق بأهمية الامتثال للتشريعات السارية، وضمان انتقال سلس نحو نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت.
وأبرزت الوزارة أنه بفضل هذه الجهود المشتركة، تم العمل بشكل مكثف في الميدان، مما ساهم في تسجيل 3.414 مؤسسة إيواء سياحي في نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت حتى نهاية ماي 2024، مما يمثل 83 في المائة من مجموع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، الناشطة، موجهة الدعوة إلى باقي مؤسسات الإيواء السياحي قصد الامتثال للتصريح الإلكتروني في أقرب الآجال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها