جنايات الزقازيق تقضي بإعدام ميكانيكي قتل طفل في الشرقية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، ومحمد سعد بدوي بمعاقبة ميكانيكي سيارات لاتهامه بقتل نجل خالته الطفل (تامر. أ. و) وإلقاء جثمانه في مصرف زراعي بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بالإعدام شنقًا.
تعود أحداث القضية رقم ٣٧٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز الزقازيق والمقيدة برقم ٣٩٣٥ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق، لشهر سبتمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بلاغا من الأهالي بتغيب طفل في العقد الأول من عمره عن منزله لأكثر من ١٠ أيام، وتبين قيام المتهم أشرف.
هذا وجاء فى أمر الإحاله قيام المتهم بخطف الطفل بالتحايل بأن أستدرجه مستغلا حداثة سنه حال كونه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما م هما اياه بإصطحابه للذهاب لوالده حتى اقصاه عن أعين ذويه والعامة مقتادا إياه حال استقلاله دراجه بخارية إلى مكان غير ماهول ألا أنه بذات المكان والزمان واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ألا وهي قتل الطفل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على المصمم على قتله واعد لذلك الغرض مخططًا إجراميًا بأن قام بإلقائه فى مياه المصرف القليوبية، وظل ماكثا بمكان الواقعة عقب إلقائه إياه حتى تيقن ابتلاع المياه له قاصدا من ذلك إزهاق روحه.
وكشفت التحريات الأولية قيام المتهم بالتخطيط لطلب فديه مالية من والد المجني عليه لرغبته فى الهجرة الغير الشرعية والسفر لإحدى الدول الأوروبية رغبة فى الثراء، حيث قام باستدراج وخطف الطفل وإلقاء جثمانه في المصرف وخشية افتضاح أمره عاد للبحث عنه معهم وتمثيل الحزن على غيابه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
وقالت إصلاح. ا. م ٣٤ عاما ووالدة المجنى عليه" الحمد لله على رجوع حق "تامر" وتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم وذلك جراء ما اقترفته يداه من قتل الطفل عمدا والقائه فى المصرف مكبل بالجنازير، والمتهم انتزعت من قلبه الرحمة ولم يراعى براءة طفل صغير أو يأخذ فى اعتباره أنه ابن خالته وفى مقام شقيقه.
وأكد أحمد ابراهيم محامى والمدعي بالحق المدني فى القضية المتهم ارتكب الواقعة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل الطفل من أجل المال، حيث تم ضبط المتهم، وأدلى بأقواله أمام النيابة العامة واعترف بإرتكابه الواقعة، وحكم الإعدام اثلج صدورنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعدام القتل العمد جنايات الزقازيق محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة طالبة علوم الزقازيق إثر سقوطها من أعلى مبنى داخل الكلية
تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طالبة من الطابق الخامس داخل مبنى كلية العلوم بجامعة الزقازيق، مما أدى إلى وفاتها، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث ناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما به من إصابات، كما انتقلت لمعاينة مسرح الواقعة. وقد تبين من مطالعة ما سجلته آلات المراقبة بمكان الحادث صعود المتوفاة بمفردها إلى الطابق الخامس، بينما أظهر أحد المقاطع لحظة سقوطها أرضًا.
وبسؤال عددٍ من الطلاب، أكد أحدهم أنه رأى المتوفاة حال صعودها بمفردها إلى أعلى مبنى الكلية، ثم فوجئ بسقوطها أرضًا، وعند صعوده إلى الطابق الخامس وجد متعلقاتها، دون أن يشاهد أي أشخاص كانوا برفقتها وقت وقوع الحادث.
وأضاف الشهود أنه فور حدوث واقعة السقوط، هرع عدد من الطلاب إلى مكان الجثمان، فوجدوا المتوفاة غارقة في دمائها، وبها إصابة ظاهرة في الرأس، فحاول أحدهم إسعافها، بينما بادر آخرون بالاتصال بهيئة الإسعاف، التي تلقت اثني عشر بلاغًا بشأن الواقعة. وقد تحركت أول سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي المجاور للكلية بعد دقيقة واحدة من تلقي البلاغ، ووصلت إلى مسرح الحادث خلال خمس دقائق من تحركها، حيث نُقلت الطالبة متوفاة إلى المستشفى، وذلك في غضون عشر دقائق، بينما لحقتها سيارتان إضافيتان. وقد ثبتت هذه الوقائع بمطالعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث. كما استمعت النيابة إلى أقوال والد المتوفاة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا بسقوط ابنته من عُلوٍّ ونقلها إلى المستشفى. وبسؤال والدة المتوفاة وشقيقتيها، قررن بوجود خلافات أسرية.
وقد قامت النيابة بتفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، فتبيَّن وجود رسائل تُفيد تعرضها لظروف اجتماعية وخلافات أسرية، إلى جانب محادثات أخرى، أرسلتها قبل وقوع الحادث بدقيقة واحدة، تشير إلى عزمها على الانتحار.
وعليه، أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة، وبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة.
وإذ تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، فإنها تُهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، والامتناع عن تداول أي أخبار أو معلومات غير موثوقة بشأن سير التحقيقات، لما قد يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.