الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة.. في ندوة بصنعاء
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة في ندوة بصنعاء، وفي افتتاح الندوة، أكد وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، أهمية الندوة لتعرية الهيمنة الأمريكية على مقاليد صناعة القرار والموقف والأداء .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، أهمية الندوة لتعرية الهيمنة الأمريكية على مقاليد صناعة القرار والموقف والأداء الأممي، إما بالتجيير أو بالاعتراض، وما نجم عن ذلك من كوارث ومآسٍ على شعوب الأرض، خاصة شعوب العالم الثالث.
وأفاد بأن اليمن يتعامل بمسؤولية مع قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية، وفي الوقت ذاته يتعامل بحرص مع أهداف واتجاهات ومآلات تلك القرارات، التي يشوبها دوماً سياق كامل مـن عدم الوفاء بمعايير ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما انحراف وتمادي وتجاوز الصلاحيات والتضليل، وتعمد إحلال وفرض تقديرات لا تتوافق مع واقع حقوق الإنسان.
وقال: "تنصرف قرارات مجلس الأمن إلى تصريح ضمني بممارسة جرائم خطيرة بحق أطراف معينة مشمولة بتلك القرارات، وعند التحليل باستقلالية وحياد نرى أن قراراته في الحقيقـة تعبّر عن مواقف سياسية، ولا تتبنى إجراءً فعلياً لصون السلم وحماية الأمن الدوليين".
ولفت إلى أن قرارات مجلس الأمن جعلت تهديدات الأمن والسلم الدوليين مفتوحة على خيارات مجهولة تصطدم بين حين وآخر بمصادفات لا ترتبط بحقائق الأوضاع واحتياجاتها الفعليـة، سواء سياسياً وعلى نحو أوسع واقع حقوق الإنسـان على الأرض.
وشدد وزير حقوق الإنسان على مراجعـة سجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء في مجلس الأمـن.. مبيناً أن مجلس الأمن أوجد مسافة بين سلطاته التقديرية وبين الضمير الإنساني العالمي المعهود لـه، ما تسبب فـي إحداث كوارث وجرائم بحق الإنسانية.
كما أكد أن إعـادة النظر في هيكلية ومعيارية وجدوى مجلس الأمن الدولي أصبحت ضرورة إنسانية أكثـر منها قانونية أو شكلية أو خلاف ذلك.. وقال: "اليـوم وقبـل ذلـك، أصبح مجلس الأمـن مظلة حامية ومساندة للإفلات من المساءلة والعقاب لمجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ومختلف الجرائم بحق الإنسانية على حدٍ سواء أفراداُ ودولاً وأنظمة".
وأضاف: "تبنى مجلس الأمن خططاً لتقسيم اليمن إلى فئات وجماعات، حيث ما يزال تمثيل اليمن وشعبه مصادراً ومسلوباً بأثر دولي لمجموعة من الأشخاص في فنادق الخارج يدّعون تمثيل شعب تعداده ما يقارب 30 مليون نسمة معظمه تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني".
وجدد الوزير الديلمي التأكيد على أن مجلس الأمن يقف موقف المؤيد بشكل أو بآخر لقوى العدوان والغزو في احتلالها للجزر والموانئ اليمنية ونهبها للثروات وعائدات النفط وشرعنة حصارها المحكم للبلد، وتدمير عملته واقتصاده وبناه التحتية.
وتطرق إلى أشكال الهيمنة الأمريكية على مجلس الأمن المتعددة، سواء بتوجيه قراراته، أَو إحباطها أَو انتزاعها، أَو ممارسات دولية خارج مشروعيتها.. معتبراً تلك السلوكيات السبب الرئيسي لعجز المجلس عن معالجة القضايا الدولية، وإقرار السلم والأمن الدوليين.
وتابع: "إذا عدنا لتاريخ مجلس الأمن الدولي، فإنه مليء بالتدخلات والخروقات الأمريكية، ما جعل من المجلس فعلياً خادماً للمصالح الاستعمارية الأمريكية والغربية، وأداة لتغطية جرائمهما وحماية الرغبة الأمريكية والصهيونية والأطلسية، في ارتكاب الجرائم بحق الشعوب وشرعنة التدخلات في الدول التي ترفض الهيمنة الأمريكية وسياستها المعادية".
وعرّج على دور مجلس الأمن، الذي منح صكوكاً للعدوان الأمريكي.. وقال: "حينما كانت تصدر قرارات فيها نوع من الإنصاف تتدخل الولايات المتحدة لمنع تنفيذها والشواهد كثيرة في الحالة الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني".
وفنّد تراجع الأمم المتحدة عن إدراج المملكة السعودية في القائمة السوداء لمنتهكي الطفولة، إلى ابتزاز السعودية الحليف الأمريكي بوقف دعمها لأنشطة الأمم المتحدة، وهوَ ما كشفه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون.
وتناول وزير حقوق الإنسان ما يصدره مجلس الأمن بين وقت وآخر من قرارات وبيانات بخصوص اليمن، فيما هو يمثل المشكلة الإنسانية والسياسية الأساسية، ومن يخترق الاتفاقيات الدولية ويجيرّها لصالحه وصالح دول العدوان ومن يعرقل السلام في اليمن وهو من ينهب ثروات الشعب اليمني ونفطه كما يعمل في سوريا وغيرها من الدول.
وأوضح أن مجلس الأمن هو من يحتمي تحته القتلة ومجرمي الحرب، ومن يلتزم الصمت عن آلاف الجرائم، ومن يحاصر الشعب اليمني ويعمق معاناته وأزماته.
وقال: "أصبحت منظومة حقوق الإنسان بسبب مواقف مجلس الأمن يُنظر إليها باستهزاء على أنها في أصل الأمر أحد أدوات الدول الكبرى لقتل الشعوب والسيطرة على مقدراتها وثرواتها رغم منح المحكمة الجنائية الدولية سلطة الإحالة القضائية لمجلس الأمن، وكذلك صلاحيات تشكيل محكمة خاصة أو تشكيل لجاناً دولية للتحقيق، إلا أن مجلس الأمن لم يحرك ساكناً تجاه محاكمة مجرمي الحروب، بل زاد من شرعنة جرائمهم ومنحهم ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل الدولية تُعرب عن قلقها إزاء التصعيد في طرابلس
أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين – (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين.
وقال بيان مشترك نشرته البعثة الأممية، إن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس يمثل فشلاً واضحاً من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في جميع الأوقات، كما أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضراراً بالمستشفيات يسلط الضوء أيضاً على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة”.
ويشعر الرؤساء المشاركون بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين، عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة، كما شدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام”، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ينتهك التزامات ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحاسبة الجناة. إن البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فهي تمكن من المشاركة السياسية الشاملة وستعمل على دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح.
وأخذ الرؤساء المشاركون علماً أيضاً بالتقارير التي تفيد بأن جهات مسلحة قد سيطرت على مرافق الاحتجاز، وفي سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي، من الأهمية بمكان حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز. وشدد الرؤساء المشاركون على أن “تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن يكون أولوية مشتركة”.
وفي هذا الصدد، رحب الرؤساء المشاركون بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في أراضيها في الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2027. ويدعون جميع السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك فيما يتعلق بأوامر القبض المعلقة.
هناك حاجة ملحة للإصلاح المؤسسي ويجب أن يكون أولوية وطنية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب أن يعزز الرقابة، ويضمن المساءلة، ويمنع الإفلات من العقاب”، مكررين التزامهم بدعم جميع الجهود التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة وتدعم سيادة القانون.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة