تقرير دولي: 1.8 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار أضرار «دانيال» في ليبيا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةتأثر 1.5 مليون من سكان شرق ليبيا بالعاصفة التي ضربت درنة بشكل خاص في سبتمبر وتسببت بفيضانات تقدر كلفة إعادة إعمار ما دمرته بنحو 1.
وقدر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا بنحو 1.8 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها العاصفة «دانيال» ليلة 10 إلى 11 سبتمبر. وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في درنة مع سكانها بعد أن ضخمها انهيار سدين في المدينة التي كان يسكنها نحو 100 ألف نسمة قبل المأساة.
وبحسب التقرير، تأثرت 20 مدينة بالكارثة، من بينها بنغازي والمرج وسهل الجبل والأخضر.
وفي المجمل، أثرت الكارثة على نحو 1.5 مليون شخص يمثلون 22% من السكان الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضرراً، بحسب التقرير المشترك الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على موقعها الإلكتروني.
التقرير الذي يقول إن العاصفة «دانيال» تسببت بأفدح الخسائر البشرية في أفريقيا منذ عام 1900، يشير إلى حصيلة 4352 وفاة مؤكدة، وأكثر من 8000 مفقود.
وأكد عضو لجنة الأزمة في مدينة درنة حمد الشلوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأموال التي تم رصدها لإعادة إعمار المدينة سيتم تسليمها عبر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، نافياً تقديم أي دعم مالي خارجي. وأوضح الشلوي أن السلطات الليبية تعمل على إنشاء 5 جسور داخل درنة.
كما أكد الخبير الاقتصادي الليبي علي الصلح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن كارثة درنة هي الأكبر في تاريخ ليبيا، مشيراً إلى ضرورة معالجة أزمة السكن للعائلات المتضررة، وتدشين بنية تحتية قوية، معالجة ملف الغذاء والدواء داخل المدينة، تشييد الجسور والطرق وخطوط صرف المياه في أقرب وقت ممكن. وشدد الصلح على ضرورة وضع خطط زمنية محددة لإعادة إعمار درنة سريعا، مرجحاً أن تستغرق عملية إعادة الإعمار نحو ثلاث سنوات على الأقل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا البنك الدولي الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الأعاصير إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: 68% من الموظفين المغاربة يفكرون في ترك وظائفهم
كشف تقرير “حالة مكان العمل العالمي: 2025″، الصادر عن مؤسسة “غالوب” الدولية، عن معاناة بيئة العمل في المغرب من تحديات كبيرة، حيث أظهر أن فقط 17 في المائة من الموظفين المغاربة يشعرون بأنهم منخرطون فعليًا في وظائفهم، وهي نسبة تقل عن المتوسط العالمي البالغ 21 في المائة، وتضع المغرب في مرتبة متأخرة مقارنة بدول المنطقة.
وسجلت دول مثل سلطنة عمان (27%)، الإمارات والسعودية (26% لكل منهما) معدلات أعلى في مؤشر الارتباط الوظيفي، وهو ما يعكس تفوقًا نسبيًا لبيئات العمل في هذه الدول على المستوى العربي.
وأشار التقرير، الذي شمل تجارب الموظفين في أكثر من 140 دولة، إلى مؤشرات مقلقة في المغرب، خاصة على صعيد نية مغادرة الوظيفة، حيث أفاد 68 في المائة من الموظفين المغاربة بأنهم يخططون لتغيير عملهم أو يبحثون عن فرصة جديدة، وهي واحدة من أعلى النسب المسجلة عالميًا، مقارنة بمعدل إقليمي يبلغ 46 في المائة.
أما على مستوى الرفاهية الشخصية، فقد اعتبر فقط 16 في المائة من المغاربة أن حياتهم “مزدهرة”، مقابل 33 في المائة كمعدل عالمي، و52 في المائة في سلطنة عمان، و50 في المائة في الإمارات، ما يكشف عن فجوة واضحة في جودة الحياة المهنية.
وسجل المغرب كذلك نسبًا مرتفعة في المؤشرات الشعورية السلبية، إذ عبّر 39 في المائة من الموظفين عن شعورهم بالغضب اليومي، ما يضع البلاد في المرتبة الرابعة عالميًا. كما أشار 49 في المائة إلى معاناتهم من التوتر، و30 في المائة من الحزن، و31 في المائة من الوحدة.
في المقابل، سجلت دول مثل سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة معدلات عالية من الرضا المهني والارتباط الإيجابي ببيئة العمل، فيما حافظت دول الخليج العربي على مراتب متقدمة إقليميًا.
ويرى التقرير أن هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحّة لإصلاحات هيكلية في سوق العمل المغربي، تشمل تحسين بيئة العمل، دعم الصحة النفسية، تعزيز ثقافة التقدير والتحفيز، وتوفير فرص حقيقية للنمو المهني.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية